بهگزارش ایسنا، این در شرایطی است که برخی پیشبینیها حاکی از آن است که در آینده نه چندان دور، انرژیهای تجدیدپذیر جایگزین انرژیهای فسیلی خواهند شد و نفت و گاز در سبد انرژی جهانیان سهمی نخواهد داشت؛ موضوعی که آخرین چشمانداز مجمع کشورهای صادرکننده گاز نه تنها آن را رد کرده بلکه سهم زیادی برای ایران در تأمین انرژی مورد نیاز جهان پیشبینی کرده است.
در سال ۲۰۱۷، معادل ۸۱ درصد انرژی مورد نیاز جهان از انرژیهای فسیلی تأمین شده است و این میزان در ۲۳ سال آینده به ۷۶ درصد میرسد. طبق برآوردهای انجام شده، این میزان در بدترین حالت به ۵۶ درصد خواهد رسید. انتظار میرود تقاضای جهانی انرژی بین سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۴۰ هر سال ۱۱ درصد افزایش یابد و به طور کلی ۲۸ درصد رشد داشته باشد.
محمد ساتکین، رئیس انجمن علمی انرژی ایران با اشاره به ظرفیت بالای ایران در حوزه تجدید پذیرها، اظهار کرد: در خصوص اینکه به چه میزان از این ظرفیتها استفاده کردهایم باید به این مسئله اشاره کرد که بیشتر برنامهریزی دولت برای تشویق و ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این زمینه و از طرفی هم سیاستگذاری برای توسعه بوده است؛ یعنی سیاست فعلی دولت احداث مستقیم نیروگاههای خورشیدی و بادی توسط خود دولت نیست، لیکن مواردی را به صورت پایلوت مانند نیروگاههای بادی منجیل و دیزباد نیشابور و نیروگاههای خورشیدی در سمنان و یزد اجرا کرده است.
بهگفته وی روندی که در دو سال اخیر در پیش گرفته شده، به تعریف تعرفههای جذابی برای خرید برق تضمینی تجدیدپذیرها منجر شده است که این امر باعث تسریع در توسعه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر به خصوص نیروگاههای خورشیدی فتولتائیک توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی شده و تاکنون ظرفیت قابل توجهی از نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک در ایران نصب شده است.
وی با بیان اینکه در رابطه با نیروگاههای بادی به دلیل محدودیتهایی که وجود دارد فرایند احداث نیروگاه طولانیتر است، گفت: راه اندازی یک نیروگاه بادی به برداشت اطلاعات آمار لحظهای باد توسط ایستگاههای بادسنجی نیاز دارد که این داده برداریها باید حداقل یک سال باشد؛ هر چند استانداردها آن را دو سال توصیه میکنند. همچنین باید در زمینها و نقاط خاصی کار شود، بنابراین به دلیل زمانبر بودن و پیچیده بودن کار در زمینه نیروگاههای بادی روند توسعه کندتری داشتهاند.
ساتکین معتقد است که یکی از بزرگترین مشکلاتی که اکنون در مسیر توسعه نیروگاههای بادی قرار دارد، بحث فاینانس و مسائل بانکی است که کار را مشکل کرده است؛ یعنی اگر کسانی بخواهند در زمینه انرژی بادی یا حتی خورشیدی فعالیت کنند باید بتوانند از بانکها وام بگیرند که گرفتن وام در کشور برای کار در حوزه انرژی بسیار سخت است و از آنجا که کارمزد بانکها در این زمینه بسیار بالا و غیرمعمول است، سرمایهگذاران امکان سرمایهگذاری در این زمینه را کمتر پیدا میکنند.
وی ادامه داد: سرمایهگذاران خارجی هم که میتوانند از بانکهای خارجی وام بگیرند یا فاینانس دریافت کنند، به علت محدودیتهای بینالمللی ایجاد شده اخیر تا حدودی نگران این موضوع هستند که شاید از نظر بینالمللی با مشکلاتی مواجه شوند که این مسائل نیز تا حدودی کار را کند کرده است. اما در کل راهبرد و سیاستی که دولت در پیش گرفته است قطعاً به زودی منجر به احداث نیروگاههای بادی و خورشیدی در سطح وسیع در کشور میشود. البته اگر مسائل جدیدی پیش نیاید.
