به گزارش ایسنا، بیش از چهار سال است که مسؤولان میراث فرهنگی «ایجاد شعب قضائی میراث‌فرهنگی» را نخست یک درخواست مطرح کردند و به مرور هر از گاهی مدیر کل سابق میراث فرهنگی تهران و حتی معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی در صحبت‌هایشان از پیگیری‌ها برای ایجاد شعب مستقل میراث فرهنگی در دادگاه‌ها خبر داده‌اند؛ شعبه‌هایی با حضور قضاتی آشنا با قوانین میراث فرهنگی و دلسوز این حوزه. اما تا این مدت هیچ حرفی از به نتیجه رسیدن این درخواست نبود. تا سه‌شنبه سوم اردیبهشت که درخواستِ ایجاد شعب تخصصی قضائی از سوی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضائیه را به فال نیک می‌توان گرفت.
هر چند البته سکوت مسؤولان قوه قضائیه بعد از درخواست‌های مکرر از سوی میراث فرهنگی در طول سال‌های گذشته و ورود یک دستگاه دیگر برای تکرار این درخواست به قوه قضائی در حال حاضر، آن‌هم بعد از انتشار خبرهای مختلفی از ورود قوه قضائیه و دستگیری برخی مدیران میراثی در سراسر کشور، این پرسش را مطرح می‌کند که ایجاد این شعب، ربطی به دستگیری مدیرانِ میراثی دارد؟
داوود محمدی - رئیس کمیسیون اصل ۹۰ - اعلام کرد: شناسایی و محاکمه متخلفان و مجرمان در حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی به خصوص متخلفان سازمان یافته توسط قوه قضائیه می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش اینگونه جرایم باشد.
وی با بیان این‌که قطعاً با این اقدام به جای قوه قضائیه و البته تحت نظر کامل سازمان میراث فرهنگی، وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت، افزود: با این اقدام از میزان جرایم این حوزه کاسته خواهد شد.
حسین اربابی - معاون سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس سازمان میراث فرهنگی - با استقبال از پیشنهاد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد شعب تخصصی برای محاکمه متجاوزان به جرایم میراث فرهنگی و برخورد قاطع با متخلفان، از ملزومات و ضرورت‌های صیانت از این آثار کهن و هویت ایران است.
اربابی تاکید کرد: پیشنهاد سازنده کمیسیون اصل ۹۰ را پیشتر سازمان میراث نیز مطرح کرده بود که امیدوارم این بار با تاکید به جای مجلس شورای اسلامی زمینه اجرا شدن آن فراهم شود.
این درخواست از سوی یک دستگاه دیگر به قوه قضائیه در حالی بار دیگر مطرح می‌شود که در آخرین پیگیری‌های سازمان میراث فرهنگی، در ۲۱ خرداد سال گذشته، ابراهیم شقاقی - مدیر کل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی - از ادامه‌ی پیگیری‌ها برای ایجاد این شعب در دستگاه‌های قضائی خبر داده و به ایسنا گفته بود: «تا کنون چندین بار جلساتی با مدیر کل دیوان عدالت اداری برگزار کرده‌ایم و صحبت‌هایی با قضات نیز در این زمینه داشته‌ایم، با این وجود بر اساس قانون، دیوان عدالت اداری مکلف است تا دادخواست‌ها را بپذیرد و به آن‌ها رسیدگی کند، اما در رسیدگی‌ها باید به حفاظت از آثار تاریخی توجه کند.
بزرگ‌نیا، مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران نیز ۲۸ خرداد سال گذشته در نشست خبری‌اش اعلام کرده بود: رئیس سازمان میراث فرهنگی جلساتی با سخنگوی قوه قضائیه برگزار کرده که نتایج خوبی داشته است. عزم سازمان میراث فرهنگی بر این است که در مراکز استان‌ها شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فرهنگی و میراثی داشته باشیم، تهران نیز از این غائله مستثنی نخواهد بود.
پس از آن نیز، در ۱۲ تیر سال گذشته علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بعد از جلسه‌ای که با حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جلسه‌ای داشت در مورد نتیجه‌ی جلسه برگزار شده به ایسنا گفته بود: در آن جلسه بیشتر تلاش شد تا حمایت سخنگوی قوه قضائیه و این قوه را داشته باشیم تا توجه بیشتری توسط همکاران و قضاتی در حوزه میراث فرهنگی را بیشتر مدنظر قرار دهند.
او با تاکید بر این‌که خوشبختانه همیشه این قوه و احکام قضائی آن پشتوانه‌ی حفظ آثار تاریخی بوده‌اند، بیان کرد: در جلسه از وی خواهش کردم تا توجه بیشتری به این قضیه شود که خوشبختانه ابلاغیه‌ای نیز به همه دادگستری‌های کل کشور فرستاده و در آن تاکید شد که موضوعات میراث فرهنگی با دقت بیشتری بررسی شود.
معاون رئیس جمهور با بیان این‌که ایجاد شعب قضائی میراث‌فرهنگی در دستگاه‌های قضائی نیز موضوع خوبی است که در بخشی دیگر از قوه در مورد آن صحبت شد، اظهار کرد: امیدوارم با کار روی این طرح و پخته‌تر کردن آن بتوانیم در نشست‌های بعدی این بحث را مطرح کنیم.»
انتهای پیام