به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست دستمزد در جمع خبرنگاران گفت: تعیین حداقل دستمزد یک تفاهم سه‌جانبه است که با حضور شرکای اصلی و ذی‌نفعان آن یعنی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت صورت می‌پذیرد. برای ایجاد تفاهمی منطقی باید مذاکره صورت گیرد. در قانون کار به تأمین معیشت کارگر تاکید شده است لذا مذاکرات سه‌جانبه برای ایجاد تفاهمی منطقی باید صورت گیرد.
وزیر کار ادامه داد: یکی از مسائلی که همه ساله در جریان تعیین مزد مدنظر قرار می‌گیرد و به آن نگاهی ویژه داریم، تأمین معیشت خانوارهای کارگری است. از طرفی موضوع تورم در جز یک ماده ۴۱ قانون کار هم مورد تاکید است.
وی گفت: در حال حاضر با توجه به برآوردی که از نرخ تورم وجود دارد، توافق نسبی بین گروه‌های کارفرمایی و کارگری به وجود آمده است ولی در خصوص جز ۲ ماده ۴۱ و سبد معیشت کارگران هنوز دیدگاه‌ها به هم نزدیک نشده و تا حدودی اختلاف نظر وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد پیامدهای افزایش دستمزد که کارفرمایان بر آن تاکید دارند، گفت: باید توجه داشت که بالا رفتن غیر متعارف دستمزد ممکن است به افزایش قیمت تمام شده و تعطیلی بنگاه‌ها منجر شود. از طرفی اگر به معیشت کارگران توجه نکنیم می‌تواند هزینه‌های سنگین و غیر قابل جبرانی به زندگی کارگران وارد و پیامدهای زیانباری به اقتصاد تحمیل کند.
وی متذکر شد: طبعاً یک رفتار مدنی و منطقی در زمینه تعیین دستمزد را باید از سوی شرکای اجتماعی شاهد باشیم و کار از این نظر ظریف و پیچیده است.
شریعتمداری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مذاکرات جداگانه با هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی را دنبال کردیم و امیدواریم دستمزد سال ۹۸ را امشب به نتیجه نهایی برسیم و دستمزد سال ۹۸ را تا ساعاتی دیگر اعلام کنیم.
انتهای پیام