به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «پرونده موسوم به «دکل گمشده نفتی» یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضائی کشور است که در سال‌های گذشته رنگ و بوی سیاسی نیز به خود گرفت. از بازداشت پسر وزیر اسبق این جناح تا رد پای آقازاده مورد حمایت آن جناح و البته اسامی بسیاری که تنها در خفا پچ‌پچ می‌شدند، جایگاه ویژه‌ای برای این پرونده در افکار عمومی ایجاد کرد. شرکت تأسیسات دریایی ایران در دولت دوم احمدی‌نژاد تلاش کرده بود یک دکل نفتی کارکرده متعلق به یک شرکت رومانیایی را در ترکیه خریداری و به ایران منتقل کند اما سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان نه‌تنها دکل به ایران نیامد، بلکه ۸۷ میلیون دلار سرمایه شرکت تأسیسات دریایی نیز نزد واسطه‌های این معامله باقی ماند؛ واسطه‌هایی که ورودشان به این قرارداد حاصل تحریم شرکت تأسیسات دریایی پیش از برجام بود.

البته حالا نیز که تحریم‌های آمریکا، شرایط مشابهی برای کشور ایجاد کرده است، مرور آن چه در این ماجرا رخ داده، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از سازوکارهای معیوب فعالیت اقتصادی شرکت‌های تحت تحریم ارائه کند. آن چنان که پیداست، مدیران این شرکت‌ها برای ادامه فعالیت شرکت‌هایشان بر سر یک دوراهی ترسناک بوده‌اند و هستند. از یک‌سو ادامه فعالیت شرکت‌ها بدون کنارگذاشتن بسیاری از مقررات و قوانین داخلی ممکن نیست و از سوی دیگر هرگونه اقدامی برای دور زدن قوانین خارجی که در اکثر موارد نیازمند دور زدن قوانین داخلی نیز هست به معنای آن خواهد بود که مدیر متخلف روزی به دادگاه فراخوانده خواهد شد؛ خواه چند ماه پس از دور زدن قوانین و خواه چند سال بعد با تغییر دولت و رسیدن به موعد تسویه‌حساب‌های موعود. در چنین شرایطی می‌توان درک کرد که چرا مدیران دولت روحانی این روزها کمتر جنب‌وجوشی از خود نشان می‌دهند و بسیاری از آنها که شرکت‌ها و مؤسسات تحت تحریم را مدیریت می‌کنند «هیچ‌کاری‌نکردن» را برگزیده‌اند. از سوی دیگر در پرونده مشهور به دکل گمشده، رد پای تأثیر منفی روابط غیر رسمی مدیران این دستگاه و آن دستگاه و این شرکت و آن شرکت آشکارا دیده می‌شود. فردی که شاید بعدها درباره آن بیشتر بنویسیم، پیشنهاد خریدی را به واسطه دوستی مطرح می‌کند، یکی از شرکت‌هایش را به عنوان ناظر فنی به قرارداد می‌فرستد، شرکت دیگرش را واسطه قرار می‌دهد و در نهایت میلیون‌ها دلار از سرمایه کشور را به جیب می‌زند و به کشور بازنمی‌گردد و این همه، ممکن نمی‌شود جز به واسطه روابطی که در فضای غیر شفاف اقتصاد و سیاست ایران امکان مناسبی برای رشد دارند. از سوی دیگر یکی از نکات غم‌انگیزی که در این گفت‌وگو مطرح شده و خواهید خواند، عدم درخواست رد مال توسط شرکت تأسیسات دریایی است که در نهایت باعث شده دادگاه نیز در حکم خود اشاره به ۸۷ میلیون دلار اموال ازدست‌رفته شرکت تأسیسات دریایی ایران نکند.

ابهامات ما درباره پرونده خرید دکل فورچونا باعث شد به گفت‌وگو با وکیلی بنشینیم که در این پرونده حاضر بوده و به گفته خود ده‌ها جلد مستندات آن را بارها مرور کرده است. مهدی نوده، وکیل علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، متهم ردیف اول این پرونده، در گفت‌وگو با «شرق» به سوالات ما درباره اتهامات موکلش و آنچه در فرآیند خرید ناموفق دکل فورچونا رخ داد، پاسخ داده است.

با این سوال شروع کنیم که اصلاً چرا شرکت تأسیسات دریایی قصد خرید دکل را داشته است؟ این سوال از آنجا مطرح است که عده‌ای معتقدند نیازی به خرید دکل وجود نداشته است.

