به‌ گزارش ‌ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی گزارش این کمیسیون در خصوص تخلفات مرتبط با شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه را قرائت کرد.

از آن جا که این گزارش مبتنی بر ماده "۲۳۴" آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای ماده "۲۱" قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل "۴۴" قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده "۴" آیین‌نامه‌ اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه ها در واگذاری شرکت "پالایشگاه نفت کرمانشاه" تهیه شده است بعد از قرائت به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۲۷ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که این گزارش برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شود.

گزارش مشتمل بر پنج بخش با عناوین طرح مساله، مقررات حاکم بر واگذاری و اهلیت مشتری، روش‌های تعیین قیمت پایه سهام، سایر ایردات واگذاری و جمع بندی نهایی است.

در جمع بندی این گزارش تاکید شده است که کمیسیون انرژی، سازمان خصوصی سازی را در عدم اجرای ماده "۲۱" قانون اجرای سیاست های کلی اصل "۴۴" قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده "۴" آیین‌نامه‌ اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در خصوص واگذاری شرکت "پالایشگاه نفت کرمانشاه" به بخش خصوصی مسئول می داند و پیشنهاد می‌کند صرف نظر از این که املاکی در قیمت گذاری لحاظ نشده است و کتمان گردیده است. قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به علت فراهم کردن موجبات ضرر دهی و بدهی شرکت پالایش نفت کرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفته و بعد از سود آوری شرکت و اصلاح ساختار و رعایت صرفه و صلاح بیت المال و الزامات قانونی ضمانت قبل از واگذاری اعاده وضعیت شود.

متن گزارش کمیسیون انرژی در خصوص تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه به شرح زیر است:

پالایشگاه کرمانشاه به عنوان دومین پالایشگاه قدیمی کشور با وسعتی بالغ بر ۹۲۰ هزار متر مربع طی سالیان متمادی بخش عظیمی از نیاز کشور به بنزین، گازوئیل و نفت سفید را در بدترین شرایط جنگ تحمیلی و زیر بمباران شدید رژیم بعثی تأمین نموده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران و در راستای اجرای بندهای «۱۸» و «۳۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، ۵۵ درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه به بانک های پست بانک، تجارت، مسکن، صادرات ایران، ملت، سپه، توسعه صادرات، ملی ایران و رفاه کارگران، بابت تسویه بدهی های دولت تخصیص یافت و به موجب قراردادهای تنظیمی بین سازمان خصوصی سازی و بانک های مذکور، این بانک‌ها سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه را تحویل گرفته و در آن اعمال مالکیت از طریق تشکیل هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل کرده اند. از آنجایی که واگذاری در قالب رد دیون مانع حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور می شود، در سال ۱۳۹۳ با اصلاح ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کئی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، و گذاری در قالب رد دیون ممنوع شد. در همین راستا واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بانک‌های عامل با تصویب نامه شماره ۱۵۵۸۰۸ ت ۵۲۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۶ هیئت وزیران لغو و مالکیت آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بازگردانده شد.

در سال ۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفت در اجرای مصوبه هیئت واگذاری، شرکت پالایش نفت کرمانشاه را از طریق فرابورس به فروش برساند. از این رو در تاریخ ۱۳۹۳.۱۰.۲۷ پالایشگاه نفت کرمانشاه را به ارزش هر سهم حدود ۷۶ هزار ریال و با ارزش کلی حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال به معرض فروش گذاشت که به علت عدم استقبال خریداران، ارزش هر سهم پس از سه مرحله تقلیل در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۰۸ به مبلغ بسیار ناچیز ۲۲ هزار ریال کاهش داده شد. قیمت ۶۰ درصد سهام قابل واگذاری در حدود ۱۸۰۰ میلیارد ریال تعیین و متأسفانه سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۱۳۹۵.۹.۲۸ سهام شرکت را به صورت مزایده ای و با شرایط بسیار سهل و آسان و بر مبنای میانگین ارزش روز دارایی و ارزش بازدهی (که صفر محاسبه شده است) بصورت نقدی و اقساط با ۱۰% نقد و یک سال تنفس و مابقی را در هشت  سال و هر سال دو قسط و سال اول بدون احتساب سود فروش به معرض فروش به شرکتی که هیچگونه سابقه ای در بخش نفت و گاز نداشت قرار داد.

واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از جهات متعددی مورد نقد بسیاری از کارشناسان است، اما در گزارش پیش رو این واگذاری از دو جهت بررسی می شود: اولا اینکه بر اساس بند الف ماده (۲۱) و جزء های ۴ و ۵ بند «ب» ماده (۴۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم و دستورالعمل های اجرایی آن، هیئت واگذاری مکلف بوده اهلیت خریدار را برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه (که بر اساس همین مصوبه استراتژیک محسوب می شود) بررسی کند که درباره شرکت پالایش نفت کرمانشاه این بررسی انجام نشده است. ثانیا هیئت واگذاری با به کارگیری شیوه قیمت گذاری میانگین ارزش روز خالص دارایی ها و ارزش سودآوری (بازدهی)، قیمت پایه هر سهم را به میزان ۲۲۱۸۳ ریال تعیین کرده، در حالی که کارشناسان ارزیاب اذعان داشته اند که پالایشگاه کرمانشاه از سال ۱۳۹۳ وارد کانال زیاندهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی وجود ندارد و باید از سایر روش ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود .۶ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی با ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می دهد.

از آنجایی که فرایند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مورد ایراد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است، برای روشن شدن ابعاد مسئله ابتدا استراتژیک بودن این شرکت و لزوم بررسی اهلیت خریدار بحث شده و در ادامه روش های مختلف ارزیابی و شرایط استفاده از آنها به صورت خلاصه مرور شده است.

بخش دوم مقررات حاکم بر واگذاری و اهلیت مشتری:

شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۳۸۸.۰۸.۱۶ خود بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت های مورد واگذاری به عنوان یک سیاست و خط مشی کلی در واگذاری ها تأکید و مقرر کرده که هیئت واگذاری، شیوه های اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل بند الف ماده (۲۱) و جزء «۴» بند «ب» ماده (۴۰) قانون یاد شده تعیین و اعلام کند.

هیئت واگذاری در جلسه مورخ ۱۳۸۸.۱۱.۱۷ بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد بند «الف» ماده (۲۱) و جزء «۴» بند «ب» ماده (۴۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ  ۱۳۸۸.۸.۶ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دستورالعمل اجرایی احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی را برای اطمینان از مدیریت مطلوب شرکت ها در دوره بعد از واگذاری توسط خریداران شرکت هایی که از اهمیت خاص برخوردار هستند، تصویب نمود. رعایت این آیین نامه و احراز شرایط اهلیت خریدار برای صنایع استراتژیک ضروری است. شرایطی که برای استراتژیک بودن یک فعالیت در این دستورالعمل ذکر شده به شرح زیر است:

الف) جمع کارکنان ثابت شرکت و واحدهای سرمایه پذیر بیش از ۵۰۰ نفر باشد.

ب) ارزش دارایی های غیرجاری شرکت مورد واگذاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال باشد.

ج) شرکت مورد واگذاری دارای حداقل یکی از بازار های داده یا ستانده انحصاری با بیش از ۳۰ درصد حجم تولید با عملیات مالی بازار باشد.

د) شرکت از نوع صنعت شرکت های دانش پایه یا نیازمند درجه بالای تخصص مدیریتی باشد.

 هـ) از نظر امنیت ملی حساسیت داشته باشد.

باتوجه به اینکه؛ اولا پالایشگاهها تأمین کننده اصلی فرآورده های نفتی استراتژیک کشور هستند، ثانیا حلقه اولیه فرایند دستیابی به زنجیره ارزش نفت خام در کشور بوده و ثالثا نرخ بازده داخلی سرمایه (IRR) پایین داشته و سرمایه گذاران تمایل کمی برای سرمایه گذاری در صنعت پالایشگاهی دارند، این صنعت برای امنیت ملی کشور صنعتی استراتژیک و حساس است و بر اساس آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ضروری بوده که اهلیت خریدار مورد بررسی قرار گیرد.

درحقیقت علی رغم اینکه شرکت پالایش نفت کرمانشاه مشمول بندهای «الف»،«ب»، «د»، «هـ» ماده (۲) دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریت است، مفاد ماده (۴) دستورالعمل یادشده مبتنی بر موارد زیر رعایت نشده است:

۱- داشتن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت مفید و مرتبط در زمینه فعالیت بنگاه واگذار شده یا ۷ سال تجربه مدیریت هم تراز در بنگاه های مشابه

٢- داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مالی، اقتصادی، مدیریت با مهندسی و تخصصی مربوط

٣. داشتن حسن شهرت و سلامت مالی و نداشتن سوء پیشینه و محکومیت های کیفری موضوع ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی شامل محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب برای خریدار

شایان ذکر است که استناد هیئت واگذاری به تصویبنامه شماره ۸۳۵۱۹ مورخ ۱۳۹۳.۵.۲۵ هیئت واگذاری با موضوع دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی است. بر اساس ماده (۲) این مصوبه هیئت واگذاری مخیر به پایش اهلیت خریدار بوده و ملزم نبوده است.

