به گزارش ایسنا، به نقل از یورو نیوز، فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا امروز (پنجشنبه) گفت: اعمال محدودیتهای یکجانبه علیه کوبا متناقض با قوانین جهانی است و اتحادیه اروپا نسبت به این محدودیتها موضعگیری خواهد کرد.
موگرینی به ارسال پرونده شکایت به سازمان تجارت جهانی و همچنین ایجاد یک اساسنامه محرمانه که به شرکتهای اروپایی فعال در کوبا اجازه میدهد برای درخواست غرامت از ایالات متحده اقدام کنند، اشاره کرد.
رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا همچنین در سخنان خود اعلام کرد که اتحادیه اروپا در این زمینه از حمایت کشورهای دیگر هم برخوردار است که البته او نامی از این کشورها نبرد.
کانادا هم هفته گذشته و پس از اعلام تحریمهای جدید آمریکا علیه کوبا اعلام کرد که اجازه ضرر و زیان شرکتهای کانادایی فعال در کوبا را نخواهد داد. تازهترین تحریمها کاخ سفید علیه دولت کوبا به بهانه حمایت هاوانا از نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا اعمال میشود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به سیاست تشدید تحریمهای کوبا از سوی ایالات متحده آمریکا ابراز تأسف عمیق کردهاند.
خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی از بروکسل درباره اعتراض کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سیاست دولت آمریکا در زمینه تشدید تحریمهای کوبا خبررسانی کرده است.
موضوع بر سر «قانون هلمز-برتون» است. قانون هلمز-برتون در سال ۱۹۹۶ تصویب شد. این قانون با هدف تشدید تحریمهای کوبا از سوی آمریکا تصویب شده بود. این قانون در زمان زمامداری بیل کلینتون و بهرغم مخالفت او به تصویب رسیده بود.
این قانون از جمله میتواند منجر به مجازات شرکتهای خارجی فعال در کوبا شود. به عبارت دیگر، هر شرکتی که با کوبا همکاری اقتصادی کند، میتواند در چارچوب این قانون مشمول مجازاتهای آمریکا شود.
آمریکا سلب مالکیت اموال شهروندان و شرکتهای خود در کوبا را پس از پیروزی انقلاب آن کشور در سال ۱۹۵۹ به رسمیت نمیشناسد. از این رو، استفاده از هر آنچه که به نوعی به مالکیت شهروندان و شرکتهای آمریکایی در کوبا باز گردد، میتواند برای دادگاههای آمریکا موضوعیت داشته باشد.
اجرای قانون هلمز-برتون در واپسین سالهای دهه ۹۰ تعدیل شد و عملاً در سال ۲۰۰۹ پیگیری قضائی پیرامون آن به حالت تعلیق درآمد.
موگرینی اعلام کرده است که از شرکتهای اروپایی فعال در کوبا به لحاظ حقوقی حمایت خواهد شد.
شرکتهای اروپایی تنها در سال ۲۰۱۷ حدود نیم میلیارد دلار در کوبا سرمایهگذاری کردهاند. مجازاتهای پیشبینی شده در قانون هلمز-برتون بهویژه متوجه شرکتهای اسپانیایی و فرانسوی فعال در کوبا خواهد بود.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اجرای قانون هلمز-برتون با توافقهای پیشین بین آمریکا و اروپا مغایر بوده است. اجرای این قانون باعث خواهد شد که دادگاههای آمریکا پرداخت خسارت به شهروندان و شرکتهای آمریکایی را از طریق ضبط اموال و دارایی شرکتهای خارجی در آمریکا تأمین کنند.
انتهای پیام