در این که شرکت تأسیسات دریایی و به‌طورکلی شرکت‌های ایرانی در آن بازه زمانی و حتی امروز به دکل حفاری نیاز داشتند و دارند شکی نیست. توانایی شرکت‌های فعال در این حوزه رابطه مستقیمی با تعداد دکل‌هایی دارد که در اختیار دارند؛ خواه این دکل‌ها اجاره‌ای باشند و خواه مالکیت آن در اختیار شرکت باشد. اجاره دکل حفاری در آن زمان روزانه ۱۵۰ هزار دلار هزینه داشت و در بازدیدهایی که مسئولان ارشد کشور به مناطق نفتی داشتند نیز تأکید شده بود که تعداد دکل‌های مالکیتی شرکت‌ها افزایش پیدا کند. این نکته را از آن جهت می‌گویم که برای ارزیابی رفتار هر فردی باید شرایط آن زمان را در نظر داشته باشیم. به اندازه کافی هم مستندات وجود دارد.

چرا پای واسطه‌ها به این خرید باز شده است؟

شرکت تأسیسات دریایی در آن زمان در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. این شرکت در صنعت نفت در سطح جهان ناشناخته نیست و پیش از آن که تحریم شود با همین شرکت GSP رومانی که صاحب دکل فورچونا بود قراردادهایی داشته است. همین تحریم‌ها هم بود که باعث شد شرکت گلوبال‌پتروتک که زیرمجموعه شرکت تأسیسات دریایی است بعد از یک‌سال‌ونیم تلاش موفق نشود دکل حفاری بخرد. بنابراین عملاً امکان نداشت این شرکت بتواند مستقیماً دکل بخرد. در نهایت آقای ستاری، مدیرعامل وقت فاز ۱۴ پارس جنوبی، به موکل من (علی طاهری) خبر می‌دهد که چنین دکل دست دومی وجود دارد و می‌توان آن را خریداری کرد. نکته این که معرف این دکل همان متهم ردیف سوم؛ یعنی آقای رضا مصطفوی طباطبایی بوده است. از آنجایی که به دلیل تحریم‌ها شرکت تأسیسات دریایی نمی‌توانست مستقیماً با شرکت صاحب دکل قرارداد ببندد، پای شرکت Dean international trading به ماجرا باز می‌شود. این شرکت کاغذی در امارات ثبت شده بوده و عملاً وجود نداشته، صرفاً قرار بر این بوده که شرکت تأسیسات دریایی با شرکت Dean قرارداد ببندد و این شرکت هم با شرکت صاحب دکل قرارداد ببندد و نقش واسطه را بازی کند. مدیرعامل و مالک شرکت Dean روی کاغذ یک وکیل اردنی به نام عمر کامل بوده است، اما امروز دیگر روشن شده که این شرکت هم در عمل متعلق به همان آقای رضا مصطفوی طباطبایی بوده و در رأی دادگاه‌های لندن و تهران، این موضوع احراز شده است.

طرف ایرانی از این موضوع اطلاع داشته است؟

خیر. در آن مقطع مطلع نبوده‌اند؛ یعنی تا مدت‌ها بعد هم کسی مطلع نبوده است. عمر کامل تلاش زیادی انجام داد و بخش مهمی از دفاعیاتش در واقع در همین زمینه بود تا به دادگاه لندن ثابت کرد این شرکت متعلق به او نیست و مصطفوی طباطبایی همه‌کاره این شرکت کاغذی بوده است.

به اینجا رسیدیم که تصمیم به عقد قرارداد گرفته می‌شود.

بله، قرارداد منعقد می‌شود و شرکت تأسیسات دریایی پیش‌پرداخت قرارداد را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد و قرار می‌شود دکل در مدت صد روز که قابل تمدید هم بوده بازسازی و تحویل ایران داده شود. چند بازدید فنی از دکل هم از طرف شرکت تأسیسات دریایی در این مدت انجام می‌شود.

ما مطلع هستیم که شرکت تأسیسات دریایی مستقیماً این بازدیدها را انجام نداده و شرکت سپنتا که متعلق به یکی از متهمان این پرونده؛ یعنی آقای مراد شیرانی است این بازدیدها را انجام داده است.

شرکت سپنتا از طرف شرکت تأسیسات دریایی این بازدیدها را انجام داده است. شرکت سپنتا متعلق به آقای مصطفوی طباطبایی و آقای شیرانی بوده و طبق ادعای وکیل آقای مصطفوی، آقای شیرانی با افزایش سرمایه‌ای که داده مالک این شرکت شده است.

