به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر به اخلال در نظام اقتصادی، پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به متهمین، اظهار کرد: در جلسه قبل آخرین دفاع را از آقای هدایتی اخذ کردیم و نوبت به آقای سید مهدی موسوی نژاد رسید که این گفته با واکنش حسین هدایتی مبنی بر اینکه «از ما آخرین دفاع گرفته نشده است» مواجه شد.

قاضی بیان کرد: شما و وکیل‌تان بیش از ۵ ساعت در جلسه قبل صحبت کردید و تمام مستنداتی که ارائه دادید همان مطالبی بود که در پرونده موجود بود. پس نمی توانید بگویید آخرین دفاعیات اخذ نشده است. در همان جلسه به شما تفهیم شد که آخرین دفاعیات از شما اخذ می‌شود.

در ادامه قاضی رسیدگی کننده به پرونده از موسوی‌نژاد (از متهمان پرونده) خواست تا با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

آقای هدایتی در ازای ۲ هزار میلیارد دارایی اخذ شده پاسخگو باشید

این متهم پس از حضور در جایگاه، ضمن رد اتهامات خطاب به حسین هدایتی، عنوان کرد: جناب آقای هدایتی جنابعالی قانونا باید در ازای ۲ هزار میلیارد دارایی اخذ شده با لحاظ کالاهای شاخص سرمایه‌ای پاسخگو باشید، شما باید در قبال لطمه‌ای که به کارآفرین‌ها و سایر افراد زده‌اید، پاسخگو باشید.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به اظهارات موسوی‌نژاد، گفت: از خودتان دفاع کنید و به کسی توهین نکنید. ذکر قید خائن، رانت، معاند و ... توهین است، من به شما تذکر می‌دهم که به این توهین‌ها ادامه ندهید، در رابطه با اخذ وام و مسائلی که باید مطالب‌تان را بیان کنید.

متهم در پاسخ گفت: ایشان در جلسات قبل مواردی را به من نسبت داده‌اند که باید توضیح دهم. بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام می کند که بانک فاقد بضاعت مالی است. در سررسید ۱۱ ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانک می زند که براساس املاک ترهینی موظف است اجراییه بفرستد و هزینه اجراییه باید سیستمی پرداخت شود. در ادامه بانک از پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان در مقابل ۷۰۰ میلیارد تومان امتناع می‌کند.

وی افزود: در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ ده در ۸ فقره چنانچه موضوع امر ساخت و ساز باشد پرداخت تسهیلات اقساطی است. قصد واقعی آقای هدایتی از اخذ تسهیلات هزینه کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج از منابع تبدیل شده است.

توسل به نفوذ و اقدامات غیرقانونی بانک سرمایه و حسین هدایتی

موسوی نژاد خاطرنشان کرد: در یک اقدام غیرقانونی متولیان بانک سرمایه و آقای هدایتی با توسل به نفوذ و اقدامات غیرقانومی اقدام به هزینه در محل اهداف آقای هدایتی کرده‌اند. آقای هدایتی با اختفای دارایی‌های ایجاد شده در اثر استفاده از منابع بانکی سعی در فرار از مسئولیت قانونی خود دارد.

وی گفت: من حسب استعلام از بانک مرکزی یک ریال بدهی به بانک‌های سراسر کشور نداشته و ندارم و ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعه نامه‌ها واهی است.

موسوی نژاد در رابطه با نظریه های کارشناسان نیز، گفت: تمامی کارشناسی‌های صادره از سال ۸۸ تا ۹۲ فی مابین من و آقای هدایتی است. ارسال تصاویر مبایعه نامه‌ها و اخذ رسید از بانک سرمایه نمایانگر اطلاع مدیران بانک بوده که براساس این مبایعه نامه‌ها ۷۰ درصد آن یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان باید به ایشان تسهیلات پرداخت می شده است.

وی با بیان اینکه از آقای هدایتی وجهی دریافت نکرده‌ام گفت: کارشناسان رسمی در اظهار نظر خود در صورتی که عنوان جزایی داشته باشند باید در محاکم جزایی پاسخگو باشند و اگر تخلف داشته باشند باید در دادسرای ویژه کارشناسان رسمی پاسخگو باشند.