وی با تاکید بر اینکه اگر کشور بتواند در زمینه دادن وام به سرمایهگذاران بخش خصوصی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر راهکاری پیدا کند، بانکها را به دادن تسهیلات ترغیب و مسائل مربوط به قوانین را تسهیل کند کمک بزرگی به این بخش میشود؛ اظهار کرد: در واقع یکی از پاشنههای آشیل ما در این زمینه بحث بانک و فاینانس است.
وی افزود: علاوهبر این اگر امکانات و منابع مالی که برای این کار پیشبینی شده به موقع در اختیار ساتبا قرار گیرد کمک بزرگی به توسعه انرژیهای تجدید پذیر خواهد شد. همچنین اگر بتوانیم تعاملات بینالمللی را افزایش دهیم میتوانیم حداقل در خاورمیانه هسته اصلی بازار انرژیهای تجدیدپذیر باشیم.
در همین راستا، یوسف آردمولی، مدیرعامل سابق سازمان انرژیهای نو ایران به ایسنا گفت: با توجه به تغییر رویکرد دولت در حوزه تجدیدپذیر، به نظر میرسد که این صنعت آینده روشنی را در ایران داشته باشد، اما برای رسیدن به این مساله باید اقداماتی صورت گیرد که در حال حاضر نیز دولت به آنها توجه دارد.
وی با اشاره به اقداماتی که باید برای توسعه تجدیدپذیرها در ایران صورت گیرد، گفت: یکی از وظایفی که دولت باید در این حوزه انجام دهد، تشویق بخش خصوصی برای توسعه سرمایهگذاری در حوزه تجدیدپذیرهاست؛ به گونهای که بخش خصوصی اشتیاق بیشتری برای حضور در حوزه تجدیدپذیرها داشته باشد.
مدیرعامل سابق سازمان انرژیهای نو ایران، اضافه کرد: البته اخیراً سرمایهگذاریها توسط بخش خصوصی در این بخش با توسعه مواجه بوده است؛ به ویژه در بخش خورشیدی شاهد سیل سرمایهگذاریهای بخش خصوصی هستیم، اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که جذب و حفظ بخش خصوصی نیازمند اقداماتی است.
وی، با تاکید بر این مساله که دولت ضمن پرداخت تسهیلات پول برق تولیدی بخش خصوصی را به موقع و به اندازه پرداخت کند، تصریح کرد: برای توسعه سرمایهگذاری خرید تضمینی، یک رکن قابل توجه و مهم است.
آردمولی با اشاره به اهمیت ظرفیتسنجی و ارزیابی و مکانیابی احداث نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: یکی از وظایف اصلی دولت، ظرفیتسنجی در این حوزه است و باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند به راحتی و در مکان مناسب سرمایهگذاری انجام دهد که البته در سازمان ساتبا این اقدام در حال انجام است.
انرژیهای پاک سهم ۲۱ درصدی در تولید برق کشور دارد که بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته باید این عدد به ۳۰ درصد برسد که برای این مهم نیز برنامههای زیادی در نظر گرفته شده و به نظر میرسد که دولت نگاه ویژهای به توسعه تجدیدپذیرها و حمایت از بخش خصوصی در این حوزه دارد؛ اما به طور کلی باید گفت که برای استفاده بهینه از این پتانسیل سیاست دولت باید شبکهای باشد یعنی اجزای مختلف درگیر با موضوع باید با هم ارتباط سازنده و هماهنگ داشته باشند. مثلاً اگر سازمان منابع طبیعی باید زمین در اختیار قرار دهد یا محیط زیست مجوز لازم را صادر کند باید با هم و با وزارت نیرو هماهنگ باشند و تمام ارگانهای مرتبط باید با هم ارتباط شبکهای داشته باشند و بتوانند برای تسهیل در کار با هماهنگی پیش روند و تنها در این شرایط است که میتوان از این طلای پاک بهره گرفت.
انتهای پیام