به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت با اشاره به انتشار متن کامل لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» اظهار کرد: ایجاد این نهاد ملی اقدامی ضروری در راستای تجمیع، تقویت، همگرا و هم‌افزا کردن کلیه ظرفیت‌های موجود در کشور است.

حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری بوده است، گفت: لایحه مذکور در چهار جلسه کمیته فرعی و هفت جلسه کمیسیون لوایح هیئت دولت بررسی و با اصلاحات قابل توجه به تصویب رسید که لایحه موصوف طی ۲۰ ماده به مسائلی همچون اهداف شکل‌گیری نهاد ملی، ارکان سه گانه نهاد ملی، چگونگی تشکیل، وظایف و اختیارات هر یک از آنها و همچنین سایر مقررات نظیر بودجه نهاد ملی، دستگاه‌های مشمول لایحه پرداخته است.

وی با اشاره به تصمیم هیئت دولت در خصوص دریافت نظرات مردم و نخبگان در خصوص لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی افزود: حمایت از حقوق بشر و شهروندی مستلزم «شناسایی آنها یا هنجار سازی» و «نظارت بر اعمال و رعایت هنجارها با ایجاد ساز کار نظارتی مناسب» است.

دبیر هیئت دولت گفت: در نظام حقوقی ایران به حد کفایت هنجارهای حقوق بشری و شهروندی شناسایی و تدوین شده است، اما در خصوص گام دوم (سازوکارهای اعمال و اجرا و نظارت) تاکنون سازوکار مشخص و کارآمدی در کشور ما ایجاد نشده است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی در حوزه حقوق بشر و شهروندی در کشور انجام شده است، گفت: ایجاد این نهاد نافی تلاش‌ها و مساعی صورت گرفته در این حوزه از سوی سایرین نیست و یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم از ایجاد این نهاد ملی، تجمیع، تقویت، همگرا و هم‌افزا کردن کلیه ظرفیت‌های موجود در کشور بوده است تا شهروندان در سایه عملیاتی شدن آن، احساس حمایت بیشتری داشته باشند.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه در ارزیابی دوره‌ای حقوق بشر کشورها توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، وجود نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: ایجاد این نهاد تأثیر مثبتی در کم شدن فشارهای ناحق بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در این حوزه خواهد داشت. از این رو یکی از راه‌های ضروری اصلاح تصویر بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز خاتمه دان به پرونده سازی‌های حقوق بشری علیه کشور، ایجاد چنین نهادی است که وجهه‌ای فرا قوه‌ای، غیرسیاسی و ملی دارد.

دبیر هیئت دولت افزود: معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه یاد شده را که با همکاری اساتید برجسته و اعضای شورای علمی آن معاونت و با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها تدوین شده است را برای تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.

حاجی میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: متن کامل لایحه در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت منتشر شده و نظرات عمومی از طریق این وبگاه به نشانی cabinetoffice.ir و همچنین رایانامه gov.cabinet@iripo تا پایان ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دریافت و نتیجه پس از جمع بندی در کمیسیون لوایح، در هیئت وزیران مطرح می‌شود.

انتهای پیام