بهمن عبدالهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای تحقق برنامه‌های استراتژیک باید سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار در زمینه حمایت از تولید داخلی تعیین شود و اثربخشی اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد بخش تعاون مورد پذیرش قرار گیرد و بخش تعاون به عنوان یار و یاور دولت در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی شناخته شود.
وی گفت: تولیدکنندگان با تولید کالاهای با کیفیت و رقابتی انگیزه لازم برای حمایت از کالای ایرانی را به دست آورده و موجب گرایش مردم به خرید تولید داخلی می‌شوند.
رئیس اتاق تعاون ایران تنوع بخشی و خدمات پس از فروش را از جمله عوامل مؤثر بر خرید کالای ایرانی دانست و افزود: اگر گرایش مردم به خرید تولیدات ملی گسترش یابد با بهبود فضای کسب و کار کالاهایی با کیفیت‌تر و رقابت‌پذیر در بازارهای داخلی عرضه می‌شود.
به اعتقاد عبدالهی مصرف کالاهای داخلی به اشتغالزایی جوانان و بهبود معیشت نیروهای کار و بهره‌وری کارخانه‌ها کمک می‌کند.
وی در عین حال با اشاره به قانون سیاست‌های اصل ٤٤ اظهار کرد: بر اساس قانون سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی ۲۵ درصد پیش بینی شده است، اما عواملی نظیر عدم اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون، اقتصاد دولتی و مشکل تأمین مالی موجب شده بخش تعاون از دستیابی به سهم و جایگاه واقعی خود باز بماند و کمتر از ٥ درصد اقتصاد ملی را در اختیار داشته باشد.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران بر اساس قانون باید ٣٠ درصد عوائد حاصل از واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص می‌یافت که این امر تا کنون محقق نشده است.
به گزارش ایسنا پیش از این وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از عدم تحقق سهم ٢٥ درصدی واگذاری‌ها به بخش تعاون، گفته بود در صورت تحقق این بخش از قانون و رعایت ۳۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاونی، ۱۷ هزار میلیارد تومان از این محل باید به بخش تعاون اختصاص پیدا می‌کرد.
انتهای پیام