به گزارش ایسنا، در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر ، وکیل مدافع حمزه‌لو متهم ردیف اول این پرونده گفت: دوستان سوابقشان مشخص است. تمام زندگی خود را برای مملکت و نظام می‌دهند.
وی افزود: تمام مبالغ در حساب‌های پوششی وارد شده اما این پول‌ها بلوکه شد و هنوز به کشور برنگشته است. آقایان حمزه‌لو و صمیمی به نظام کمک می‌کردند که بتوانند به کشور سود برسانند.
وکیل مدافع حمزه لو گفت: اعضای بخش خصوصی هیات مدیره pcc بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان حاصل از خرید سهم pcc آورده داشتند و این بر اساس اعتماد بوده است.
وی افزود: npc هم طلبکار نیست و مدارک و اسناد را تقدیم دادگاه می‌کنیم.
وی با اشاره به مطالبی که نماینده دادستان مطرح کرده بود، گفت: مطلقا تحصیل مال از طریق غیر مشروع کارشناسی نشده است. یک نوبت دستور کار شناسی در پرونده صادر شد که از آن هم عدول شد.
قاضی مسعودی‌مقام خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: مطالب شما همگی پاسخ حقوقی دارد. اگر کسی کتابی می‌نویسد اینگونه نیست که نظر مخالف وجود نداشته باشد. در مورد رأی وحدت رویه که از طریق هیأت عمومی دیوان عالی کشور وضع شده است بخشی از آن به صلاحیت‌ها باز می‌گردد و در آن بیان شده که دادگاه‌های عمومی نیز در قالب کیفری یک و دو حق رسیدگی به اخلال‌ها را دارند بنابراین این رأی در بحث تعیین صلاحیت است. کیفرخواست دادسرا می‌تواند دارای دلایل متقن و ضعیف باشد و ما به شما نگفتیم دلیل بیاورید بلکه باید مستندات خود را ارائه دهید.
در ادامه، وکیل مدافع متهم ردیف اول (حمزه‌لو) گفت: ارزی که پتروکاران شفق بابت pcc پرداخت کردند ارز پیمانکاری نفت بوده است و اینگونه نبوده که از بازار ارز بخرند و پرداخت کنند.
قاضی مسعودی مقام گفت: مستندات خود را ارائه دهید.
در ادامه دادگاه، نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.
قاضی خطاب به وی گفت: در جلسه قبلی به جای حمایت از حقوق شرکت، در مقام دفاع از متهمین صحبت کردید و عملکرد آنها را تائید کردید.
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: بنده عملکرد آنها را در زمینه پرداخت به موقع اقساط فاینانس خارجی تأیید کردم اما اینگونه نیست که طلب نداریم.
قاضی مسعودی مقام پرسید هدف از تشکیل npc چه بوده است؟
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: هدف، صادرات و واردات تجهیزات پتروشیمی بوده است.
قاضی سوال کرد: با تفکیک زمان تحریم و قبل از تحریم و با توجه به دولتی و خصوصی بودن شرکت مطالب خود را بیان کنید.
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: بنده اطلاعات لازم را ندارم، شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول کارهای بازرگانی بوده است، pcc اجازه ورود و بررسی حساب‌ها را ندارد.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: شما چرا بر عملکرد آن نظارت نداشتید؟ آیا فقط باید سازمان بازرسی در این زمینه ورود می‌کرد؟
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی اظهار کرد: ما بر اساس رویه اعتماد مبنی بر اینکه pcc امانتدار ما بوده است، بر آن نظارت نداشتیم.
قاضی گفت: بدهی شرکت‌ها چگونه تسویه شد؟
نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: بدهی‌های ما را به موقع تسویه نکردند.
در ادامه جلسه، قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: در جلسه بعد مستندات لازم را در مورد تفکیک‌ها ارائه دهید.
قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهم حمزه‌لو خواست برای بیان ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
حمزه لو در بیان دفاعیات خود اظهار کرد: نزد مراجع ذیربط و مراجعی که انحصاراً حق اظهارنظر دارند اثبات کردند که از سال ۸۸ به بعد ورود ارز به داخل کشور توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به ۸ برابر رسید، در مورد ۶.۵ میلیارد یورو حتماً دادستانی مستند مدرک ارائه دهند که ارز و یورو با منشأ داخلی بوده یا خیر، چرا که از نظر بنده این موضوع کذب محض است.
حسینی نماینده دادستان هم در ادامه جلسه گفت: جرم اخلال در نظام اقتصادی دو بخش مختلف دارد، یک مورد اینکه موضوع جرم در اینجا ارز است و باید میزان آن مشخص شود و بحث دیگر عوایدی است که متهم منتفع می‌شود که در دادسرا و کیفرخواست این موارد را مشخص کرده‌ایم. اینکه این میزان ۶.۵ باشد یا یک خیلی مهم نیست. شما مسئول فروش محصولات و تسویه با شرکت‌های تولیدکننده بوده‌اید.
وی افزود: این در حالیست که ۶.۵ میلیارد یورو از ارزی که ناشی از فروش محصولات بوده است به کشور بازگشت داده نشده است بنابراین امر اثباتی موضوع با شماست و باید در این رابطه توضیح دهید.
نماینده دادستان افزود: شما به بهانه تحریم می‌خواهید از خود دفاع کنید اما از آن طرف می‌گویید قبول ندارم و ارز وارد کشور کرده‌ام، آقای حمزه‌لو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید.
حمزه‌لو گفت: تمام ارز پتروشیمی را بدون ریال و ارز داخل تحویل کشور داده‌ایم.
نماینده دادستان گفت: پس چرا می‌گوئید تحریم بوده‌ایم؟
حمزه لو در پاسخ به نماینده دادستان گفت: آقای قاضی، دادسرا به راحتی می‌گوید ۶.۵ با یک تفاوتی ندارد.
در ادامه نماینده دادستان در پاسخ به حمزه‌لو گفت: موضوع جرم، اخلال در نظام ارزی است، اینکه ۵ میلیارد باشد یا یک میلیارد باشد همگی کلان است و چون کلان است می‌تواند جرم را محقق کند.
حمزه لو گفت: مدیریت بنده از بهمن‌ماه سال ۸۸ تا ۳۱.۶.۱۳۹۰ بوده است و حدود ۴ ماه تحریم وجود نداشت و تحریم‌ها از اواخر خرداد سال ۸۹ شروع شد.
وی همچنین در خصوص اتهام تابعیت خانواده خود که در جلسه قبلی دادگاه مطرح شد، گفت: نه خانواده و نه فامیل درجه یک و دو بنده هیچکدام تابعیت و اقامت جایی را ندارند.
انتهای پیام