به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی‌شان، امسال را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند. ایشان در اولین روز سال نو در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی، سال ۹۸ را «سال فرصت‌ها» خواندند و تأکید کردند که تحقق شعار امسال یعنی «رونق تولید» موجب ایجاد تحول در بخش‌های مختلف، افزایش اشتغال، حل مشکلات معیشتی، اصلاح نظام بانکی، افزایش ارزش پول ملی و توازن بودجه‌ای خواهد شد.
به نظر می‌رسد حالا فرصتی به دست آمده تا با استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی، راهکارهای رونق تولید در بخش‌های مختلف بررسی شود که در ادامه به برخی از جنبه‌های آن می‌پردازیم.
سال گذشته و بعد از اعمال تحریم‌ها تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری مواجه شدند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه بوده است. این شرایط باعث شده که بحث اعطای برخی تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به واحدهای تولیدی بیش از گذشته اهمیت پیدا کند.
برای مثال یک کارشناس اقتصادی افزایش انگیزه مردم برای ورود به عرصه تولید، در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان، پیش‌بینی معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و مشوق‌های صادراتی و حرکت به سمت اقتصاد مردمی و غیر دولتی را از جمله راهکارهایی در راستای رونق تولید عنوان کرد و در نهایت تعاون را بهترین راه رونق تولید دانست. چراکه مشارکت گروهی و تجمیع سرمایه‌های خرد بستر مناسبی برای انجام فعالیت‌های تولیدی و اشتغال پایدار به شمار می‌رود.
برای رونق تولید طلا و صادرات چه کنیم؟
در این میان باید توجه کنیم که همه بخش‌های تولید مشکلات مشابه ندارند و سیاست‌گذاران باید با نگاه گسترده‌تری به برنامه‌ریزی برای حل این مشکلات بپردازند.
برای مثال در بخش تولید طلا و جواهر که در سال گذشته نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر معتقد است برای رونق تولید باید موانع صادراتی و وارداتی رفع شود.
به گفته وی با ورود طلای خام و ساخته شده حجم مواد اولیه رشد کند و از سوی دیگر واردات طلای ساخته شده میزان رقابت پذیری تولید را رشد می‌دهد. از طرف دیگر رفع موانع صادراتی نیز حجم تولید را افزایش می‌دهد و در نهایت منجر به رشد تولید با کیفیت و رقابت پذیر می‌شود.
البته تجربیات سال ۱۳۹۷ نشان داده که در زمینه صادرات و واردات باید دقت و کنترل مؤثر وجود داشته باشد تا واحدهای تولیدی داخل کشور و به ویژه واحدهای پایین دستی و تولیدکننده مواد اولیه دچار آسیب نشوند.
در سال رونق تولید، چرا باید محتوای بومی تولید کنیم؟
به نظر می‌رسد با توجه به محدود بودن برخی اطلاعات به زبان و جغرافیای خاص هر کشور، تولید محتوی بومی نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که باید به آن پرداخته شود.
اما این موضوع تنها دلیل اهمیت تولید محتوی بومی نیست؛ چراکه با توجه به آغاز راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد یکی از تکه‌های اصل این پازل، موضوع محتوای بومی باشد که تکمیل آن نیازمند مشارکت بخش‌های خصوصی و تجمیع‌کنندگان محتواست.
نکته مهم در تولید محتوی بومی این است که این بار فقط مسئولان نیستند که در این زمینه مسئولیت و وظیفه داشته باشند، بلکه هریک از افراد به عنوان بخشی از جامعه مجازی می‌توانند نقشی در این راستا ایفا کنند.
یکی از حوزه‌هایی که همواره کارشناسان از آن به عنوان بخش پیشران و مولد در اقتصاد نام می‌برند، حوزه مسکن و ساختمان است. بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.
همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. همچنین بخش مسکن حدود ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد که نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود.
بنابراین بخش مسکن ظرفیت بالایی برای تحقق شعار سال ۱۳۹۸ برخوردار است، اما مشکلی که احتمالاً مانع تحقق این هدف می‌شود، رکود و کسادی بازار مسکن است که منجر به خروج بخش خصوصی از این حوزه شده است.
به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، کاهش ارزش پول ملی به یک سوم معتقد باعث شده نقدینگی تولیدکنندگان به خصوص سازندگان نیز به یک سوم کاهش پیدا کند و از طرفی کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، نیز باعث می‌شود تولیدکننده‌ها رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز از خود نشان ندهند.
پورحاجت همچنین اصلاح قانون پیش فروش و مشوق‌های مالیاتی را از جمله اصلاحات فوری در حوزه مسکن عنوان کرد.
انتهای پیام