موسوی‌نژاد در ادامه گفت: در خصوص جعل نظریات کارشناسی که هدایتی با تشویش ذهن دادگاه آن را بیان کرده است انتساب این موضوع به بنده کذب بوده و هیچ ارتباطی با من ندارد.
 

وی ادامه داد: هدایتی با هدف فرار از مسئولیت قانونی خود شایسته است نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد.

قاضی خطاب به متهم بیان کرد: بخشی از این وجوه در اختیار شما است و ۹۳ میلیارد از آن توسط شما به تاراج رفته است، اگر این همه اطلاع از اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با وی همراهی کردید؟

متهم پاسخ داد: این موارد بابت فروشش اموال من است و بابت تاراج نیست. بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و ثمن معامله را گرفتم.

قاضی مسعودی مقام، اظهار کرد: افتتاح حساب های بانکی متعدد به نام فرزند شما نشان از این دارد که شما از موضوع مطلع بوده اید،شما متهم به اخلال در اقتصاد کشور هستید. دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان کنید. در واقع منظور از آخرین دفاع بیان مطالب کلیدی است.

موسوی نژاد، با بیان اینکه انتساب بزه یاد شده به دلیل فروش اموال، دریافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات آقای هدایتی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و شرعی است، گفت: انتساب مشارکت اینجانب خلاف قانون است.

هدایتی با روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوه شد

وی، ادامه داد: ۱۵ ماه از زمان طرح تقاضای دریافت تسهیلات در بانک سرمایه علی رغم معرفی سه شرکت و عدم وجود هرگونه تراز منفی تسهیلاتی به لحاظ عدم سابقه تسهیلاتی معوق و سرمایه گذاری شخصی در پروژه‌ها موفق به اخذ تسهیلات بانکی شدم اما در نهایت تاسف متولیان بانک سرمایه با بهانه تراشی از ارائه تسهیلات به بنده اهمال کردند. این در حالی است که هدایتی با عنایت به روابط نامتعارف با حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک سرمایه موفق به اخذ وجوهی شدند.

در ادامه جلسه موسوی نژاد در بیان دفاعیات خود گفت: در جلسه سابق دادگاه آقای هدایتی اکاذیبی را عنوان کردند که با هدف فرار از پاسخگویی و فرار از اتهامات خود بوده است. ایشان ادعا کردند کارشناسی‌های انجام شده در پروژه های کارسان و لیان در مدت ۳ روز بوده اما بانک سرمایه به استعلام از کارشناسان اکتفا کرده است. از طرفی تاریخ چک های صادره نسبت به درج تاریخ اشتباه توسط من حدودا یک ماه قبل از آن است.

وی، افزود: زیر مبایعه نامه قید کردم موعد آن یک ماه بعد است. مساحت دو پروژه مذکور بنابر ادعای واهی  آقای هدایتی ۲۷ هزار متر است اما با توجه اظهارنظر مهندسان مشاور مساحت ۵۷ هزار متر مسقف بوده که در صورت عدم خلاف شهرداری مساحت یاد شده منظور شده است.

موسوی نژاد، خاطرنشان کرد: آقای هدایتی ادعا کرده با صرف هزینه ۲۷ میلیاردی پروژه را تحویل گرفته است. سوال اینجاست که علی رغم ادعای واهی آقای هدایتی و در صورتی که از غیرقانونی بودن فرآیند اخذ سند مطلع بودند چرا تسهیلات را تسویه ننمودند؟ اینجانب در قالب فروش پروژه کارسان ثمن را دریافت نموده‌ام و مستند مربوط به کلیه دریافت وجوه تقدیم می شود.

موسوی نژاد در ادامه به ارتباط با علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه اشاره کرد که با واکنش قاضی مواجه شد.

مسئولان و رؤسای بانک‌ها در ویلاهای خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند؟

قاضی گفت: من نمی‌دانم مسئولان و روئسای بانک‌ها در ویلاهای خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند؟ مگر ویلای شما بانک سرمایه است؟ مراودات شما با آقای بخشایش پیش از اخذ تسهیلات بوده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: آقای بخشایش پیام فرستادند که خیلی چیزها را بخوانید. ایشان خیلی بیجا کردند. ایشان خودشان متهم هستند.

موسوی نژاد ادامه داد: شما ۵۰ مورد مستقیما گفتید من تسهیلات گرفته ام.