آقای شیرانی هم مشاور موکل شما؛ یعنی مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی بوده است.

خیر، بهتر است بگوییم آقای شیرانی مشاور شرکت تأسیسات دریایی بوده است، زیرا مدت‌ها پیش از انتصاب موکل من به عنوان مدیرعامل این شرکت هم آقای شیرانی مشاور شرکت بوده است. ضمن آن که بازدید فنی از دکل حفاری مقوله ساده‌ای نیست و تعداد شرکت‌هایی که می‌توانند این خدمات را انجام دهند به‌شدت محدود است. خود شرکت تأسیسات دریایی هم در آن زمان چنین واحدی نداشته است. طبیعی است که در چنین شرایطی شرکت از مشاور خودش که شرکتی با متخصصان مناسب در اختیار دارد استفاده کند. متخصصانی که آقای شیرانی برای بازدید فنی از دکل استفاده کرده است همین امروز در بهترین شرکت‌های نفتی کشور مشغول فعالیت هستند و اصلاً آقای شیرانی در دادگاه یکی از گله‌هایش همین بود که این اتفاق برای من افتاده و بهترین متخصصان شرکت من راهی شرکت‌های دیگر شده‌اند. این هم باعث تأسف است که متأسفانه در این پرونده موارد متعدد خلاف واقع به رسانه‌ها گفته شد و برخی از این موارد خلاف واقع را متأسفانه عالی‌ترین مقام وزارت نفت به رسانه‌ها منتقل کرد.؛ برای مثال گفته شد موکل من در جریان بوده که قرارداد بین شرکت Dean و GSP رومانی لغو شده، اما با این حال باقی مبلغ قرارداد را پرداخت کرده است که این ادعا در دادگاه ثابت نشد. ادعای خلاف واقع دیگر این بود که نظر اداره حقوقی شرکت تأسیسات دریایی در قرارداد اخذ نشده که باز هم با مدارک متعدد ثابت شد این ادعا صحت ندارد.

به اینجا رسیده بودیم که شرکت تأسیسات دریایی بازدیدهایی به‌واسطه شرکت سپنتا از دکل انجام داده بود.

بله، در این زمان و با رسیدن زمان تحویل باقی‌مانده مبلغ قرارداد، به علت تأخیری که در پرداخت پیش می‌آید، شرکت رومانیایی قرارداد را لغو می‌کند اما شرکت Dean یا در واقع آقای مصطفوی‌طباطبایی این موضوع را به شرکت تأسیسات دریایی ایران اطلاع نمی‌دهد و باقی‌مانده مبلغ دکل را هم از شرکت تأسیسات دریایی دریافت می‌کند. متأسفانه دراین‌بین ادعاهای خلاف واقع زیادی در رسانه‌ها در قبال موکل من مطرح شد که در دادگاه مشخص شد صحت ندارند. از سوی دیگر ادعاهای دیگری نیز مطرح شد که حقیقتاً جفا در حق موکل من بود. مثلاً ادعا شد چرا کمیسیون معاملات برای این خرید تشکیل نشده است. کمیسیون معاملات یعنی این که شما می‌خواهید یک کالا را بخرید، از چند جا قیمت می‌گیرید یا ممکن است رقابت ایجاد کنید، فراخوان کنید و بهترین پیشنهاد فروش را انتخاب کنید. مگر می‌شد در شرایطی که ایران تحریم بود، شرکت تأسیسات دریایی هم تحریم بود، شرکت‌های عرضه‌کننده دکل هم که در دنیا به شدت محدود هستند، بیایند کمیسیون معاملات تشکیل بدهند و چنین فرایندی را طی کنند؟ از آن بدتر این که عده‌ای سعی کردند با ذهن مردم بازی کنند. مثلاً گفتند آقای طاهری قبل از این که دکل را تحویل بگیرد، فرم تحویل دکل را امضا کرده است. همه مردم که کارشناس متخصص صنعت نفت نیستند تا رندی مستتر در این جمله را درک کنند. فرم تحویل دکل یعنی آن فرمی که خریدار و فروشنده توافق می‌کنند با این شرایط و به این ترتیب فنی و زمانی دکل را که بالغ بر ده‌ها هزار قطعه مجزا با هزاران تُن وزن است، به محلی که مورد توافق است، منتقل کنند و تحویل خریدار بدهند.

