به گزارش ایسنا، موارد زیر از جمله ابعاد حقوقی است که در رابطه با حوادث طبیعی در نظر گرفته شده است:

قاعده تقصیر و جبران خسارت

هنگام ورود هر خساراتی شامل سوانح و حوادث طبیعی ابتدا باید زیان‎دیده مبنای ورود خسارت را مشخص کند که طبق قانون از قاعده تقصیر کمک گرفته می‌شود. بنابراین با اثبات اصل ورود خسارت و مشخص شدن عوامل آن و احراز رابطه علیت، ذینفع می‌تواند براساس مدارک محکمه پسند اقدام به طرح دعوی نماید.

در این خصوص ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: "چنان‎چه حادثه‌ای منتهی به ضرب، جرح، مرگ یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم تعیین خسارت یا مسئولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن ضوابط دولتی خواهد بود"

اگر خسارات کلان و عمومی باشد، با توجه به مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید. بنابراین دولت و مدیریت شهری علاوه بر این‎که ملزم است از محل بودجه قانونی استفاده کند، از ظرفیت‌های ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهد گرفت. هم‎چنین با ورود دادستان و مدعی‌العموم به نمایندگی از مردم و جامعه ارتکاب سرقت و ورود غیر مجاز به حریم خصوصی اماکن مسکونی و تجاری، قابل پیگیری خواهد بود.
برای کاهش هزینه‌های حوادث طبیعی، مسئولان نهادهای عمومی- خدماتی، پیش‌بینی‌های لازمی را جهت مهار و مقابله انجام می‌دهند و در برخی موارد به لحاظ مسئولیت مدنی، مکلف به جبران خسارت و آسیب‌های وارد شده به مردم هستند.

کوتاهی در اقدامات پیشگیرانه و مهار بلایای طبیعی، نقص در اجرای قوانین، قصور در نظارت بر سازه‌ها و کنترل و ایمن سازی مسیل‌ها برای مقابله با سیلاب از جمله مواردی است که برخی نهادها را ملزم به جبران خسارت می‌کند.

اما در مواردی که ساخت و ساز غیرمجاز و بدون پروانه در حریم رودخانه یا محل‌های غیرقانونی و ممنوع انجام شود و سازه در اثر حوادث غیرمترقبه از بین برود، افراد زیان دیده، استحقاق دریافت خسارت و غرامت ندارند. اما اگر مجوز ساخت صادر شده باشد، در این‌صورت مرجع صدور پروانه باید پاسخگو باشد. چون شهرداری‌ها مرجع صدور پروانه‌های ساختمانی و پایان کار هستند، باید کنترل مقاومت ساختمان‌ها در برابر سوانح طبیعی را به دستگاه‌های صلاحیت‎دار مانند نظام مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی بسپارند، در غیر این‌صورت قصور اداری تلقی می‌شود. به طور کلی مسئول کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به وجود آمده است.
 

قوانین ویژه جبران خسارت حوادث طبیعی نداریم

چندین معاهده بین المللی در سال‌های اخیر کشورها را متعهد کرده است تا برای جبران خسارات، تمهیداتی در نظر بگیرند. در معاهده"سندای ژاپن" در سال ۲۰۱۵ میلادی، دولت‌ها متعهد شدند تا سال ۲۰۳۰ میلادی برای توانبخشی اموال و جان مردم در برابر بلایا، گام‌های مؤثری بردارند. ایران نیز یکی از این کشورها بود. هر چند قانون ویژه ای به نحوه رسیدگی به خسارات و قصور در حوادث طبیعی اشاره ندارد.

توصیه‌های عمومی برای کاهش خسارات حوادث طبیعی

قرار دادن اسناد و مدارک در جای امن یکی از توصیه‌های جدی برای کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی است. اسناد غیر از این که ممکن است در این حوادث از بین برود، امکان سرقت آنها نیز وجود دارد. بنابراین برای تأمین امنیت اسناد و اموال با ارزش، باید مکان محفوظی مثل گاو صندوق در نظر گرفت.

توجه به قوانین در ساخت و ساز و رعایت حدود و استانداردهای لازم برای ساخت سازه‌ها از این هزینه‌ها می‌کاهد. به طور مثال ساخت و ساز در حریم رودها خساراتی به بار می‌آورد که دولت، مسئولیتی در برابر آن ندارد.

بیمه کردن اموال نیز تا حدودی این نگرانی را کاهش می‌دهد. شرکت‌های بیمه‌، این امکان را به وجود آورده‌اند تا بیمه‌گذار خانه و ملکش را در مقابل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و دیگر حوادث طی قراردادی بیمه کند. یکی دیگر از خدمات بیمه‌ای که حوادث طبیعی را نیز پوشش می‌دهد، استفاده از بیمه‎نامه در مورد ساختمان‌ها یا پروژه‌های دولتی و نیز سازه‌هایی از قبیل پل‌های سطح معابر عمومی است که می‌تواند خسارات وارده به اشخاص ثالث را تأمین نماید.

انتهای پیام