به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، پیش از این دموکراتها ضرب الاجل قبلی ۱۰ آوریل را برای انتشار اظهارنامه مالیاتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تعیین کرده بودند اما چند روز پیش استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت، برای انتشار این اظهارنامه نیاز به زمان بیشتری برای ارزیابی مسائل ناشی از این درخواست دارد.
ریچارد نیل، رئیس کمیته شیوه‌ها و تدابیر در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به چارلز رتیگ، کمیسیونر سازمان خدمات درآمد داخلی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشت، چنانچه این بار ضرب الاجل جدید را رعایت نکند، این کار را مخالفت با درخواست او تعبیر خواهد کرد.
به لحاظ قانونی، نیل این اختیار را دارد که از سازمان خدمات درآمد داخلی در دولت بخواهد اظهارنامه مالیاتی هر شهروند آمریکایی را منتشر سازد.
او تقاضا کرده که جزئیات مربوط به مالیات‌های شخصی و تجاری که رئیس جمهور آمریکا برای یک دوره شش ساله پرداخته منتشر شود.
او در نامه‌اش نوشت که اختیار او برای طرح این درخواست بی چون و چرا بوده و هیچ مساله قانونی پیچیده ای در برندارد.
زمانی که این نامه در روز شنبه فرستاده شد، دونالد ترامپ در زمین گلف خود در ویرجینا به سر می‌برد اما کاخ سفید پیش از این اعلام کرده بود که از انتشار این اطلاعات مالیاتی رئیس جمهور خودداری خواهد کرد.
ترامپ زمان کاندیداتوری‌اش برای انتخابات از عرف معمول برای انتشار اظهارنامه مالیاتی‌اش پیروی نکرد.
چند روز پیش میک مالوانی، رئیس دفتر موقت کاخ سفید به فاکس نیوز گفت: دموکراتها هرگز رنگ اظهارنامه مالیاتی ترامپ را نخواهند دید.
مالوانی با ادعای این که این درخواست برای دریافت اظهارنامه مالیاتی ترامپ صرفاً انگیزه سیاسی دارد گفت: چنین اتفاقی نخواهد افتاد و آنها خودشان می‌دانند.
همچنین ویلیام کانسووُی، وکیل شخصی ترامپ هم این درخواست را "سو استفاده فاحش از قدرت" خواند.
منوچین نیز چند روز پیش در نامه‌ای به نیل اظهاراتی مشابه را مطرح کرد.
نیل در نامه‌اش به رتیگ گفت: نگرانی‌هایی که دولت در این خصوص اعلام کرده فاقد وجاهت هستند و سوابق قضائی حاکی از آن هستند که هیچ یک از این نگرانی‌ها را نمی‌توان به صورت مشروع برای رد درخواست این کمیته مور استناد قرار داد.
وی نوشت: این جزو کارکردهای صحیح وزارت خزانه‌داری، وزارت دادگستری یا سازمان خدمات درآمد داخلی دولت نیست که انگیزه‌های کمیته ما را زیر سوال برده یا حدس بزند یا تصمیمات معقول آن را در خصوص نیازش به اظهارنامه‌های مالیاتی درخواستی و اطلاعات مربوط به آنها را زیر سوال ببرد.
انتهای پیام