حجت الاسلام احمد مازنی در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی خود از عملکرد صداوسیما گفت: من فکر میکنم آنچه در بازنگری قانون اساسی برای صدا و سیما پیش بینی شده در طول ۲۹ سال گذشته ارادهای بر اجرای آن نبوده است. در اصل ۱۷۵ قانون اساسی سه محور مهم وجود دارد؛ یکی انتصاب رئیس توسط مقام رهبری که هر چند سال انجام میشود، دیگری نظارت بر صدا و سیما توسط هیأت نظارت منتخب سه قوه و محور سوم نیز این است که اداره، نظارت و خط و مشی صدا و سیما را قانون معین میکند اما در ۲۹ سال گذشته این کار انجام نشده یعنی صدا و سیما ۲۹ سال در اداره، نظارت و خط مشی بدون داشتن قانون اداره شده است.
وی افزود: یکی از نقاط مثبتی که تلقی میشد این بود که چون رئیس صدا و سیما را رهبری تعیین میکند پس صدا و سیما زیر نظر رهبری است و اعتماد عمومی ایجاد میشد که رهبری بر این نهاد اشراف دارد. این در حالی است که ایشان فقط رئیس آن را تعیین میکنند. پس چه کسی بر این سازمان اشراف دارد؟
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در بحث نظارت هم ما با نمایندگان مجلس که ناظر صدا و سیما هستند گفتوگوهایی داشتیم. آنها گفتند ما اختیاری نداریم و هیأت نظارت عملاً حالت استطلاعی دارد و نه استصوابی و حالت تشریفاتی دارد نه مؤثر، در حالیکه تفسیر شورای نگهبان از نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابی است اما شنیدهام نظارت سه قوه بر صدا و سیما را استطلاعی میداند که اگر چنین باشد خیلی دقیق به نظر نمیرسد.
وی یادآور شد: مجموع این مسائل باعث شده صدا و سیما مانند مجمعالجزایری اداره شود که معاونتی از جایی دستور بگیرد این کار را بکند یا نکند، در جای دیگر یک تهیه کننده نقش محوری دارد و برنامه دیگری هم مجری محور است. در واقع مدیریت صدا و سیما یک مدیریت متمرکز نیست، در حالیکه تصور مسئولین صدا و سیما این است که این مدیریت متمرکز است و این تمرکز نباید آسیب ببیند اما عملاً اینطور نیست.
صداوسیما؛ مجمع الجزایری که هیچ کس از آن راضی نیست
مازنی در ادامه ابراز عقیده کرد: در حال حاضر یک سازمان عریض و طویل مجمعالجزایری شکل گرفته که نه مردم از عملکرد آن راضی هستند، نه مسئولان و نه مجموعه کارکنان سازمان، من فکر میکنم اشکال اصلی این است که نخواستیم تحولات جهانی را در حوزه رسانه بپذیریم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه «تحولات حوزه رسانه دهها سال است که اتفاق افتاده»، گفت: ما دیگر در دنیا رادیو و تلویزیون متمرکز نداریم بلکه رادیو و تلویزیونها واگذار شدهاند و دولت هم یک سری شبکههایی را در اختیار دارد. من معتقدم مثل بانکها، بیمهها، کشتیرانی و خیلی موارد دیگری که در اصل ۴۴ آمده و رهبری سیاستهای کلی آن را ابلاغ کردند و خصوصی سازی شده، صدا و سیما هم میتواند یا با ابلاغ سیاستهای کلی رهبری و یا بدون ابلاغ و بر اساس سیاستهای فعلی با قانونی که وضع میشود به مجموعهای تبدیل شود که مدیریت کلان داشته باشد و به بخش خصوصی مجوز بدهد مثل ارشاد که خودش روزنامه منتشر نمیکند بلکه به بقیه مجوز میدهد و بر آن نظارت میکند.
امکان صدور مجوز رادیو و تلویزیون برای بخش خصوصی
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: ما در طرحی که تهیه کردیم همه این مسائل را پیش بینی کردیم اولاً برای اینکه مدیریت صدا و سیما در عین تمرکز تحت کنترل باشد یک هیأت امنا با انتصاب رهبری پیش بینی کردیم و برای اینکه نظارت جدی و استصوابی باشد وظایف هیأت نظارت را تقویت کردیم و برای اینکه رسانه از حالت سنتی خارج شود امکان صدور مجوز رادیو و تلویزیون برای بخش خصوصی را دیدیم.
مازنی همچنین اضافه کرد: آنچه در این طرح پیش بینی شده به این صورت است که هر کسی میتواند در بخش تولید هر چیزی تولید کند ولی پخش را با مجوز صدا و سیما و بخشهایی را با هماهنگی دستگاههای دیگر لحاظ کردیم. در واقع صوت و تصویر فراگیر را به دو بخش تقسیم کردیم یکی بخش مربوط به صدا و سیما و یکی بخشی که میتواند مربوط به ارشاد، سازمان تبلیغات یا بخشهای دیگر باشد و سعی کردیم که این را در قانون لحاظ کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه «این طرح در کمیسیون فرهنگی تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس است»، گفت: امیدواریم این طرح در مجلس به تصویب برسد چرا که به نظر من این طرح، طرح خوبی در شرایط فعلی است و میتواند مشکلات را حل کند.
انتهای پیام