به گزارش ایسنا، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص بررسی اقدامات دستگاه‌های مذکور در خصوص مصوبات هیأت وزیران و قوانین مرتبط در زمینه مبارزه با آلودگی هوا در دستور کار جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس قرار گرفت.

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ که این گزارش را ارائه می‌داد ضمن ارائه گزارشی از تکالیف و وظایف دستگاه‌های متولی مبارزه با آلودگی هوا عنوان کرد که در بسیاری از موارد برنامه‌ها در بازه‌ی زمانی تعیین شده، تحقق نیافته و یا اقدامات انجام شده از کفایت لازم برخوردار نبوده است که مسئولین امر فقدان بودجه و اعتبار مشخص را از جمله مهمترین عدم تحقق اهداف تعیین شده ذکر کردند. علاوه بر آن در تصویب نامه و قوانین مورد بحث، ضامنت اجرایی لازم و بازدارندگی کافی برای دستگاه‌هایی که وظایف پیش بینی نشده را محقق نکرده‌اند در نظر گرفته نشده است.

پارسایی همچنین با اشاره به مواردی از پیشنهادات کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویت وزارت‌خانه کشور، نفت و بهداشت و صنعت، ارتباطات؛ سازمان ملی استاندارد و معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای انجام پیگیری‌های لازم را از جمله این پیشنهادات عنوان کرد.

پس از قرائت این گزارش علی مطهری که اداره جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت ضمن ارائه گزارشی از کمیسیون اصل ۹۰ ابراز امیدواری کرد که اقدامات بعدی در این زمینه به خوبی انجام شود.

معضل آلودگی هوا یکی از مسائل و مشکلات بسیار مهم اجتماعی و زیست محیطی است که سال‌هاست کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده و هر روز بر تبعات و شعاع اثرگذاری آن افزوده می‌شود. بر اساس آمارهای موجود، سالانه بسیاری از انسان‌ها بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. بدین جهت تلاش برای داشتن هوای پاک در چند دهه اخیر فراگیر شده و آن را به صورت یک واقعیت بین‌المللی ظاهر ساخته است، زیرا هوا هیچ مرزی را به رسمیت نمی‌شناسد. در کشور ما نیز به ویژه کلانشهر تهران و سایر شهرهای بزرگ از دامنه پرنفوذ آلاینده‌های جوی بی‌نصیب نمانده است. بر اساس قوانین و مقررات کشور برای مبارزه با این پدیده تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده تا با انجام آنها بتوان بر این مشکل بزرگ زیست محیطی فائق آمد.

با توجه به شکایات متعدد واصله به کمیسیون و بر اساس وظایف ذاتی، بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفت که اینک گزارش آن به سمع ملت شریف ایران می‌رسد.

شایان ذکر است گزارش حاضر حول تکالیف مندرج در مصوبات شماره ۲۱۲۳۲۹ت/۴۶۳۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ و ۱۲۷۸۲ت/۴۹۹۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ هیأت وزیران، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی و برخی مقررات مرتبط تهیه و تنظیم شده است.

تکالیف و وظایف دستگاه‌های متولی مبارزه با آلودگی هوا:

۱- بررسی عملکرد وزارت کشور

بخش اول- مصوبه شماره ۲۱۲۳۲۶ت/۴۶۳۲۰ ه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیأت وزیران:

بر اساس بند ۱۱ مصوبه مذکور، وزارت کشور مکلف شده بود با همکاری سایر دستگاه‌ها نسبت به جایگزینی انرژی‌های فسیلی با انرژی‌های نو و تجدیدپذیر اقدام نماید که در این خصوص اقدامات جزئی از جمله ارائه سیاست‌های تشویقی تولید برق از پسماند انجام شده است. همچنین بر اساس ردیف ۱۷ مصوبه مذکور، وزارت کشور مکلف بوده با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و شهرداری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۲ موتورخانه‌های ساختمان اداری و تجاری را به سامانه هوشمند انرژی مجهز نماید اما در این راستا، اقدام کافی انجام نشده است.

