حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تا زمانی که دولت منابع لازم برای توسعه بازار کار را در اختیار نداشته باشد حمایت از بنگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و نمی‌توانیم تسهیلات و حمایت‌های یارانه‌ای از واحدهای تولیدی داشته باشیم.
وی ادامه داد: معتقدم امسال بیش از اینکه به کسب و کارهای جدید نیاز داشته باشیم ابتدا به مدیریت هزینه و حفظ شرایط موجود در وزارتخانه نیاز داریم و در بخش‌هایی مثل تأمین اجتماعی یا وزارت کار لازم است که مدیریت منابع به درستی صورت گیرد تا هدر رفت منابع را شاهد نباشیم.
این کارشناس حوزه کار یکی از الویت‌های وزارت کار در سال جاری را رصد فعالیت‌های موجود در بازار کار عنوان کرد و گفت: وزارت کار باید با حمایت‌هایی که بخشی از آن به شکل مشاوره‌های فنی و تخصصی و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و بخشی دیگر به شکل اختصاص یارانه در قالب تسهیلات ارزان قیمت برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها است، از واحدهای تولیدی حمایت کند.
وی افزود: برای ایجاد رونق و تحرک در بازار کار نیازمند تزریق منابع هستیم و نبود منابع یکی از مشکلات بودجه سال ۹۸ کشور است.
حاج اسماعیلی درعین‌حال با تاکید بر حفظ بنگاه‌های موجود گفت: در شرایط فعلی باید بنگاههایی که دچار کاهش ظرفیت شده‌اند را حفظ کنیم تا بازار از پویایی و حیات نیفتد. اگر حیات بازار متوقف شود پیامدهای زیانباری به دنبال خواهد داشت.
به گفته این کارشناس حوزه کار، بازار کار کشور در چند سال گذشته به ویژه سال ۹۷ با چالش‌های بسیاری مواجه شد و در کنار آن بخش اعظمی از بنگاه‌ها تحت تأثیر شرایط اقتصادی به سمت رکود رفتند و کارگاه‌های کوچک آسیب دیدند که این امر نیازمند اتخاذ برنامه‌های دقیق و منسجم برای کاهش بیکاری و رونق اشتغال بود.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: تعدیل نیرو در بنگاه‌های کوچک ممکن است در کوتاه مدت اثر نگذارد ولی در بلند مدت آثار منفی خود را در کاهش بهره‌وری، افزایش بیکاری و عدم تعادل بازار کار به جا می‌گذارد.
پیش از این مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها خبر داده و حمایت از کارآفرینان و صیانت از نیروهای کار را از اولویت‌های وزارت کار عنوان کرده بود.
انتهای پیام