به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، گروه‌های آزادی و تغییر در این نشست پیشنهاد داد شورای مشترک با هشت چهره جامعه مدنی و هفت مسؤول نظامی تشکیل شود اما پیشنهاد شورای نظامی تشکیل شورا با هفت نظامی و سه غیرنظامی بود.
این نشست روز شنبه موقتا پایان یافت تا هر دو طرف فرصتی برای رایزنی یافته و امروز (یکشنبه) نشست با هدف تعیین تکلیف درباره نسبت نمایندگان ازسر گرفته شود.
عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی انتقالی با حضور در نشست روز شنبه هیئت مذاکره‌کننده گروه‌های آزادی و تغییر را غافلگیر کرد.
او با حضور در کاخ ریاست جمهوری اظهار کرد: من بخشی از این نشست نیستم اما آمدم تا به شما بگویم، سهمیه میهن است. او سپس نشست را ترک کرد.
منظور البرهان از اینکه "سهمیه میهن است" تاکید بر این نکته است که سودان بالاتر از هر مساله‌ای است.
هیئت گروه‌های عضو ائتلاف آزادی و تغییر سودان مذاکرات با شورای نظامی انتقالی را مثبت خواند.
ایمن نمر، یکی از چهره‌های مخالف درباره نشست گفت: امروز گام‌های مثبتی برداشتیم و پیش‌بینی می‌کنیم به توافقی که مورد رضایت همه باشد، دست یابیم، انتظار داریم ظرف ساعات آتی پاسخ شورای نظامی درباره تشکیل شورای حاکمیتی را دریافت کنیم.
شمس الدین الکباشی، سخنگوی شورای نظامی انتقالی اظهار کرد: مذاکرات به شکل خوبی انجام شدند و به یاری خدا ادامه خواهند یافت، ما بسیار خوش‌بین هستیم که به نتیجه نهایی برسیم و آن را در اسرع وقت به مردم سودان اعلام کنیم.
این فراکسیون‌ها در مذاکرات خود تاکید کردند، شورای حاکمیتی کشور باید مدنی بوده و در آن مسؤولان امنیتی، دفاعی و پلیس نمایندگان محدودی داشته باشند. شورای انتقالی بر این باور است که شورای حاکمیتی باید نظامی باشد.
اعلام اسامی وزرای دولت مدنی انتقالی به فراکسیون‌های آزادی و تغییر سپرده شد و این فراکسیون‌ها نیز رایزنی با دیگر فراکسیون‌ها در سودان را برای معرفی کاندیداهای خود آغاز کردند و تنها مساله دوره انتقالی است، مخالفان بر این باورند که چهار سال دوره انتقالی برای اینکه دولت برنامه‌های خود را اجرا کند، کافی است اما شورای نظامی معتقد است یک دوره دو ساله برای برگزاری انتخاباتی که همه در آن مشارکت داشته باشند، کافی است.
همچنین محمد حمدان دقلو، نایب رئیس شورای نظامی انتقالی از آغاز کار تشکیل دوباره دستگاه امنیت و اطلاعات ملی خبر داد.
دقلو در سخنرانی در میان جمعی از افسران و کادر عملیاتی دستگاه امنیت و اطلاعات سودان اظهار کرد: انحلال دستگاه امنیت و اطلاعات ملی در شرایط حاضر ممکن نیست و تها می‌توان آن را بازسازی کرد تا به شکل دستگاهی برای مبارزه با تروریسم، جاسوسی، قاچاق انسان، فساد و پولشویی درآید.
وی افزود: نیروهای واکنش سریع بخشی از این دستگاه هستند و به وظیفه معمول خود در حمایت از کشور در برابر هرگونه تهدید داخلی یا خارجی عمل می‌کنند.
نایب رئیس شورای نظامی انتقالی در ادامه از این دستگاه خواست در اقدامات شورا برای حل بحران کشور کمک کند.
ابوبکر دمبلاب، رئیس جدید دستگاه امنیت و اطلاعات ملی سودان اظهار کرد: در واقع بازسازی این دستگاه آغاز شده و آن به دستگاهی ملی و حرفه‌ای تبدیل شده است.
انتهای پیام