به گزارش ایسنا، سایت خبری النشره در تحلیلی آورده است: "در ابتدا لازم است یادآور شویم طرحی که در گذشته "بهار عربی" نامیده و از تونس هم آغاز شد، در هیچ کشوری اهداف آزادی و شکوفایی اقتصادی آن جامه عمل نپوشید. در تونس جایی که زین العابدین بن علی، رئیس‌جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ برکنار شد، در سایه افزایش نرخ بیکاری و میزان تورم همزمان با کاهش رشد اقتصادی وضعیت مالی وخیم است. در مصر هم پس از انقلاب مردمی علیه حکومت حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، یک دور کامل از حوادث رخ داد و قدرت از دست گروه اخوان المسلمین مجددا به دست دیک نظامی یعنی عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور کنونی این کشور افتاد؛ مساله‌ای که بسیاری آن را به نوعی ادامه حکومت مبارک اما با یک چهره جدید عنوان کردند. در سوریه نیز پس از کشته شدن بی‌شمار غیرنظامیان، ویرانی‌ها و خرابی‌ها در اکثر شهرهای این کشور، بشار اسد، رئیس جمهوری آن در سمت خود باقی ماند هرچند که به صورت عملی کنترل خود را بر بخشی‌های از سوریه از دست داده و روسیه، ایران، آمریکا و ترکیه مستقیما در این کشور حضور نظامی دارند.
در لیبی هم با وجود براندازی معمر قذافی، دیکتاتور مخلوع این کشور و قتل او، به دلیل دودستگی داخلی و مداخله بی‌حد و حصر منطقه‌ای و بین‌المللی در امور داخلی آن، انقلاب مردمی در رساندن کشور به چشم‌انداز کشورهای دموکراتیک پیشرفته موفقیتی نداشته است. طی روزهای گذشته نیز به دنبال حمله ارتش ملی به فرماندهی خلیفه حفتر به طرابلس و مناطق اطراف آن و تشدید تنش علیه دولت وفاق ملی لیبی، وضعیت امنیتی در این کشور بار دیگر وخیم شد. سازمان ملل نیز مدت‌هاست تلاش دارد برای رفع دودستگی‌های مستمر در لیبی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز دست یابد اما این تلاش‌ها و کوشش‌های غسان سلامه، فرستاده سازمان ملل به لیبی همگی با ناکامی مواجه شده‌اند. بسته به نتایج درگیری‌های موجود احتمالا با توجه به تحولات سیاسی، توازن قدرت موجود روی میز مذاکرات تغییر قابل توجهی خواهد داشت.
در شمال خاوری آفریقا یعنی در سودان هم تظاهرات و اعتراضات مردمی برای تغییر نظام در برابر مقر فرماندهی کل ارتش در خارطوم و دیگر استان‌های این کشور ادامه دارد و از نیروهای امنیتی و یگان‌های مبارزه با آشوب گرفته تا دیگر نیروها در سازمان اطلاعات تلاش دارند این تحرکات را متفرق کنند. از طرفی هم عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان که با کودتای ۱۹۸۹ به قدرت رسیده و به دلیل مسائل قضایی مختلف تحت پیگرد بین‌المللی قرار دارد، استعفا را نمی‌پذیرد. تا این ساعت روشن نیست که مخالفت البشیر با کناره‌گیری از قدرت چه پیامدهایی خواهد داشت، آیا ارتش حمایتش را از وی ادامه خواهد داد یا در سایه وجود احتمال سومی یعنی دودستگی سودان و ورود مجددش در کوران جنگ‌ها، بر رئیس جمهوری خواهد شورید.
در الجزایر هم تصمیم عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری مستعفی این کشور برای کاندیداتوری برای بار پنجم خشم گسترده مردمی را به بار آورد، تا جایی که تظاهرات و اعتراضات در الجزایر از ۲۲ فوریه آغاز و در نهایت بوتفلیقه را مجبور کرد از تصمیم خود منصرف شده و استعفا کند. ارتش نیز برای اینکه شک و تردید مردمی را درباره احتمال اینکه بوتفلیقه و سران نظامش مطالبات مردم را دور زده و قدرت را موروثی کنند، سریعا وارد عمل شد. همزمان با تصمیم پارلمان الجزایر برای تعیین رئیس پارلمان به عنوان رئیس جمهوری موقت تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به اینکه تیم حامی مطالبات مردمی داخل نهاد نظامی امروز بزرگ‌تر و قدرتمندتر از تیمی شده که از حکومت بوتفلیقه حمایت می‌کرد، فرماندهی ارتش تلاش می‌کند، امنیت انتقال صلح‌آمیز قدرت را در الجزایر تامین کرده و از کشیده شدن امور به اقدامات خشونت‌آمیز داخلی ممانعت کند. می‌توان گفت روزها و هفته‌های آتی برای تامین یا عدم تامین انتقال آرام قدرت در الجزایر تعیین کننده خواهد بود.
در کل، نظام‌های حاکم در منطقه دیکتاتوری و نظامی و برخی تروریستی هستند، خواست ملت عرب درباره آزادی، دموکراسی و شکوفایی، بجاست اما مشکل اینجاست که چسبیدن دیکتاتورهای عرب به مناصب خود، افزایش مداخله امنیتی و سیاسی و حتی نظامی از سوی کشورهای منطقه و برخی کشورهای تصمیم‌گیرنده در جهان موجب شده انقلاب‌های مردمی از اهداف خود منحرف شده و جنگ‌های ویران‌گر افزایش یابند. آنچه در حال حاضر در لیبی، سودان و الجزایر رخ می‌دهد، اگر سریعا پیش از گسترش و شیوع، جبران نشود، در واقع هشداری درباره موج جدیدی از آشوب‌های امنیتی خواهد بود.
روزها و هفته‌های نه چندان دور آتی برای درک رویکردی که منطقه عرب به صورت کل و لیبی، سودان و الجزایر به صورت خاص در پیش خواهند گرفت، تعیین کننده خواهند بود.
انتهای پیام