بخش دوم - مصوبه شماره ۱۲۷۸۲/ ت ۴۹۹۵۲ ه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ هیأت وزیران:

۱- بر اساس بند (۱-۲) تصویب نامه مذکور وزارت کشور (از طریق شهرداری‌ها) مکلف شده بود ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تعویض کاتالیست خودروهای عمومی درون شهری اقدام نماید ولی با توجه به اتمام بازه زمانی مقرر، اقدام مشخصی توسط وزارت کشور انجام نشده است.

۲- حسب بند (۳-۲) مصوبه یادشده، وزارت کشور (از طریق شهرداری‌ها) موظف شده استفاده خودروهای عمومی درون شهری از صافی (فیلتر) ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین طی ۲۴ ماه را محقق نماید، اما با توجه به اتمام بازه زمانی مورد نظر، اقدام قابل توجهی انجام نشده است.

۳- بر اساس بند ۴-۲ مصوبه، وزارت کشور (از طریق شهرداری‌ها) موظف بوده است، ظرف مدت ۶ ماه، نسبت به ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی با بهره گیری از زیرساخت‌های الکترونیکی و انطباق با اطلاعات معاونت راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران به منظور اعمال مقررات، اقدام نماید که بر اساس گزارش رسیده، این ساختار به صورت کامل پیاده شده و امکان جعل در زمینه عدم انجام آزمون آلودگی و اخذ مجوز معاینه فنی را برای خودروهای بنزینی و CNG به حداقل رسانده است.

۴- با عنایت به بند ۷-۲ مصوبه، وزارت کشور (از طریق شهرداری‌ها) و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکلف بوده تا ظرف مدت ۳ ماه نسبت به ارائه برنامه اجرایی نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی درون کلانشهرها، اقدام نماید، که بر اساس پاسخ واصله، وزارت کشور به استناد مصوبه هیأت وزیران تسهیلات و زیرساخت‌های لازم را برای نوسازی ناوگان سبک و سنگین فراهم کرده است، بطوریکه وام و تسهیلات ارائه شده موجب نوسازی بیش از ۵۰ هزار دستگاه تاکسی در سطح کشور شده که این اقدام موثر، اما ناکافی می‌باشد چرا که هنوز تعداد زیادی از تاکسی‌های فرسوده و دودزا در حال استفاده هستند. اما در زمینه ناوگان اتوبوسرانی، متاسفانه علی رغم اینکه دولت و وزارت کشور تسهیلات ۸ درصدی برای آن در نظر گرفته اند، اما شهرداری‌ها نتوانسته اند ضمانت‌های لازم برای اخذ وام را ارائه نمایند.

٥- بر اساس ردیف ۲-۶ مصوبه مذکور، وزارت کشور مکلف بوده، ظرف مدت ۱۲ ماه با همکاری دستگاه‌های ذیربط، برنامه مدیریت تقاضای سفر به منظور کاهش سفرهای درون شهری منطبق بر طرح‌های جامع ترافیک در کلان شهرها را تدوین نماید که بنا بر بررسی‌های انجام شده با وجود گذشت مهلت مقرر، این برنامه صرفاً برای شهر اصفهان انجام شده است.

۶- با توجه به بند ۲-۹ مصوبه، وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها مکلف بوده نسبت به افزایش سرانه فضای سبز در شهرها و حریم آنها به میزان مندرج در طرح جامع، اقدام نماید که با عنایت به گزارش رسیده، برنامه ریزی لازم برای احداث پارک و توسعه فضای سبز شهری در شهرهای کشور صورت گرفته است.

٢- بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی

۱- بر اساس بند ۳-۲ مصوبه ۱۲۷۸۲/ ت ۴۹۹۵۲ مورخ ۹۳/۲/۱۰ هیات وزیران، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده زمینه استفاده از صافی (فیلتر) ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین را در مدت ۲۴ ماه فراهم کند که در طرح جدید نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین و در قالب قراردادهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، غالب خودروهای سنگین مجهز به فیلتر دوده می‌باشند لذا تکلیف مندرج در مصوبه محقق شده است.