اما در خصوص این موضوع باید به سلسله مراتب حقوقی حاکم بر مصوبات توجه کرد. از حیث اعتبار حقوقی، هرچه مرجع وضع مصوبه ای بالاتر باشد، اعتبار آن مصوبه بالاتر است. در خصوص مسئله پایش اهلیت مشتریان استراتژیک، مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم برتر از مفاد مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (موضوع فصل هشتم قانون مزبور) و مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم برتر از مصوبات هیئت واگذاری (موضوع فصل هفتم قانون مزبور) است، لذا مصوبه فروتر نباید مغایر با مصوبه فراتر باشد و الا اعتبار حقوقی نداد و معتبر نیست.

بر این اساس با توجه به بند «الف» ماده (۲۱) و جزءهای «۴» و «۵» بند «ب» ماده (۴۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت های مورد واگذاری یک الزام (و نه اختیار) قانونی است.

بخش سوم روشهای تعیین قیمت پایه سهام:

به استناد ماده (۲) آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب مصوب ۱۳۸۷.۱۲.۲۰ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، آن گروه سهام قابل واگذاری که دارای بازار فعال هستند طبق روش اول (روش بازار) و بقیه سهام قابل واگذاری طبق سایر روش های مندرج در ماده مذکور قیمت گذاری میشوند. در این ماده در مجموع ۴ روش برای قیمت گذاری نام برده شده که عبارتند از:

 ۱. روش بازار (استفاده از قیمت های بورس اوراق بهادار)؛

 ۲. روش سودآوری (بازدهی)؛

 ٣. روش ارزش خالص دارایی های شرکت؛

 ۴. روش ارزش اسمی با ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) یا هر روش مناسب دیگر به شرط جزئی بودن میزان با ارزش سهام.

ارزیابی های انجام شده به منظور ارزیابی ۱۳۴۸۷۸۶۰۰ (یکصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار و ششصد) سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی از سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام) به شرح جدول شماره (۱) است:

جدول شماره (۱)- ارزش سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه براساس روش های مختلف

ردیفروش های ارزیابی سهامارزش هر سهم (ریال)ارزش کل سهام (میلیون ریال)

۱برمبنای روش بازدهی۴۴۱۸

۵۷۲۱۳۰۱

۲بر مبنای ارزش روز خالص دارایی ها۷۶۲۳۵۱۰۲۸۲۵۳۱

۳برمبنای ارزش اسمی سهام۱۰۰۰۱۳۴۸۷۹

۴برمبنای ارزش ویژه دفتری۱۹۱۷۷۲۵۸۶۶۱۳

هیئت واگذاری در مصوبه شماره ۴۲/۱۶۹۵۷مورخ ۱۳۹۵.۰۸.۱۰ با به کارگیری شبوه میانگین ارزش روز خالص دارایی ها و ارزش سودآوری (بازدهی)، قیمت پایه هر سهم را به میزان ۲۲۱۸۳ ریال و ارزش ۶۰ درصد سهام شرکت مذکور را به میزان ۱۷۹۵۲۰۷ (یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و دویست و هفت میلیون ریال تعیین کرده است.

هر چند کاهش ۷۱ درصدی قیمت پایه هر سهم در نوبت سوم واگذاری ( ۲۲ . ۱۸۳ ریال) نسبت به قیمت پایه نوبت اول واگذاری ( ۷۶.۲۳۵ ریال)، مخالف قوانین موجود نیست، اما به نظر می رسد در خصوص انتخاب روش قیمت گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، تخلفاتی صورت گرفته است. بر اساس آیین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب، استفاده از روش های سودآوری (بازدهی) و روش ارزش اسمی با ارزش خالص دفتری دارایی ها، شرایطی دارد که در زیر مورد اشاره قرار گرفته است:

در تبصره «۲» بند «ب» ماده (۲) آیین نامه مذکور، عنوان شده است که روش سود آوری (بازدهی) تنها برای شرکت هایی کاربرد دارد که میانگین موزون سود سال های گذشته قبل از کسر مالیات آنها پس از لحاظ عوامل تعدیل کننده سود، دست کم معادل ۵ درصد ارزش جاری خالص دارایی های آن شرکت باشد.

