به گزارش ایسنا، حمیدرضا دهقانی در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: هیچ یک از سامانه‌های رجیستری موبایل قطع نشده اما به دلیل بالا بودن درخواست‌ها، پس از اقدام متقاضی برای رجیستر کردن تلفن همراه، درخواست او در صف انتظار قرار می‌گیرد و این تصور به وجود می‌آید که سامانه رجیستری قطع شده است.
وی افزود: مشکل این است که سامانه‌های گمرک و نیروی انتظامی که تا چندی پیش برای رجیستری تلفن همراه به یکدیگر متصل بودند، حالا با فشارهای وارده قطع شده و عملاً به نام واردات مسافری، گوشی‌های تلفن همراه بسیاری وارد کشور می‌شود که نه تنها به نام مردم از معافیت‌های گمرکی استفاده می‌کنند، بلکه هیچ گونه خدمات پس از فروشی هم ندارند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر اساس قانون، واردات گوشی تلفن همراه مسافری از معافیت ۸۰ درصدی از حقوق و عوارض گمرکی برخوردار است و تا کنون قاچاقچیان از این مسیر استفاده می‌کردند و حجم عظیمی از موبایل‌های وارداتی از این طریق به کشور می‌آمد؛ ضمن اینکه هیچ تغییری در قیمت موبایل به وجود نیامده است و وارد کنندگان رسمی این کالا (بیش از ۴۰ شرکت) به جرم شفافیت در رقابت ناعادلانه ای با دیگر سوء استفاده کنندگان قرار گرفته‌اند.
دهقانی‌نیا تصریح کرد: از سوی دیگر موبایل‌هایی که از طریق مسافری وارد می‌شود، هیچ گونه خدمات پس از فروشی مشمول آنها نمی‌شود و مردم باید اتصال سامانه گمرک و نیروی انتظامی را برای رجیستری تلفن همراه مطالبه کنند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در پاسخ به این سوال که اگر این سامانه‌ها به یکدیگر متصل شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: در این صورت به صورت آنلاین استعلام همه گوشی‌های وارداتی از طریق مسافری از نیروی انتظامی گرفته می‌شود و به سوالاتی نظیر اینکه آیا واردکننده گوشی مسافر واقعی بوده یا اینکه خود را به نام مسافر جا زده است، پاسخ داده می‌شود. اگر اظهارکننده آن مسافر واقعی باشد، گوشی اظهاری از طریق مسافری گمرک با پرداخت حقوق ورودی ثبت می‌شود، در غیر این صورت خیر. اما با وجود اینکه این سامانه متصل شده بود، با فشاری که از سوی اتحادیه‌های مرتبط با تلفن همراه به وزارت صمت وارد شد، مجدداً با اصرار این وزارتخانه، این ارتباط قطع شده و در حال حاضر امکان چنین رصد و پایشی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه رجیستری تلفن همراه و هزینه‌های آن را باید واردکنندگان پرداخت کنند نه مردم، در رابطه با اینکه گفته می‌شود اگر امکان واردات گوشی تلفن همراه از طریق مسافری فراهم نشود، قیمت آن مجدداً افزایش می‌یابد گفت: اصلاً اینگونه نیست، چرا که در این صورت همه واردکنندگان به صورت شفاف و رسمی می‌توانند نسبت به واردات موبایل اقدام کنند و این شفافیت خود به خود به تعادل در بازار کمک می‌کند. از سوی دیگر مسئولان می‌توانند برای فراهم کردن تسهیلات در این زمینه تصمیمات جدیدی در زمینه حقوق و عوارض گمرکی اتخاذ کنند، اما درست نیست که قانون را به این بهانه اجرایی نکنیم.
دهقانی‌نیا اعلام کرد: پس از اجرای طرح رجیستری هیچ گوشی تلفن همراه بدون پرداخت حقوق ورودی فعال نمی‌شود و بدین منظور پس از اجرای آن، عایدی دولت در این زمینه افزایش یافت و انتظار می‌رود با اجرای صحیح قانون، این افزایش عایدی از محل واردات رسمی تأمین شود.
انتهای پیام