۲- در خصوص ارائه برنامه زمان بندی دسترسی به اهداف سهم حمل و نقل عمومی مطابق با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۸/۱، وزارت راه و شهرسازی اعلام داشته است مهم‌ترین مانع اجرای هدف مذکور عدم تأمین اعتبار لازم برای دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون بوده است. با این توضیح که بر اساس ماده ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومی، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای قانون، سالیانه مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل برون شهری می‌باشد که مقرر گردیده این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد تخصیص یافته تلقی شود. لذا با این احتساب می‌بایست طی ۱۰ سال، ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون در بخش برون شهری تخصیص یابد که محقق نشده است.

۳- بررسی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست

بخش اول - قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب ۸۹/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی):

ماده ۴۱ این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست را موظف نموده با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، نفت و سازمان ملی استاندارد برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق استانداردهای زیست محیطی اقدام نماید. در این باره استاندارد خودرو و سوخت و حدود مجاز خروجی از دودکش واحدهای صنعتی و نیز حدود مجاز معاینه فنی خودرو تهیه و در حال اجرا می‌باشند و در حال حاضر نیز تمامی خودروهای تولیدی کشور منطبق با استاندارد یورو ۴ تولید می‌شوند. همچنین با توجه به تمهیدات فراهم شده، چهار مؤلفه مهم بنزین شامل بنزن، گوگرد، آروماتیک‌ها و الفین‌ها که به لحاظ آلایندگی دارای اهمیت هستند از سوی بخش پایش سازمان در حال آنالیز می‌باشند.

بخش دوم - مصوبه ۱۲۷۸۲/ ت ۴۹۹۵۲ ه مورخ ۹۳/۲/۱۰ هیات وزیران

۱- بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، افزودن هر گونه حلال های صنعتی تولیدی پتروشیمی به عنوان اکتان افزا و پتروبنزین از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ قطع گردیده است.

۲- حدود مجاز آلایندگی در معاینه فنی، بر اساس تکلیف مندرج در بند (۵-۲) تصویب نامه در سال ۱۳۹۴ توسط سازمان اصلاح و به تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده و در مراکز معاینه فنی خودرو در حال اجرا می‌باشد.

۳- در خصوص به روز نمودن حدود مجاز خروجی آلودگی از واحدهای صنعتی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداردهای پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی و در جلسه مورخ ۹۵/۱/۳۱ هیات وزیران به شماره ۹۵۰۵/ ت ۴۹۰۶۵ ه به تصویب رسیده است.

۴- در خصوص بند (۵-۳) مصوبه موضوع ارائه برنامه بازسازی، نوسازی و ارتقای فناوری در صنایع آلوده کلانشهرها، بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، علی رغم پیگیری‌های متعدد، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از ارائه برنامه خودداری نموده و گزارشی در این خصوص به سازمان محیط زیست ارائه نداده اند.

۵- به منظور اجرای بند (۶-۳) مصوبه در خصوص الزام واحدهای صنعتی با آلودگی بالا، به تجهیزات کنترلی مانند حذف اکسیدهای گوگرد از فرآیند تولید، در این زمینه، حدود مجاز خروجی دودکش واحدهای صنعتی، مؤلفه‌های آلاینده و حدود مجاز برای تمامی واحدهای صنعتی تهیه و ابلاغ شده که عوامل آلاینده همچون اکسیدهای گوگرد و نیتروژن را شامل شده و برای تمامی واحدها لازم الاجراست.

۶- در اجرای بند (۷-۱) مصوبه، سازمان حفاظت محیط زیست با ایجاد ۱۹۰ ایستگاه سنجش آلودگی هوا، عوامل آلاینده شامل مونو اکسید کربن، ذرات، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و ازون اندازه گیری نموده، ضمن این که شبکه پایش ملی هم راه اندازی شده است.

۷- بند ۲-۷ مصوبه، سازمان حفاظت محیط زیست را ملزم ساخته که از ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به تهیه و تدوین فهرست سالانه انتشار آلاینده‌های هوا در کلان شهرهای کشور اقدام نماید که در این زمینه سیاهه انتشار شهر تهران انجام شده است. همچنین در سال جاری اعتبارات مورد نیاز برای انجام مطالعات در شهرهای اراک، تبریز، مشهد، شیراز و اهواز تامین شده که مراحل قانونی را طی می‌نماید بنابر این تکلیف مذکور بطور کامل انجام نشده است.

