به گزارش ایسنا، در آذرماه سال جاری بود که همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس، مقام معظم رهبری موضوع اصلاح ساختار بودجه را مورد تاکید قرار دادند. به دنبال آن دولت و مجلس نیز موضوع را در دستور کار قرار داد و در رابطه با آن مباحثی مطرح شد.
مقام معظم رهبری تاکید داشتند که نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو ساله (۱۳۹۸-۱۳۹۹) تدوین و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده و بودجه امسال در چارچوب این برنامه تنظیم شود.
ایشان همچنین تاکید داشتند که طبق آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی آن به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.
این در حالی بود که مجلس نیز به دنبال نظرات مقام معظم رهبری موضوع را مورد توجه قرار داده و تاکید کرد که بودجه در شرایط تحریمی باید ملاحظاتی داشته و اصلاح ساختار آن مبتنی بر کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی قانون برنامه، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت باشد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه چارچوب‌های اصلاح ساختار بودجه را مشخص و طی برنامه‌ای کلیات آن را اعلام کرد. از برنامه پیش‌بینی شده از سوی سازمان برنامه و بودجه این‌گونه استنباط می‌شود که در بازه میان‌مدت حدود پنج ساله سه هدف کلی را دنبال می‌کند؛ به طوری که بعد از اجرای این برنامه باید منابع مطمئن برای اداره کشور تأمین و دولت کارا شود. همچنین حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی را دنبال کند.
اهداف مدنظر برای اصلاح ساختار بودجه در چهار محور کلی تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان خلاصه می‌شود که هر یک شامل مجموعه‌ای از برنامه‌هاست.
محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه
این در حالی است که در "تقویت نهادی بودجه" اصلاحات بودجه‌ای اصلی‌ترین محور آن به شمار می‌رود و طبق برنامه اصلاح ساختار بودجه، در این بخش زیرساخت‌های نظام بودجه‌ریزی در مراحل سه‌گانه تنظیم، اجرا، افزایش نظارت و روابط نهادی ذی‌نفعان حول بودجه به نحوی اصلاح می‌شود که توزیع منابع مالی میان بخش‌ها و مأموریت‌های مختلف شکل کاراتری به خود بگیرد.
البته سازمان برنامه و بودجه امیدوار است که اصلاحات این محور موجب شود تا دولت ابزارهای کافی جهت طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی سیاست‌های مالی را به دست آورده و بتواند نقش فعال‌تری در زمینه سیاست‌گذاری مالی داشته باشد. برای تقویت نهادی بودجه چند بسته پیش‌بینی شده که از جمله آن بسته افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه، ایجاد جامعیت بودجه و شفافیت جریان وجوه عمومی، اصلاح روابط نهادی بودجه با ذی‌نفعان مورد توجه است.
اما برای "هزینه‌کرد کارا" به عنوان محور دوم برنامه‌های اصلاح ساختاری بودجه این موضوع مورد توجه است که دولت برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی با تنگنای بودجه‌ای زیادی مواجه است؛ به طوری که از یک طرف درآمدهای نفتی کاهش یافته و از طرف دیگر مسائل تحمیل شده به بودجه ناشی از جبران دستمزدها و چالش بزرگ صندوق‌های بازنشستگی رشد هزینه‌های جاری را افزایش داده است. در نتیجه حدود دو سوم اعتبارات هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه صرف پرداخت دستمزد و تعهدات بیمه‌ای می‌شود و بیش از ۸۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر هزینه تأمین مالی طرح تحول سلامت و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه نیز از دیگر طرح‌های پرهزینه برای بودجه دولت به شمار می‌رود.
براین اساس برای هزینه‌کرد کارا در بودجه دولت، سه بسته پیش‌بینی شده است که اصلاح رویه‌ها، کاهش فرآیندها و چابک‌سازی دولت و همچنین اصلاح نظام یارانه‌ای و اهرمی کردن منابع دولت آن را تشکیل می‌دهد.
موضوع دیگر به "درآمدزایی پایدار" برمی‌گردد که طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه تأمین درآمد مطمئن و پایدار برای بودجه، توانمندی برای مواجه موفق با تکانه‌های بیرونی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از جمله عواملی است که ریشه سلطه مالی و تورم مزمن را از بین می‌برد. از این‌رو برای اصلاحات درآمدزایی پایدار دو بسته تقویت نقش مالیات بر بودجه و واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت مد نظر قرار دارد.
اما آخرین محور مورد توجه برای اصلاح ساختاری بودجه به "ثبات‌سازی اقتصاد کلان" برمی‌گردد به هر صورت بودجه در مرحله اول باید در برابر شوک‌های بیرونی ثبات داشته باشد و در ادامه بتواند نقش ثبات‌سازی در قبال تکانه‌های بیرونی و درونی را برای اقتصاد ایفا کند.
این در حالی است که جهت تحقق این اهداف چند بسته پیش‌بینی شده که از جمله آن ثبات‌سازی در برابر شوک‌های نفتی، ثبات‌سازی در برابر نوسانات درآمدی بودجه و تقویت نقش ثبات‌ساز بودجه با حمایت از تولید و اشتغال مورد توجه است.
در مجموع آنچه دولت برای اصلاح ساختار بودجه تدوین کرده فعلاً مجموعه‌ای از نوشته‌های روی کاغذ است که باید در مرحله اجرا بتواند در شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی موجود مانع از تکرار چالش‌های ناشی از وضعیت بودجه شود.
آنطور که مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌گویند لازم است اصلاحات ساختاری اساسی در نظام بودجه‌ریزی با این رویکرد محقق شود که با مدیریت منابع مصارف، خطرات ناشی از تشدید تحریم‌ها را از مسیر کسری بودجه مهار کند، فضای سیاست‌گذاری مالی را گسترش دهد و نیز زمینه را برای مقابله با معضلات اساسی اقتصاد کشور فراهم آورد.
انتهای پیام