اما مخاطب عام وقتی این جمله را بشنود، تصور می‌کند که مدیرعامل شرکت تحویل دکل را پذیرفته و تأیید کرده است. محکومیت فعلی موکل من در حکم دادگاه بدوی که به آن اعتراض داریم، صرفاً با این‌گونه استدلالات انجام‌شده که موکل من به افراد اعتماد بیش از حد کرده یا برخی از قواعد انعقاد قرارداد را رعایت نکرده که طبعاً ما ادله‌ای برای رد این ادعا داریم؛ زیرا در شرایط تحریمی رعایت آنها ممکن نبوده است و در واقع موکل بنده به دلیل خطری که برای حفظ منافع کشور و شرکت انجام داده و چاره‌ای جز آن نداشته محکوم شده است.

چرا از این افرادی که معتقد هستید ادعای خلاف واقع کرده‌اند، شکایت نمی‌کنید؟

اجازه بدهید حکم دادگاه قطعی شود، موکلم در این باره تصمیم خواهد گرفت.

یک مسئله مبهم دیگر، فردی با نام غفاری است که در خبر صدور احکام همین پرونده که ایرنا منتشر کرد، از او نیز اسم برده شده است.

بله، این هم متأسفانه از آن بدشانسی‌هایی است که بعضی افراد در زندگی‌شان دچارش می‌شوند. آقای غفاری اصلاً ربطی به پرونده دکل نفتی ندارد اما یکی از موارد اتهامی موکل من باعث شد آن موضوع که کاملاً مجزا است، در این پرونده مطرح شود و نام آقای غفاری هم در تمامی اخبار به عنوان یکی از متهمان یا محکومان پرونده دکل نفتی بیاید؛ در حالی که ایشان اصلاً در این زمینه فعالیت نمی‌کند. این‌هم از آفت‌هایی است که رسانه‌های ما به آن دچار هستند.

توضیح بدهید روشن شود.

کل مسئله این است که موکل من مشاور شرکت ساختمانی آقای غفاری بوده است. شرکت تأسیسات دریایی پیش از آن که موکل من مدیرعامل این شرکت شود، قصد داشته ساختمان جدیدی برای خود بنا کند و تمامی تشریفات قانونی آن هم رعایت می‌شود و پروژه طراحی و ساخت برج تأسیسات دریایی به شرکت رهنمون اقتصاد داده می‌شود. این شرکت هم کار خود را شروع می‌کند و اصلاً طراحی این برج برنده جایزه طراحی و معماری می‌شود.

یک‌سال‌ونیم پس‌ازآن موکل من یک چک ۳۰۰ میلیون‌تومانی به‌عنوان دستمزد مشاوره خود از شرکت رهنمون اقتصاد دریافت کرده که این کار را مصداق خیانت‌درامانت در نظر گرفته‌اند که واقعاً عجیب است. آخر اگر قرار بود کار خلافی انجام دهند، چرا باید چک بانکی صادر کنند؟

اما درست نیست که فردی با شرکتی که در آن سمت مشاوره دارد، چنین قراردادی ببندد.

چرا؟ تمامی تشریفات قانونی آن انجام شده است. موکل من که شخصاً تصمیم‌گیرنده نیست.

اجازه بدهید به همان مسئله دکل فورچونا برگردیم. سوال مهمی که برای مردم وجود دارد، این است که پول‌ها کجا رفته است؟

پول‌ها طبق رأی دادگاه لندن و همچنین رأی دادگاه تهران در اختیار رضا مصطفوی‌طباطبایی است. هر دو دادگاه این مسئله را احراز کرده‌اند.

و سوال آخر. چرا خبری از رد مال در رأی دادگاه ایران نیست؟

چون شرکت تأسیسات دریایی چنین درخواستی نکرده است. در واقع شرکت تأسیسات دریایی به‌جز در دادگاه لندن، اقدامی برای بازگرداندن پول انجام نداده است.

یعنی شرکت تأسیسات دریایی درخواستی برای رد مال نکرده؟!

خیر. وقتی یک شکواییه را علیه شخصی مطرح می‌کنیم، دادسرا کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده راهی دادگاه بدوی می‌شود. در پرونده خیانت‌درامانت اگر قصد بازگرداندن پول را داشته باشید، لازم است وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم داده شود، وقتی چنین دادخواستی داده نشده، دادگاه تنها به وجه کیفری آن رسیدگی می‌کند. شرکت تأسیسات دریایی در این پرونده دادخواست ضرر و زیان ارائه نکرد. چرایش را باید از خودشان بپرسید.»

انتهای پیام