قاضی واکنش نشان داد: در این خصوص توضیح دهید و از خود دفاع کنید.

موسوی نژاد افزود: بر اساس یک ویرگول در کیفرخواست گفتند که من تسهیلات گرفته‌ام.

قاضی در واکنش به دفاعیات موسوی نژاد اظهار کرد: شما دائما تکرار مکررات می کنید و اینها تاثیری ندارد. بخشی از دفاعیات شما نفی دیگران است ما بیش از ۳۰۰ ساعت بررسی کردیم. قرار شد شما گردش مالی خود پیش از تسهیلات را به ما بدهید.

موسوی نژاد بیان کرد: در بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران و بانک مهراقتصاد شعبه شیراز گردش مالی ‌ا موجود است.

قاضی از متهم پرسید: چند پروژه در کجای ایران انجام دادید؟ ارزش آنها چقدر است؟ اینها را باید برای ما بیاورید.

متهم بیان کرد: ۷۰ هزارمتر با سرمایه شخصی یک فرد موید آن است که طرف سازنده است.

موسوی نژاد بیان کرد: اینجانب آمادگی خود را جهت احاله پروژه‌های فروخته شده به آقای هدایتی را اعلام می کنم و به صورت حقیقی و حقوقی فاقد بدهی به سیستم بانکی هستم لذا تقاضای صدور حکم برائت از دادگاه را دارم.

در ادامه، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: پرونده‌های بانک سرمایه پرونده‌هایی است که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بودند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشتند تشکیل شده است. اعضای هیئت مدیره بانک همه خبره بودند. هر کس در این پرونده‌ها نقشی ایفا کرده تا با ایجاد پازل از شمشیر عدالت فرار کند. موسوی نژاد مواردی را انکار و مواردی را به هدایتی انتساب می دهد.

قهرمانی ادامه داد: در پروژه لیان و کارسان کارشناسی با قیمت ۴۵۳ میلیارد تومان انجام می شود در حالی که ارزیابی ما از این پروژه ۳۵ میلیارد تومان بوده است. بنابراین ۱۳ برابر گران نمایی شده و موسوی نژاد نیز علم به موضع گران نمایی داشته است.

وی، بیان کرد: در تفاهم نامه گرفتن وجوه و آوردن تسهیلات آفای موسوی نژاد نقش داشته و برای پنهان کردن نقش خود آقای شریعتی را وارد ماجرا می‌کند.

قهرمانی خطاب به موسوی نژاد گفت: شما نقش مهمی در اخذ تسهیلات داشتید و حسب اظهارات خانم ید یسار، وقتی به شعبه فرمان می‌آمدید همگی تعظیم می‌کردند. در حال حاضر از توزیع هدایای گران قیمت در شعبه صرفنظر می‌کنیم. آقای موسوی نژاد در بردن افراد به دفترخانه‌ای در نزدیکی بانک نقش ایفا کرده است و به عنوان یک پازل در این شبکه نقش داشته است.

نماینده دادستان عنوان کرد: این افراد با همدستی موجب به یغما رفتن سرمایه بانک در این حجم شده‌اند. در حال حاضر ۵۸۶ میلیارد تومان از طریق بانک رفته و ۱۵ میلیارد تومان بازپرداخت شده است.

به دستور قاضی وکیل مدافع متهم موسوی نژاد در مقام دفاع از موکل خود اظهار کرد: آیا منطقی است آقای موسوی نژاد ملکی به ارزش ۴۵۳ میلیارد تومانی را به ارزش ۱۴۵ میلیارد بفروشد؟ موکل من هیچ نقشی در ارائه تسهیلات نداشته است. اگر همان زمان ملک ایشان را اقاله می‌کردند شاهد این وضعیت نبودیم.

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع متهم گفت: پروژه در سال ۹۲ و در زمان ترهین ۳۵ میلیارد تومان کارشناسی شده است.

وکیل مدافع متهم گفت: تقاضای کارشناسی مجدد دارد. موکلم ۸۸ میلیارد تومان از آقای هدایتی بابت ثمن معامله گرفته است و آن ملک در حال حاضر متروکه شده ولی در آن زمان ۲۰۰ میلیارد ارزش داده است. آقای موسوی نژاد برای تسویه حساب بانک آن ملک را به ارزش پایین‌تر به فروش رسانده است و در حال حاضر موکلم حاضر است تمام پول را تقدیم کند و ملکی که ارزش ندارد را بردارد. از فقها نیز سوال کرده‌ام و نظرشان بر این بوده معامله صورت گرفته شرعی بوده است.

