سیل سال ۸۰ در گلستان با بیش از ۵۰۰ کشته و مفقود در مقایسه با سیل‌های سال ۲۰۰۱ میلادی از نظر تلفات انسانی مقام اول و از نظر خسارت‌های مالی مقام پانزدهم را داشت. شدت بارندگی در شب قبل از جاری‌شدن سیل تا حدی بود که عرض رودخانه از ۱۰ متر به ۴۰۰ متر رسیده بود و حجم آبی که در استان گلستان جاری شده بود چیزی حدود ۱۹۰ میلیون متر مکعب اعلام شد.
صفوی، مسئول وقت ستاد حوادث غیرمترقبه‌ی استان گلستان علل وقوع این سیل را «شدت بارندگی»، «شیب تند منطقه» و «چرای مفرط دام در مراتع» عنوان کرده بود. او نقش تخریب جنگل‌ها در سیل سال ۸۰ را کاملاً رد کرده و گفته بود «حتی یک بوته هم در آنجا کنده نمی‌شود».
با وجود این گفته‌ها، نجفی معاون وقت امور محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تخریب جنگل‌ها و مراتع در بخش‌های دیگر استان را عامل اصلی بروز سیل گلستان دانسته بود. به گفته‌ی او از سال ۶۶ تا ۷۵ برداشت چوب از جنگل‌های گلستان دو برابر شده و جالب آنکه بیشترین میزان بهره‌برداری، برداشت‌های رسمی و دولتی بوده است.
از سوی دیگر به گفته‌ی او از سال ۶۱ تا ۷۰، ۱۲ مورد و از سال ۱۳۷۱ تا ۸۰، ۵۴ مورد سیل در این استان اتفاق افتاده است. بنابراین وقتی آمار جنگل‌تراشی را کنار آمار وقوع سیل در این منطقه می‌گذاریم همبستگی این دو آمار قابل تأمل به نظر می‌رسد.
نجفی همچنین هشدار داده بود که «از دهه‌ی ۴۰ تا ۷۰ در یک تناوب زمانی ۳۰ ساله، {جنگل‌تراشی} به چهار برابر رسیده و در دهه‌ی ۶۰، چهار پنج برابر شده که دقیقاً مصادف با برداشت‌های شدید در جنگل‌ها بوده و اگر روال مدیریت به همین صورت باشد، ما باز هم شاهد اینچنین وقایعی خواهیم بود».
نجفی به نقش عوامل انسانی در وقوع سیل گلستان اشاره کرده و گفته بود: «تخریب پوشش گیاهی و کشاورزی ناصحیح ازجمله علت‌هایی است که باعث بروز سیل شده است. مقایسه‌ی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که بخش‌های زیاد از بیشه‌زارها و جنگل‌ها، در اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی و جنگلی به کشاورزی در گذشته مورد بهره‌برداری قرار گرفته و بکلی از بین رفته‌اند».
اما ظاهراً از نظر احیای پوشش جنگلی و گیاهی منطقه در دو دهه‌ی گذشته عملکرد قابل اعتنایی وجود نداشته است؛ چراکه با گذشت بیش از ۱۷ سال از آن هشدار، در سیل نوروز ۹۸ استان گلستان نیز کارشناسان یکی از علل عمده‌ی وقوع سیل (یا دست کم علت افزایش شدت و خسارت‌های آن) را جنگل‌تراشی و نابودی پوشش گیاهی منطقه اعلام کردند.
وی همچنین به مکان‌یابی غلط در توسعه‌ی شهرها و روستاها اشاره کرده و گفته بود «روستاهای متعددی در سطح کشور وجود دارد که درست در آبراه‌ها ساخته شده‌اند» و برای نمونه به روستای «دشت» در گلستان اشاره کرده بود که در مسیر سیلاب بنا شده بود و در همان لحظات اولیه سیل سال ۸۰ «دچار سیل گرفتگی شد و ۲۹ نفر جان باختند».
همچنین در استان گلستان و لرستان یکی از دلایل آسیب شدید به روستاها و نابودی کامل چند روستا، قرار گرفتن آنها در مسیل‌ها و بستر رودخانه‌ها اعلام شد و به نظر می‌رسد از این منظر نیز مسئولان ذی‌ربط در دو دهه‌ی گذشته به قدر کافی عبرت‌پذیر نبوده‌اند.
معاون وقت امور محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست همان زمان پیشنهاد داده بود که «باید محدوده‌های سیلگیر و سیلخیز را به سیستم‌های اعلام خطر مجهز کرد که … بتوان سریعاً به مردم اطلاع داد». اما با گذشت نزدیک به دو دهه از آن سیل، امسال شاهد بودیم که فناوری اعلام هشدار سیل در کشور تنها تا مرحله‌ی بلندگوی دستی پیشرفت داشته است!
نجفی، معاون وقت سازمان حفاظت محیط زیست درباره‌ی خسارت‌های ناشی از سیل سال ۱۳۸۰ گفته بود: «برآورد خسارات ملموس سیل گلستان، حدود ۶۲ میلیارد تومان (۶۱۸ میلیارد ریال) بوده که اگر بخواهیم خسارت‌های ناملموس مثل فرسایش خاک، کاهش تولید، افزایش مهاجرت‌ها و مشکلات عدیده‌ی بهداشتی و روانی را به آن اضافه کنیم، این مقدار به دو برابر افزایش خواهد یافت».
اما ابعاد فاجعه‌ی سیل امسال (و همچنین ابعاد تورم در این سال‌ها) زمانی مشخص می‌شود که بدانیم برآورد خسارت‌های سیل امسال به گفته‌ی سرپرست استانداری گلستان، در حدود چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است!