۸- سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای بند (۵-۷) تصویب نامه در خصوص راه اندازی و تکمیل شبکه ملی پایش آلودگی هوا، صدا و امواج، نسبت به ارتقاء و تجمیع داده‌های ایستگاه‌های پایش کیفی هوا و راه اندازی شبکه ملی پایش کشور اقدام نموده است.

۴- بررسی عملکرد وزارت نفت

بخش اول - قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب ۸۹/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی):

۱- به استناد بند ۱ ماده ۴۷ قانون مذکور، وزارت نفت مکلف بوده است دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تدوین، ابلاغ و اجرا نماید. اما با وجود گذشت حدود هشت سال از این تکلیف قانونی، دستورالعمل فوق تدوین و ابلاغ نشده است.

٢- ماده ۵۵ قانون مذکور وزارت نفت را مکلف ساخته، فراورده‌های نفتی را با استاندارد تدوین شده سازمان ملی استاندارد عرضه نماید اما علیرغم گذشت هشت سال از تصویب این قانون، عرضه سوخت در کشور منطبق بر استاندارد اعلامی نمی‌باشد.

بخش دوم - مصوبه ۱۲۷۸۲/ ت ۴۹۹۵۲ ه مورخ ۹۳/۲/۱۰ هیات وزیران:

۱- بند ۳-۱ مصوبه، وزارت نفت را مکلف ساخته تا نسبت به استانداردسازی سوخت مصرفی مطابق با استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ حداقل در کلان شهرها و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها مطابق با مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست، طی ۳۶ ماه اقدام نماید، لکن استانداردسازی سوخت نیروگاه‌ها مطابق با مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام نگرفته است.

۲- بند ۱-۳ مصوبه، وزارت نفت را مکلف به تکمیل اجرای طرح کهاب (کاهش، هدایت و انتشار بخارهای بنزین) در کشور شامل مخازن، تانکر و جایگاه در بازه زمانی ۲۴ ماهه نموده است که اجرای این طرح در بازه زمانی مقرر به اتمام نرسیده است.

۳- در بند (۲-۳) مصوبه، وزارت نفت با همکاری وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، موظف شده است نسبت به کنترل آلودگی ناشی از سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی (خانگی و تجاری) و هوشمند سازی موتورخانه‌ها، اقدام نماید که در این زمینه اقداماتی را انجام داده، ولی اقدامات انجام شده در این زمینه اثربخش نبوده است.

۵- بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت

بخش اول - قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب ۸۹/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی):

به موجب بند «ب» ماده ۵۲ قانون مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است ضوابط و آئین نامه اجرایی حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوطه را برای توسعه دانش فنی در تامین تجهیزات تولید همزمان برق و حرارت و برودت را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند، لکن علیرغم تلاش‌های صورت گرفته، تاکنون آئین نامه مزبور تهیه و برای تصویب ارائه نشده است.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد ماده ۷۶ قانون مذکور موظف بوده است گزارش سالانه از میزان اثربخشی سیاست‌ها و اقدامات مربوط به صرفه جویی انرژی را به معاونت وقت نظارت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال نماید که بنا به بررسی انجام شده اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

بخش دوم - در خصوص مصوبه ۱۲۷۸۲/ ت ۴۹۹۵۲ ه مورخ ۹۳/۲/۱۰ هیات وزیران:

۱- بند (۲-۲) تصویب نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف نموده است که نسبت به ارائه برنامه جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی به هیات وزیران اقدام نماید. در این خصوص بیش از ۱۴ شرکت اقدام به واردات نمونه‌های مختلف موتورسیکلت برفی نموده اند که ۵۴ مدل بصورت نمونه وارد و حدود ۱۴۸۰۰ دستگاه عرضه شده است.

