به گزارش ایسنا، جریان اصلاح نظام اداری به سال‌های گذشته برمی‌گردد که در نهایت به تبیین نقشه اصلاح نظام اداری و تصویب آن در شورای عالی اداری منتهی شد و با ابلاغ سازمان اداری و استخدامی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.
کوچک‌سازی دولت، توسعه دولت الکترونیک، صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری و افزایش سهم جوانان و زنان در مدیریت کشور از جمله محورهای کلیدی برنامه اصلاح نظام اداری بوده که همواره مورد اشاره مسئولان قرار داشته است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها مورد تاکید رئیس جمهور بود و در همین رابطه نیز اخیراً انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور - گزارشی در رابطه با وضعیت اجرای نقشه اصلاح نظام اداری ارائه کرد.
در این جلسه روحانی ضمن تاکید بر تداوم برنامه‌های اصلاح نظام اداری و بیان برخی از کاستی‌ها و اشکالات مهم در نظام اداری، توجه خاص به بهبود وضعیت خدمات‌دهی به مردم در نظام اداری و فراهم کردن امکان دسترسی سهل و کم هزینه مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی و همچنین سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های مسئول پروژه، زمان بندی روشنی برای استقرار نهایی هریک از این سامانه‌ها تعیین و در موعد مقرر اجرایی شود.
در همین راستا رفیع‌زاده - معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی - در گفت‌وگو با ایسنا، توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به نقشه راه اصلاح نظام اداری، فلسفه و ضرورت تهیه آن، «صیانت از حقوق مردم، ارتقا شفافیت و مقابله با فساد» و «توجه به مقوله ارتقای بهره‌وری» را دو محور جدید دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری دانست.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی با اشاره به تصویب و ابلاغ برنامه جامع اصلاح اداری نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹-۱۳۹۷) توسط شورای عالی اداری توضیح داد که تفکر اصلاح نظام اداری کشور و متناسب‌سازی آن با ساختارهای فکری جامعه، تقریباً از اوایل شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایجاد و با تشکیل شورای عالی اداری - به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نظام اداری - در سال ۱۳۶۹، این هدف به صورت جدی و با انسجام بیشتر دنبال شد.
وی با بیان اینکه تجارب حاصل از برنامه‌های اصلاح نظام اداری در مقاطع مختلف و بازخورد اجرای آن، تدوین یک برنامه منسجم و بلندمدت به نحوی که دربرگیرنده تمامی ابعاد نظام اداری باشد را ضروری کرد. افزود: از سوی دیگر، تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، دگرگونی‌ها و توسعه فناوری‌های انجام کار و …، نظام اداری را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده و ایفای نقش آن را در مسیر توسعه با وقفه مواجه می‌کرد تا آنجا که به تعبیری، این نظام به عنوان مانعی برای توسعه تلقی شود.
رفیع زاده ادامه داد: صرف نظر از وظایف محوله به سازمان اداری و استخدامی، ضرورت حفظ منابع و جلوگیری از هدر رفت آن، اصلاح نظام اداری و تسریع در تحقق اهداف مورد نظر از ضرورت بیشتری برخوردار شد تا با خلق ارزش‌های مشترک بین نظام اداری و ایجاد مفاهمه و سازوکارهای پیوندی، فضای مناسب برای اصلاح نظام اداری به عنوان زیرساخت برای توسعه همه جانبه کشور فراهم شود؛ از این رو سازمان اداری و استخدامی با بهره‌گیری از تجارب قبلی، تبیین عناصر مؤثر در نظام مدیریت و مؤلفه‌های دیگری نظیر مبانی ارزشی، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری و مبانی نظری، عناوین اصلی اقدامات مورد نیاز برای اصلاح نظام اداری را تبیین و در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی اداری رسید.
وی با اشاره به اینکه در اواخر سال ۱۳۹۷ برنامه جامع اصلاح نظام اداری مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت تا سهم هر یک از دستگاه‌ها بر اساس احکام تعیین شده مشخص و به اجرا درآید، افزود: نقشه راه اصلاح نظام اداری مشتمل بر برنامه‌های عملیاتی در ابعاد مختلف این نظام است که مورد تصویب شورای عالی اداری قرار گرفته است.
رفیع‌زاده با بیان اینکه مصوبه نقشه راه اصلاح نظام اداری در شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۳ توسط رئیس جمهور برای اجرا به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و از آن زمان تاکنون یک برنامه عملیاتی یک ساله و دو برنامه جامع سه ساله، تنظیم شده است، گفت: برنامه جامع اول اصلاح نظام اداری برای سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بر اساس نظام برنامه‌ای میان مدت و مبتنی بر برنامه‌ریزی چند هدفی شد؛ بنابراین دو سطح تابع شامل سطح یک، به منظور تحقق اهداف اصلی و سطح دو، به منظور تحقق اهداف محوری در تدوین این برنامه مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به هدف نهایی ارتقای سطح بهره‌وری، دو هدف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری برای سه سال اول را تبدیل دولت به دولتی «کارا و اثربخش» و «متعهد به آرمان‌ها و متکی بر اعتماد مردم» عنوان و اظهار کرد: هر یک از محورهای برنامه‌ای برای بازه میان مدت سه سال در برگیرنده اهداف، سیاست‌های کلی، راهبردها و روش‌ها، اقدامات پشتیبان، اقدامات هدفی، پیامدها و دستاوردها بوده‌اند و تحقق اهداف اصلی برنامه از طریق راهبردهای اصلی و بواسطه نتایج حاصل از اجرای هر محور برنامه‌ای محاسبه شده و پیش‌بینی شده است.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی همچنین با اشاره به تدوین دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری، بیان کرد: طبق نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب کشور، پس از ارزیابی دستاوردهای حاصل از اجرای برنامه اول و تعیین میزان تحقق اهداف هر محور برنامه‌ای، دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری برای سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ تنظیم شده است.
رفیع زاده با اشاره به افزایش محورهای دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری، گفت: با توجه به آسیب‌شناسی محیطی و به منظور پوشش قوانین تدوینی جدید که برخی از آنها دستاوردهای اجرای برنامه سه سال اول بود و همچنین اولویت‌های کشور، محورهای برنامه‌ای از هشت به ۱۰ تعمیم یافت. این افزایش تعداد برنامه‌ها از یک طرف معطوف به تفکیک دو مقوله صیانت از حقوق مردم و ارتقای شفافیت و مقابله با فساد و از طرف دیگر ناظر بر توجه به مقوله ارتقا بهره‌وری به عنوان یکی از اجزای برنامه‌ای بوده است.
وی همچنین «توجه ویژه به آموزش و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی‌های مدیریتی»، «تسهیل شرایط انتصاب زنان به سمت‌های مدیریتی و افزایش سهم آنان»، «اجرای قانون حقوق شهروندی و استقرار سازوکارهای سنجش رضایت شهروندان از عملکرد دستگاه‌ها و در سطحی فراتر ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات عمومی»، «افزایش سلامت اداری»، «توسعه سازوکارهای کاهش و مقابله با فساد اداری» و همچنین «ارتقای بهره‌وری در سطح سیستمی» را از جمله موضوعات حائز اهمیت که در مجموعه اقدامات مرتبط با نظام اداری در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است، اعلام کرد.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی در پایان بر اولویت بالای برنامه جامع اصلاح نظام اداری تاکید کرد و گفت: در حال حاضر مهمترین برنامه کاری سازمان، تعیین اهداف سه ساله دستگاه‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه با آنهاست که این کار با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم در سال ۱۳۹۸ گام اجرایی برنامه دوره دوم آغاز شود.
انتهای پیام