وی افزود: باید توجه داشت که موکل من ۴۵۳ میلیارد نگرفته است.

قاضی در این بخش از دادگاه با توجه به فراری بودن اکبر یقینی از وکیل وی خواست آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

وکیل یقینی گفت: با توجه به اینکه عرایضی در جلسات قبل اعلام شد از تکرار موارد خودداری می کنم و دفاعیات خود را در قالب لایحه ارایه می کنم.

قاضی در این بخش از دادگاه از مجتبی کیان پیشه دیگر متهم این پرونده خواست برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

کیان پیشه گفت: من فقط کارمند آقای هدایتی بودم و به دستور او عمل می کردم. همچنین در مساله تسهیلات نیز نقشی نداشتم. حدود ۱۴ سال با آقای هدایتی کار می کنم. در استیل آذین عضو هیات رییسه بودم و در سال ۹۱ تا مرداد ۹۷ آنجا بودم.

نماینده دادستان خطاب به کیان پیشه گفت: مگر شما افرادی از شرکت ها را به بانک نبردید؟

کیان پیشه پاسخ داد: من یک سری از مدارک شرکت سروش تجارت را که کسری داشت را به دستور موسوی نژاد امضا کردم.

نماینده دادستان خطاب به رییس دادگاه بیان کرد در یک شرکت بخش کلانی از تسهیلات به حساب ایشان واریز شده است.

وکیل کیان پیشه گفت: موکل من از سال ۸۳ در مجموعه آقای هدایتی به عنوان کارمند مشغول شد و مانند سایر افراد از وی حقوق می گرفت و بیشتر فعالیت ایشان در خصوص املاک بود. موکل من صرفا به عنوان شاهد ذیل مبایعه را امضا کرده و هیچگاه به آقایان دیگر و بانک‌ها مراجعه نکرده است و موسوی نژاد با افراد به بانک مراجعه می کرد. در خصوص تسهیلات ریالی نیز ایشان هیچ نقشی در دریافت مصوبات نداشته است و در مورد تسهیلات جاوید گشت هیرمند ایشان برای معرفی ملک جاده مخصوص به دفترخانه مراجعه کرده است.

وی افزود: موکلم با توجه به اینکه کارمند آقای هدایتی بوده و از سال ۹۲ تا ۹۵ شخص فعال اقتصادی در کشور و خوش نام است دستورات آقای هدایتی را موجه و قانونی می دانسته و کارمند مورد وثوق وی بوده و خود را موظف به اجرای دستور او می دانسته است و دستورات وی مبنی بر در رهن قرار دادن ملک را موجه می دانسته است. هیچ نقشی در تبانی ها نداشته و هیچ وجوهی دریافت ننموده است. پرینت گردش مالی موکل صحت این ادعا را نشان می دهد.

قاضی در ادامه در پاسخ به ایراد وکیل کیان پیشه به اتهام موکل خود مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی گفت: در ماده ۱۲۶ معاونت در جرم دو قسمتی است و یک قسمت آن این است که کسی که مصمم بر ارتکاب جرم را یاری می کند و در خصوص تسهیل وقوع جرم آن را یاری می کند شامل این بخش از معاونت می شود که در صدور کیفرخواست در مورد اتهام مطرح شده این قسمت از موضع معاونت مدنظر بوده است.

حسین هدایتی برای ارائه آخرین بخش از آخرین دفاعیات خویش در جایگاه قرار گرفت و گفت: من تا پیش از صدور رای وجوه را باز می گردانم اما در جلسه قبل ۳ موضوع مطرح شد که لارم می دانم در مورد أن توضیحاتی را بیان کنم. آقای قهرمانی عزیز قرارداد فولاد خوزستان را سفید امضا به حضار نشان دادند که در پرونده موجود است و از بانک خواهش کردم تقدیم ایشان کنید.

وی، افزود: ۲ میلیارد تومانی که آقای ضیایی تصرف کرده مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است.

