یوسف محنت فر در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه سیل حادثه خطرناکی است که باعث تخریب اماکن، جاده‌ها، پل‌ها و زمین‌های کشاورزی، صنایع و در نهایت کاهش درآمد و افزایش هزینه هم برای مردم و هم برای دولت می‌شود، اظهار کرد: هر حادثه‌ای که باعث کاهش درآمدها و یا افزایش هزینه‌ها شود، اثر منفی در اقتصاد ملی دارد.
وی با بیان اینکه وقوع سیل اخیر در چند استان کشور خسارت جبران ناپذیری به ساختمان‌های مسکونی، زمین‌های کشاورزی و در نهایت کشور تحمیل کرد، یادآور شد: تأمین بخش بسیاری از این هزینه‌ها به عهده دولت و بخشی هم توسط کمک‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد انجام می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه برای جبران هزینه‌های وارد شده به مردم و کاهش مخارج دولت باید راهکار مناسب را در پیش گرفت، افزود: حرکت و سوق دهی مردم به سمت بیمه‌هایی از قبیل سیل، آتش سوزی، زلزله و غیره می‌تواند به جبران خسارت‌ها کمک شایانی کند.
محنت فر با اذعان به اینکه کمتر از ۱۰ درصد از منازل روستایی و شهری بیمه هستند، خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند هر ساله با برنامه ریزی مدون و دقیق با پرداخت خسارت‌ها در قالب کمک‌های بیمه‌ای به مردم، فرهنگ بیمه کردن منازل را نهادینه کند.
وی ادامه داد: آموزش مردم برای بیمه کردن منازل می‌تواند از طریق استانداری، فرمانداری و بخشداری‌ها صورت بگیرد در این صورت هم اقتصاد بیمه رونق خواهد گرفت و هم در مواقع بحرانی مانند سیل اخیر بخش اعظمی از خسارت‌ها توسط بیمه پرداخت می‌شود.
این کارشناس اقتصادی، ایجاد سندیکای بیمه را از ضروریات دانست و گفت: اگر در یک برنامه‌ریزی دو یا سه ساله دولت پیش قدم شود و برای سال اول کل حق بیمه، بیمه گذاران را به بیمه گرها از جانب مردم پرداخت کند و در سال بعد ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد مردم و در سال سوم کل حق بیمه به عهده خود مردم باشد این همه خسارت به عهده دولت نخواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران بیان کرد: دولت باید پیش از بحران، مسائل زیربنایی و تمهیداتی چون لایروبی رودخانه‌ها، کانال کشی شهرها و روستاها و هدایت جریان آب به سمت دریا به خصوص در استان‌های شمالی را جهت جلوگیری خسارت‌های ناشی از سیل و سایر بلایای طبیعی انجام دهد.
محنت فر با اشاره به اینکه در چهل ساله گذشته انقلاب و حتی پیش از آن متأسفانه ساخت و سازهایی در بستر رودخانه‌ها و حریم آن انجام شد، تصریح کرد: عوامل مهمی چون احداث پل‌های کوچک‌تر و شاید غیر استاندارد، عدم اجرا و تعلل در لایروبی رودخانه‌ها و رودها و برداشت غیراصولی از جنگل‌ها شدت خسارت‌های ناشی از سیل را افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه جنگل، رودخانه، دشت، زمین و دریا ثروت ملی است، خاطرنشان کرد: شاید اگر قاطعیت در برخورد با جنگل خواری و زمین خواری و دریا خواری بود، این همه خسارت در جریان سیل ۹۸ را به دنبال نداشت.
این استاد دانشگاه با ابراز تأسف از اینکه برخورد قانونی با ساختمان سازی در بستر رودخانه، قطع درختان و دست درازی به جنگل نشده است، اظهار کرد: تدوین قوانین مناسب و اجرای صحیح و قاطع قانون می‌تواند در سال‌های آینده افزایش خسارت‌ها را کمتر کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران افزود: افزایش هزینه‌ای دولت در چنین شرایط تورمی هم به بودجه کشور و هم به روند تولید در اقتصاد ضرر می‌رساند. دولت باید سیاست کنترل و نظارت را در همه عرصه‌ها چه در شهرها و چه در روستاها جدی بگیرد تا خسارت کمتری به دولت و مردم وارد شود.
انتهای پیام