۶- عملکرد وزارت نیرو در خصوص تصویب نامه شماره ۱۲۷۸۲/ ت ۴۹۹۵۲ ه مورخ ۹۳/۲/۱۰

۱- بر اساس بند ۴-۳ تصویب نامه مذکور، توسعه استفاده از واحدهای تولید همزمان برق، برودت و گرمایش به میزان حداقل سالیانه ۲۰۰ مگاوات به عهده وزارت نیرو و نفت بوده که در این خصوص وزارت نیرو در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌ها افزوده و این میزان به ۹۱۶ مگاوات رسیده است. بنابراین تکلیف مذکور توسط وزارت نیرو محقق شده است.

۲- با عنایت به بند ۱-۵ مصوبه، وزارت نیرو مکلف بوده نسبت به ارائه برنامه بازسای و نوسازی و افزایش بهره وری و ارتقای فناوری و بازدهی حرارتی اقدام نماید که در این خصوص برنامه‌های عمده بازتوانی برای بازسازی، نوسازی و افزایش بهره وری، ارتقای فناوری و بازدهی حرارتی، توسط وزارت مذکور به اجرا درآمده است.

٣- نظر به بند ۲-۵ مصوبه، وزارت نیرو مکلف بوده است نسبت به تبدیل نیروگاه‌های توربین گازی موجود به نیروگاه سیکل ترکیبی و تولید همزمان برق و حرارت اقدام نماید که بر اساس گزارش آن وزارتخانه برنامه ریزی برای انجام این تکلیف صورت گرفته لیکن بطور کامل محقق نشده است.

۷- عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بند ۳-۷ مصوبه ۱۲۷۸۲/ ت ۴۹۹۵۲ ه مورخ ۹۳/۲/۱۰ هیات وزیران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف ساخته تا نسبت به پایش بیماری‌ها و مرگ منتسب به آلودگی هوا به صورت سالیانه اقدام نماید. در این خصوص وزارت مذکور گزارش مرگ‌های منتسب به آلاینده‌های ذرات معلق 2.5 PM را در شهرهای تهران، اهواز، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، ایلام، سنندج، یاسوج، همدان، خرم آباد، اراک، کرج، کرمانشاه، بوشهر، شهر کرد، یزد، ارومیه، کرمان، قزوین، بیرجند، قم، زابل، رشت و بجنورد را با جمعیت تقریبی ۳۰ میلیون نفر در رده‌های سنی ۴۰ الی ۸۰ سال و بالاتر را نهبه و ارائه کرده است که نشان می‌دهد میانگین غلظت ذرات معلق ۲٫۵PM در طی سال ۱۳۹۵، در شهرهای مذکور، بیش از ۳ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت می‌باشد و تعداد مرگ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق، در سال ۱۳۹۵ در شهرهای مذکور حدود ۸۸۰۰ نفر اعلام شده است. بنابراین لزوم اقدام هرچه سریع‌تر و موثرتر مسئولان و سیاست گذاران برای کاهش غلظت ذرات معلق در شهرهای کشور بخصوص کلان شهرها و شهرهای درگیر ریز گرد لازم و ضروری است.

۸- عملکرد سازمان ملی استاندارد درخصوص مبارزه با آلودگی هوا:

۱- سازمان مذکور برای مبارزه با آلودگی هوا از سال ۱۳۹۳ اقدام به نمونه برداری از بنزین در سطح جایگاه‌های سوخت و مراکز پالایشگاهی بر اساس طرح نمونه برداری نموده که گزارش کامل تجزیه و تحلیل نتایج آزمون‌ها را همراه با تفسیر و نتیجه گیری به مراجع ذیربط برای اتخاذ تصمیم لازم ارسال نموده است.

۲- ایجاد آزمایشگاه در مبادی جنوبی کشور شامل استان‌های هرمزگان و خوزستان و نیز پژوهشگاه استاندارد از سال ۱۳۹۴ و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های پژوهشگاه صنعت نفت و پالایش نفت آبادان به منظور آزمون محموله‌های بنزین وارداتی و ارسال نتایج گزارش‌های حاصله به مراجع ذیربط از جمله اقدامات سازمان می‌باشد.

٣- تدوین استانداردهای بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی فشرده و ولتاژهای استاندارد با عنایت به ماده ۱۰ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی انجام شده است.