در بند «هـ» ماده (۲) آیین نامه مذکور با عنوان «تعیین قیمت سهام جزئی»، استفاده از روش قیمت گذاری ارزش اسمی با ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) منوط به زمانی است که به دلیل جزئی بودن میزان با ارزش سهام، أعمال سایر روش های قیمت گذاری فاقد توجیه اقتصادی باشد.

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۳۹۶.۸.۳، کارشناسان ارزیاب اذعان داشته اند که شرکت پالایشگاه کرمانشاه از سال ۱۳۹۳ وارد کانال زیان دهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روش ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود. همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود ۶۰ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی با ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) که برای عرضه جزئی میزان با ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعبت خود را از دست می دهد.

اگر چه بر اساس بند «الف» تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، شماره ۲۴۵۳۰۵ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۸ ، هیئت واگذاری می تواند از همه روش های مندرج در آیین نامه قیمت گذاری بنگاه ها از جمله احتساب میانگین ارزش روز خالص دارایی ها یا سایر روش های محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند اما این تصویب نامه سه ماه پس از قیمت گذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به تصویب رسیده است و عملا عطف به ماسبق نمی شود. بنابراین تنها روش مورد قبول برای قیمت گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، روش ارزش روز خالص دارایی های شرکت بوده که باید قیمت گذاری بر اساس این روش انجام می شد.

بخش چهارم سایر ایرادات واگذاری

۱. روش بررسی کارشناسی قیمت پایه سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه ایراد اساسی دارد؛ برای کارشناسی قیمت، سه نفر به مدت فقط یک روز در پالایشگاه حضور داشته اند لذا با این حضور نمی توانند نظر جامع و کاملی در شناسایی دارایی ها و ملاحظه آن اعمال کنند و نظری مطابق با واقع داشته باشند.

۲- واگذاری به بانکها بموجب مصوبه ۱۳۹۰.۱۲.۲۸ منجر به قرارداد واگذاری و تحویل شرکت به بانک های موضوع مصوبه هیئت وزیران گردیده است و ایشان حقوق مالکانه اعمال نموده اند. لذا بدون جهت و علت موجه قانونی، سازمان خصوصی سازی از انتقال سهام به نام بانکهای مذکور خودداری کرده و هیئت عالی واگذاری صلاحیت رفع أثر از مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ را نداشته است.

۳- علی رغم اینکه امکان بهسازی پالایشگاه وجود داشته، اما متأسفانه قبل از هیئت وزیران، سازمان خصوصی سازی از بانکهای مصوبه مورخه ۱۳۹۶.۱۱.۲۹ خریدار خلع ید نموده است.

۴- مساحت زمین پالایشگاه مطابق اسناد ثبتی موجود حدود ۹۲۰ هزار متر مربع بوده که در کارشناسی به عمل آمده از قرار هر متر مربع ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است؛ در حالیکه زمین های اطراف پالایشگاه به قیمت هر متر مربع ۳۰ میلیون ریال معامله می شوند؟

 ۵- بسیاری از دارایی ها، اموال، تجهیزات، کالای انبار، املاک و مجموعه های وابسته به این پالایشگاه در ارزش گذاری لحاظ نشده اند از جمله؛ موجودی مخازن ذخیره خوراک و محصول، کاتانیستها، کمپرسورها، جرثقیل ها و ماشین های آتش نشانی، منازل مسکونی قدیمی و جدید انحداث و نیز مجموعه خدماتی، رفاهی و ورزشی متعلق به این پالایشگاه.

بخش پنجم جمع بندی نهایی

با توجه به مراتب فوق پیشنهاد می شود صرف نظر از اینکه املاکی هم در قیمت گذاری لحاظ نشده و کتمان گردیده است، قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به علت فراهم کردن موجبات ضرردهی و بدهی شرکت پالایش نفت کرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفته و پس از سودآوری شرکت و اصلاح ساختار، با رعایت صرفه و صلاح بیت المال و الزامات قانونی به حالت قبل از واگذاری اعاده وضعیت گردد از این رو کمیسیون انرژی مستند به ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سازمان خصوصی سازی را در عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در خصوص واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به بخش خصوصی، مسئول می داند و با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، موضوع را جهت اعلام نظر مجلس شورای اسلامی و ارسال به قوه قضائیه تقدیم می کند.

انتهای پیام