هدایتی در ادامه در رابطه با اظهارات رئیس ستاد دیه کشور در خصوص عدم آزادی ۱۳ هزار زندانی گفت: آقای جولایی پیشکسوت بنده است بنده در جلسه قبل توضیح دادم که هزاران زندانی آزاد کردم. ایشان همان روز تعداد را تکذیب کردند و گفتند ۳۰۰ و خرده‌ای آزاد شدند این در حالی است که بنده از سال ۸۶ ،۴۳ میلیارد برای آزادی زندانیان هزینه کردم البته این موضوع بلاعوض بوده ولی چون در دادگاه مطرح شد پرینت آن را می دهم.

این متهم در ادامه و با انتقاد از عدم کارشناسی در رابطه با برخی از املاک گفت: سال ۹۶ آقای پسندیده حسب اعلام کارشناسی، قیمت یکی از ملک های بنده را ۳۲ میلیارد قیمت‌گذاری کردند گله ای که بنده از بانک دارم این است که یعنی بانک پنج سال است که به دنبال صدور یک اجراییه نرفته است؟ اگر اجراییه صادر شده بود کارشناسی انجام می شد و اوضاع این طور نبود.

هدایتی خطاب به قاضی گفت: تقاضای بنده این است که قبل از صدور رای، کارشناسی انجام شود برخی خریداران منصرف شده و پیامک های تهدید آمیزی را رد و بدل می کنند.

هدایتی با انتقاد از رسانه ای بودن دادگاه ها گفت: بگذارید املاکم را بفروشم با علنی و رسانه ای شدن دادگاه ها مانعی برای فروش املاکم هم ایجاد شده است اگر بیرون بودم املاکم را می فروختم  البته الان هم قول می دهم قبل از صدور رای تسویه حساب نقدی کنم.

هدایتی در بخش دیگری از اظهارات خود به ایرادات شکلی در پرونده اشاره کرد.

قاضی مسعودی مقام از انتشار آرای برخی پرونده ها خبر داد و گفت: امروز قرار است جزئیات آرای بانک سرمایه منتشر شود.

مسعودی مقام روز گذشته از ارسال پرونده مدیران بانک سرمایه به اجرای احکام خبر داده بود.

هدایتی در ادامه دفاعیات خود گفت: چرا بانک در مورد ملکی که ترهین شده است کوتاهی کرده و اجرائیه صادر نکرده است؟ چرا در پروژه کارسان و لیان یک نامه به ثبت جهرم ارسال نشده است؟! من قول می‌دهم تا قبل از صدور رأی انشاالله تسویه حساب نقدی کنم.

وی در مورد موضوع صوری بودن شرکت ها گفت: آیا شرکت هایی که شماره ثبت، پرداخت مالیات و صورتحساب های مالی دارد صوری و کاغذی است؟ بنده نمی خواهم این موارد را به گردن آقای یقینی بیاندازم اما اظهارات مدیران شرکت ها و تحقیقات در مرحله دادسرا خلاف مطالب بازپرس را می رساند، من شرکتی از یقینی نخریدم و کارمندان آقای یقینی نیز به این موضوع اشاره داشتند لذا بنده هیچ وابستگی مالی در مورد شرکت‌ها و مدیران آنها ندارم ای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر می‌شد.

وی اضافه کرد: اولین ضمانت نامه در تاریخ ۲۲ دیماه سال ۹۲ صادر شده است. پس چرا مطرح می‌شود که بنده در سال ۹۱ وام گرفته‌ام؟ کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است، در کیفرخواست با طرح موضوع خرید اموال در نقاط مرغوب تهران و خودروهای لوکس آشکارا بنده را به فسق و فجور و عیش و نوش متهم نموده‌اند در حالیکه بنده در خانواده‌ای مذهبی بودم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم.

هدایتی بیان کرد: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمی‌شود. تأکید می‌کنم که بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر. ۲۵ سال قبل از انقلاب پدر من کارخانه‌دار بوده است و کار من ساخت و ساز و صنعت بوده است و در سال ۸۵ کارخانه فولاد امیرکبیر را خریدم ، نمی دانم چرا نماینده دادستان اصرار دارند که کار تولیدی نداشته‌ام.