۴- نظر به تکلیف مندرج در ماده ۱۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سازمان ملی استاندارد توانسته است از ۵۰ استاندارد تدوین شده، با تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی تجهیزات انرژی بر مانند یخچال، کولر، موتورسیکلت، اتو برقی و پس از ایجاد بسترهای آزمون و رفع موانع اجرایی، ۳۴ استاندارد را اعلام اجباری نماید.

۹- عملکرد پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مصوبه ۲۱۲۳۲۶ت/۴۶۳۲۰ ه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران،

در اجرای ردیف ۱ مصوبه شماره ۲۱۲۳۲۶ت /۴۶۳۲۰ ه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران، نیروی انتظامی موظف شده است از ابتدای سال ۱۳۹۱ از تردد وسایل نقلبه با من پیش از میزان مندرج در جدول در هشت کلانشهر (تهران - اهواز - اراک - تبریز - مشهد - شیراز - کرج و اصفهان) جلوگیری نماید که بنابر گزارش پلیس راهور، در چندین مقطع نیروی انتظامی اقدام به جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده را نموده اما ابهاماتی در اجرا ایجاد شده است. همچنین جریمه ای برای تردد خودروی فرسوده در جدول جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته نشده و منع قانونی برای ارائه گواهی معاینه فنی، اخذ پوشش بیمه شخص ثالث و سایر خدمات به شهروندان دارای خودروی فرسوده تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به تصویب نرسیده است.

ارزیابی کلی

با توجه به مفاد گزارش، علیرغم برخی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه‌های ذیربط و مرتبط بررسی‌های انجام شده حاکی است که در بسیاری از موارد، برنامه‌ها در بازه زمانی تعیین شده، تحقق نیافته و با اقدامات انجام شده از کفایت لازم برخوردار نبوده است که مسئولین امر، فقدان بودجه و اعتبار مشخص را از جمله مهم‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف تعیین شده ذکر کرده اند. علاوه بر آن در تصویب نامه‌ها و قوانین مورد بحث، ضمانت اجرایی لازم و بازدارندگی کافی برای دستگاه‌هایی که وظایف پیش بینی شده را محقق نکرده اند، در نظر گرفته نشده است.

پیشنهادات:

با امعان نظر در محتوای گزارش پیشنهاد می‌شود:

۱. در راستای نظارت دقیق‌تر و مناسب‌تر بر اجرای قانون هوای پاک و قوانین و مقررات مرتبط، لازم است کار گروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویت وزارتخانه‌های کشور، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ملی استاندارد و معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها و موسسات ذیربط تشکیل تا هر ماه نسبت به بررسی و اخذ گزارش عملکرد، اقدام و پیگیری‌های لازم را بعمل آورده و نتایج حاصله را در مقاطع شش ماهه به مبادی ذیربط و کمیسیون اصل ۹۰ ارسال نمایند.

۲. از آنجا که ضمانت اجرایی لازم برای اجرای مصوبات لحاظ نشده، لازم است در این خصوص بازنگری مناسب صورت پذیرفته و ضمانت اجرایی مصوبات برای دستگاه‌های مسئول توسط هیات محترم وزیران حداکثر ظرف مدت ۴ ماه تعیین و مشخص گردد.

۳. از آنجا که تکلیف مندرج در ماده ۳۰ قانون هوای پاک مبنی بر راه اندازی شبکه پایش امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز، هنوز اجرایی نشده، لازم است به منظور راه اندازی سریع‌تر این شبکه، سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری لازم را با سازمان حفاظت محیط زیست معمول نمایند و گزارش اقدامات انجام شده و روند پیشرفت کار را هر ۶ ماه به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال دارند.

۴- وزارت کشور با همکاری شهرداری‌ها در کلانشهرها از جمله تهران نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و خروج اتوبوس‌های دودزا از خطوط اتوبوسرانی اقدام عاجل به عمل آورده و گزارش عملکرد سالانه را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال نماید.

۵. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، با برنامه ریزی مناسب نسبت به تشکیل بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی و صنفی فاقد مجوز حداکثر ظرف مدت ۶ ماه اقدام و ضمن الزام صنایع آلاینده به نصب فیلترهای استاندارد، تمهیدات لازم برای برخورد قانونی با واحدهای تولیدی آلاینده را معمول دارند.

