مجتبی صفایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستور اخیر رئیس‌جمهوری در زمینه کنترل و نظارت بر بازار برای مقابله با گران‌فروشی اظهار کرد: تمام مشکلات گران‌فروشی و افزایش قیمت محصولات در مرحله توزیع نیست و عدم اجرای کامل و به موقع مصوبات دولتی بر افزایش قیمت‌ها بسیار تأثیرگذار است.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در ماه‌های اخیر مصوب شد که هر کیلوگرم مرغ تازه در سطح شهر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود اما پرورش دهندگان مرغ هر کیلو از این ماده پروتئینی را حداقل ۱۲ هزار تومان به کشتارگاه‌ها تحویل می‌دهند، حال با این شرایط فروشنده سطح شهر نمی‌تواند مرغ را به قیمت مصوب عرضه کند.
وی مدعی شد: افراد در تعیین قیمت مرغ به نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تنها به اعلام دولت مبنی بر تأمین نهاده دامی به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اکتفا می‌کنند و این در حالی است که در یک سال گذشته هزینه‌های پرورش مرغ همچون هزینه حمل و نقل و نگهداری به شدت رشد کرده و مسئولین در تصمیم گیری‌های خود به این موارد توجهی ندارند.
صفایی ادامه داد: دولت مصوب کرد که تأمین نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود اما متأسفانه این مصوبه به‌لحظه انجام نشد و بسیاری از پرورش دهندگان مرغ مجبور شدند نهاده دامی را به نرخ آزاد از بازار تأمین کنند، حال با این شرایط نمی‌توان مرغ را با قیمت مصوب در بازار عرضه کرد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به این تفاسیر باید گفت که نکته مهم در کنترل و مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، اجرای به‌لحظه مصوبات دولتی و انجام تعهدات دولتی است که این موضوع در کنار ثبات قیمت‌ها، آرامش روانی را در بازارها به همراه دارد.
وی گفت: توزیع‌کنندگان و فروشندگان سطح شهر در شرایط فعلی برای جلوگیری از افزایش قیمت و افزایش حجم کسب و کار خود سود مصوب قانونی را دریافت نمی‌کنند و برای خود با وجود آنکه مالیات بر پایه سود قانونی از آنها دریافت می‌شود، سود کمتری را لحاظ کرده‌اند.
صفایی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای مقابله با گران‌فروشی باید با دلالان مقابله کند، اظهار کرد: دلالی در سطح بازار به معنای سوداگری، بر شرایط بازار و افزایش قیمت‌ها بسیار تأثیرگذار است و اگر بازار با ثبات ارزی در کشور وجود داشته باشد سوداگران توان عرض اندام در بازار نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: حضور سوداگران در بازارهای مختلف عاملی شده تا با وجود اشباع بازار از کالا و خدمات، به یکباره با کمبود مواجه شود.
به گزارش ایسنا، امروز رئیس‌جمهوری به چهار وزیر کابینه دستور داد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران‌فروشی انجام شود.
رئیس‌جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.
همچنین به وزیر دادگستری دستور داده شد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران‌فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.
انتهای پیام