وی اضافه کرد: چرا آقای بخشایش و مدیران به ویلا، دفتر و استخر من نیامدند؟ لذا اگر تبانی محرز باشد مسئولیت آن به عهده اینجانب نبوده است. موسوی‌نژاد در تاریخ ۲۵ تیرماه سال ۹۲ قرارداد تأمین منابع با سپرده را با مدیرعامل بانک امضاء می‌کند و بستر قانونی برای اخذ وام فراهم می‌شود. آقای شریعتی که نماینده دادستان به آن اشاره کردند در اینجا بی‌گناه است. بنده نیز لیان و کارسان را ۴ ماه بعد از این تاریخ خریداری کردم.

این متهم ردیف اول گفت: از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک بدهکار بانکی بداند، تلاش می‌کنم با همکاری آقای قهرمانی و با فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدرها و از آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه حساب کنم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به هدایتی گفت: برخی از قسمت‌های لایحه‌ای که خواندید بیانیه بود، دوستدار نظام کسی است که قانون را اجرا کند و به تعهداتش عمل کند. این شعبه تمام آراء را با تمام مطالب منتشر خواهد کرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمی‌کنیم، کسانی که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی اظهارنظر می‌کنند باید به حقوق و اقتصاد آگاهی داشته باشند.

وی اضافه کرد: این دادگاه بدون دلیل و مستند رأی صادر نخواهد کرد، در ۱۵۱ صفحه رأیی که برای ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه صادر کرده‌ایم تمام سوالات را پاسخ داده‌ایم.

وکیل موسوی نژاد در ادامه گفت: اگر آقای هدایتی در زمان اعلام شده به تعهدات خود عمل می کرد ما اکنون اینجا نبودیم. اینکه اگر شاکی نباشد با اینکه جرم نباشد متفاوت است. در خود مبایع نامه موکل موکدا تاکید کرده چیزی که می فروشد بابت زمین، پروژه،پروانه و ... است و تسهیلات را نمی فروشد.

قاضی مسعودی مقام، گفت: ممکن است ادعای آقای هدایتی و موکل شما در تعارض باشد که باید بررسی شود.

متهم موسوی نژاد برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: موضوع ارجاییه که نماینده بانک از آن صحبت کردند منظور اجراییه سال ۹۲ است و اگر این استمهال انجام نشده بود وام بعدی گرفته نمی شد و صحبت نماینده بانک کاملا صحت دارد. اما آیا در سال ۹۲ این موضوع وجود داشت؟ اگر وجود داشت چرا پس از آن تسهیلات پرداخت شد.

وی، افزود: آقای هدایتی از یک طرف مبایعه نامه را قبول دارند و از طرفی ماده ۶ آن را قبول ندارند. ایشان می گویند املاک را با وام و مصوبه خریداری کرده است. ایاشن عاقل و بالغ است و می داند در مبایع نامه ای که تنظیم شده ب صراحت قید شده زمسن و بنای احداثی جزء مبایعه نامه است.

موسوی نژاد خاطرنشان کرد: در رابطه با اظهارات آقای شریعتی باید بگویم توافق نامه ای با بانک پیش از معامله با ایشان امضا کرده ام و در آن اعلام شد از ۱۰۰ درصد پولی که می گذارم صد درصدش را تسهیلات بگیرم. اما آیا موافقتم با بانک عملیاتی شد یا نه؟ این موافقت عملا با فعالیت آقای شریعتی و جواهری عقیم ماند.

وی افزود: از طرفی در رابطه با اخذ سند ایشان ۳ بار اعلام کردند در اسناد تخلف شده ایت اما در نامه اداره ثبت نوشته شده است برای ۵۷ هزار متر گکاهی عدم خلف آن هم نه معنای پایان کار صادر شده است. می توانید از اداره ثبت استعلام کنید زیرا تمامی پروژه در اختیار یک نفر است. در چندجا گفتم ملک را تحویل نگرفتیم و در مبایعه نامه نوشته شده همزمان ملک با انعقاد مبایعه نامه تحویل خریدار شده است لذا اینها صرفا برای فرار از مسئولیت است.

ختم رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر پرونده

در نهایت قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات همه متهمین این پرونده در ساعت 13:15 دقیقه از ختم رسیدگی به این پرونده خبر داد.

وی، گفت: قسمت پولشویی این پرونده در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود. متهمان یک هفته مهلت دارند تا لوایح دفاعی خود را ارائه دهند و پس از یک هفته وارد مرحله صدور رأی می‌شویم.