آمارهای موجود نشان می‌دهد تعداد دفعات وقوع سیل در مناطق پربارش در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است و به عقیده‌ی کارشناسان محیط زیست پدیده‌ی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی نیز وقوع بارش‌های و سیل‌آسا در مناطق کم‌بارش را محتمل‌تر کرده است.
اما در مقابل، نه تنها اقدام مؤثری برای احیای جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی صورت نگرفته بلکه روند برداشت‌های دولتی و مردمی از منابع طبیعی نیز کاهش نیافته است. ضعف اقتصادی و نبود سوخت جایگزین از یک‌سو مردم محلی را ناچار به برداشت از منابع جنگلی به قصد فروش یا گرمایش می‌کند و از سوی دیگر واگذاری هزاران هکتار از جنگل‌ها به نهادهای مختلف و بهره‌برداری صنعتی و تجاری آنان از این منابع ملی در مجموع منجر به برداشت مازاد بر تولید منابع جنگلی می‌شود و این یعنی نابودی دائمی سالانه صدها و بلکه هزاران هکتار از جنگل‌های کشور.
به گفته‌ی آقای نجفی در سال ۱۳۸۰، سالانه شش‌هزار و ۶۰۳ هکتار از منابع جنگلی شمال ایران در اثر برداشت مازاد بر تولید نابود می‌شده است و در غرب کشور نیز سالانه معادل ۱۰۹ هزار و ۲۷۴ هکتار از جنگل‌ها بطور کامل از بین می‌رفت.
بی‌توجهی به پیامدهای مخرب نابودی محیط زیست در حالی است که سیل امسال ثابت کرد در مورد زیرساخت‌های شهری، مدیریت بحران و لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها برای کنترل سیلاب‌ها نیز تدبیر بلندمدتی اندیشیده نشده یا روند انجام پروژه‌های آبخیزداری بقدری کند و نامؤثر بوده که در بزنگاه خطر کارایی لازم را نداشته است.
مسیل‌ها و بستر رودخانه‌ها نه تنها آمادگی انتقال حجم سیلاب‌ها را نداشتند بلکه خوش‌خیالی ناشی از خشک‌سالی باعث ساخت‌وسازهای «مجاز» و غیرمجاز زیادی در مسیل‌ها و بستر خشکیده‌ی رودخانه‌ها شده است که نتیجه‌ی آن را در فاجعه‌ی دروازه‌قرآن شیراز و نابودی روستاهای لرستان شاهد بودیم و در جایی که حتی بستر رودخانه‌ها آماده‌ی وقوع سیلاب نیستند، از بناهای مسکونی و زیرساخت‌های شهری و روستایی چه انتظاری می‌توان داشت؟
در دوراندیشی و دقت عمل برخی مسئولان همین بس که در محور خرم‌آباد - الشتر در استان لرستان پل جدید کاکارضا که دو سال پیش ساخته شده بود در اثر سیلاب نابود شد اما پل قدیم کاکارضا که در مجاورت پل جدید قرار دارد، با بیش از ۱۰۰ سال قدمت دچار آسیب نشد.
گذشته از اینها تشدید سیل‌های ویرانگر و افزایش تعداد و حجم سیلاب‌ها در کشور علاوه برخسارت‌های مالی کلان، باعث آلودگی منابع آبی، تضعیف بخش کشاورزی، تخریب محیط زیست و در نهایت مهاجرت‌های انسانی می‌شود که در بلندمدت هزینه‌های ناملموس هنگفتی به کشور تحمیل می‌کند.
رئیس اورژانس کشور اعلام کرد که سیل امسال ۷۷ کشته و بیش از هزار نفر مصدوم برجا گذاشت. همچنین به گفته‌ی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن طبق برآوردهای کارشناسان تا ۲۰ فروردین بیش از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در استان‌های سیل‌زده دچار خسارت شده‌اند که ۵۵ هزار واحد از آنها باید تماماً از نو ساخته شوند. این در حالی است که با فروکش کردن سیلاب در استان خوزستان و بخش‌هایی از استان گلستان قطعاً این آمار افزایش قابل توجهی خواهد داشت. نابودی هزاران هکتار از مزارع و باغ‌های استان‌های سیل‌زده و خسارت‌های گسترده به مشاغل و صنایع نیز مصداق طبلی هستند که صدایشان بعداً به گوش خواهد رسید.
در این میان نمایندگان استان‌های گلستان، مازندران و فارس در مجلس، طی گزارشی که ۱۸ فروردین به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد، اصلی‌ترین دلایل وقع سیلاب و خسارت‌های گسترده‌ی آن را «تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، غافلگیرشدن مردم در حریم رودها، چرای بی‌رویه دام در جنگل‌ها و مراتع و قطع وسیع درخت‌ها در جنگل‌ها» اعلام کردند و «فقدان مدیریت واحد در ستاد مدیریت بحران و کافی نبودن بودجه و امکانات امدادرسانی این ستاد» را از بزرگ‌ترین چالش‌های امدادرسانی برشمردند؛ دلایل و مسائلی که بلافاصله مخاطب را به یاد سیل سال ۱۳۸۰ استان گلستان و دلایل آن فاجعه می‌اندازد و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا کارشناسی و اعلام دلایل آن سیل نباید منتج به اقدامات پیشگیرانه و اصلاح روندهای غلط می‌شد تا امروز به جای ۶۲ میلیارد تومان سال ۸۰ شاهد خسارت چهار هزار و ۸۰۰ میلیاردی - فقط در یک استان - نباشیم؟ و آیا بی‌توجهی به گزارش‌های کارشناسی امسال، چند سال بعد منجر به بروز فاجعه‌ای دیگر نخواهد شد؟
انتهای پیام