۶. وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم را در اجرای طرح ساماندهی واحدهای تولیدی و صنعتی استان تهران و تبدیل لکه‌های صنعتی غیر مصوب به شهرک‌های صنعتی حداکثر ظرف مدت یک سال معمول دارد.

۷. وزارت کشور تمهیدات لازم برای اجرای ماده ۳۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و از رده خارج کردن خودروهای عمومی فاقد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) قانون مذکور معمول داشته و گزارش آن را در پایان هر سال برای کمیسیون اصل ۹۰ ارسال نماید.

۸. در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱ شورای عالی ترافیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترتیبات قانونی برای خروج موتورسیکلت‌های کاربراتوری معمول و نیروی انتظامی از شماره گذاری وسایل نقلیه مذکور خودداری نماید.

۹. وزارت کشور اقدامات لازم برای تدوین و تصویب دستورالعمل طرح جایگزینی یکصد و چهل هزار دستگاه تاکسی فرسوده مصوب شورای اقتصاد (ابلاغی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷) تا پایان سال ۱۳۹۸ به عمل آورد.

۱۰. با رفع ابهام از مقررات موضوعه توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اختیارات قانونی به پلیس راهور برای جلوگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی و فرسوده داده شود.

۱۱. وزارت کشور و شهرداری کلانشهرها اقدام لازم برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری (بخصوص قطار شهری) و تمهیدات لازم برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در ماده ۷ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بعمل آورد.

۱۲. وزارت کشور با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط با تدوین طرح مناسب به منظور ترغیب سرمایه گذاری در بخش نوسازی اتوبوس‌های فرسوده شهری ناوگان حمل و نقل عمومی کشور ظرف مدت ۶ ماه اقدام و برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نماید.

۱۳. سازمان حفاظت محیط زیست، ساز و کارهای نظارتی لازم را فراهم و گزارش تنظیمی سالیانه را بر اساس گزارش‌های نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط (مانند: درصد پیشرفت، علل عدم تحقق، تطبیق زمان انجام صورت گرفته با مصوبه، میزان انحراف برنامه، اعلام نقاط ضعف و قوت برنامه و …) در موعد مقرر تدوین و به هیات وزیران و این کمیسیون ارائه نماید.

۱۴. سازمان ملی استاندارد ساز و کارهای نظارتی و زیر ساخت‌های لازم (از جمله تجهیز آزمایشگاه‌های سازمانی و صدور تاییدیه برای آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت و…) به منظور اعمال نظارت بر رعایت استانداردهای تولید و واردات خودرو و انواع سوخت (بویژه تجهیز آزمایشگاه‌های سازمانی به تجهیزات مورد نیاز برای آنالیز کامل انواع سوخت) را معمول دارند.

۱۵. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر مصوبه شماره ۱۲۷۸۲/ ت ۴۹۹۵۲ ه مورخ ۹۳/۲/۱۰ هیات وزیران گزارش مربوط به پایش بیماری‌ها و مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا را سالیانه تهیه و برای اطلاع مردم منتشر نماید.

۱۶. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به تدوین و تصویب برنامه زمان بندی عملیاتی متناسب با وضعیت فعلی اجرای طرح کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین (طرح کهاب) ظرف حداکثر ۶ ماه اقدام نماید.

۱۷. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور نسبت به صدور دستورالعمل و برنامه ریزی برای ارائه سیاست‌های تشویقی از جمله اختصاص تسهیلات بانکی به منظور استفاده فراگیر از خودروها و موتورسیکلت‌های برتی (هیبریدی) اقدام و نتیجه را به کمیسیون اصل نود اعلام نمایند.

۱۸. به منظور جلوگیری از سهل انگاری احتمالی، نظارت بر معاینه فنی خودروهای دولتی، نظامی و انتظامی مورد تاکید قرار می‌گیرد.

گزارش تفصیلی و مستندات این گزارش در چهارده جلد پرونده در کمیسیون موجود می‌باشد.

انتهای پیام