پرونده محمد هادی رضوی به دادگاه آمده است/آرای مدیران بانک سرمایه قطعی است

به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام پس از پایان ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر این پرونده در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده، گفت: ما ٦ جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات نیز تا ٧ ساعت به طول انجامید. همچنین ارزیابی پرونده نزدیک به ١٠ هزار صفحه است.

وی ادامه داد: این پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نیز خود ما و همکارانمان بحث، بررسی و خارج نویسی داشتیم. در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده شد و مستندات آنها نیز دریافت گردید. همچنین یک هفته فرصت داده ایم تا سایر مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از یک هفته وارد صدور رای شویم.

قاضی مسعودی مقام همچنین در خصوص رأی پرونده بانک سرمایه، عنوان کرد: ما دادنامه را در ٢٦ . ١٢ . ٩٧ طی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٨٠٧٣٠٢١ در ٥١ صفحه صادر کردیم که موارد اتهامی، دلایل و ایراداتی که وارد کرده بودند پاسخ دادیم و ١٧. ١. ١٣٩٨ توسط رییس دفتر خودمان تحویل سرپرست دادسرای ٣٦ دادیم.

وی اظهار کرد: خیلی سوال می کنند که آیا پرونده در دادگاه است؟ باید بگویم ما ١٧ فروردین پرونده را تحویل داده ایم. این وظیفه دادستان است و طبق ماده ٤٨٤ مکلف به اجرای حکم هستند و باید کارهای مقدماتی را انجام دهند. ما طی تماس تلفنی خواستار اجرای حکم شده ایم اما تاکنون فکر نمی کنم اجرا شده باشد.

قاضی مسعودی مقام در خصوص جزئیات این حکم نیز گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.

وی در خصوص سایر متهمین این پرونده گفت: باقی متهمین به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای محمد هادی رضوی آمده است تا بعد از پرونده پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیات مدیره بانک سرمایه نیز صادر شده اما هنوز به دست ما نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی نژاد گفت: برای هرکدام وثائق مقتضی صادر شده و این وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند تودیع کنند. سپردن وثیقه به این شکل نیست که هروثیقه ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل الوصول باشد و ایراد هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثائق اجاره‌ای است و ما این موارد را نمی پذیریم و سعی می‌کنیم براساس قانون که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق برداشت کنیم.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که مهلت اجرای حکم مدیران بانک سرمایه تا چه زمان است؟ گفت: به طور قانونی اول باید ثبت انجام شود، ثبت احظار می شود و اگر نیامدند به الزام وثیقه گذاران اقدام می شود و جلبشان می کنند و فکر می کنم زمان دیگری هم باشد چرا که الان همه سامانه دارند و وقتی ابلاغ می شود از آن مطلع می شوند و زمان طولانی طی نخواهد کرد. سرپرست ناحیه ٣٦ دستورات ارجاعی را به شعبه اجرای احکام بدهند و اجرای احکام هم اجرا کند.

وی افزود: ما تعهدی که داده بودیم طبق نامه و استجازه در مواردی که پیش بینی کرده بودیم رای را صادر کردیم چون ابلاغ باید برمی گشت نتوانستیم پرونده را ارسال کنیم و بعد از عید در اولین زمان ارسال کردیم و مدیر دفتر ما دستی پرونده را برد و تحویل داد.

وی همچنین در خصوص حکم اکبر یقینی دیگر متهم این پرونده گفت: اشخاصی در پتروشیمی و بانک سرمایه و سایر پرونده ها متواری هستند و تماما اقداماتی شامل ضبط وثائق و غیره صورت می پذیرد. به آقایان یقینی و آقای شیرعلی در پرونده پتروشیمی اخطار کردیم حاضر شوند و به وثیقه گذاران گفتیم ظرف یک ماه آنها را حاضر کنند. اگر حاضر نشوند وثائقشان ضبط خواهد شد. فکر می کنم آقای شیرعلی خارج از کشور و آقای یقینی داخل کشور هستند.

قاضی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص معنای حکم شلاق در انظار عمومی، گفت: قانون می گوید در انظار عمومی. انظار عمومی هم تعاریف مختلفی دارد اما از نظر ما یعنی در ملاعام و انظار مردم اتفاق بیفتد.

انتهای پیام