به گزارش ایسنا، سیدحمید پورمحمدی در دومین نشست "آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی در ایران" که به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: نظام بودجه ریزی ما در بخش‌های مختلف مانند دولت، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نظام مناسبی نیست.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه سعی می‌کند منابع را حداکثری ببیند چون باید پاسخگو باشیم اما باز هم شاهد هستیم که بودجه ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی تحویل می‌دهیم تهیه شده توسط دولت در مجلس ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اصلاحات ساختاری در بودجه بیان کرد: وقتی لایحه بودجه سال ۹۸ آماده شد با مشکلات فراوانی مواجه بودیم. درآمدها با توجه به کاهش فروش نفت از ۲.۵ میلیون بشکه به یک و نیم میلیون بشکه رسیده و کاهش درآمدهای دولت را پیش بینی کردیم که شرایط سختی برای بودجه نویسی داشتیم. از سوی دیگر دستگاه‌ها با توجه به افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز، خواهان منابع بیشتری بودند با این حال لایحه ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه را تدوین و ارائه کردیم.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، رهبر معظم انقلاب بیان کردند که این لایحه متناسب با شرایط تحریم نیست و همچنین نباید سهم صندوق توسعه ملی از بودجه ۱۰ درصد کاهش یابد که به سرعت این کار را انجام دادیم و لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم.
وی با بیان اینکه اصلاحات ساختاری لایحه بودجه سنواتی کشور از سه جهت لازم و ضروری است، گفت: از جمله آنها می‌توان به الزام مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاحات، عدم امکان اداره کشور با استمرار روی های جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم به فرصت می‌باشد.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی، کاهش درآمدهای دولت و با ادامه روند بودجه ریزی براساس سنوات گذشته دیگر نمی‌توان کشور را اداره کرد. شرایط تحریمی موجب می‌شود تورم افزایش یابد و به تبع آن بدهی بانک‌ها نیز زیاد می‌شود و در جامعه شاهد معضلات بانکی، مشکلات صندوق بازنشستگی، کاهش رقابت پذیری در اقتصاد و معضلات محیط زیستی خواهیم بود.
پورمحمدی اظهار کرد: باید با اصلاحات ساختاری بودجه راهی پیدا کنیم تا منابع مطمئن برای اداره کشور، حمایت از تولید و اشتغال، ارتقای عدالت و معیشت مردم فراهم گردد.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف اولین کار اجماع در سطح حاکمیت، ترسیم نقشه راه برای اجرای برنامه داشت و سپس باید سنجش تحقق برنامه‌ها از جمله الزام تحقق اهداف اصلاحات ساختاری بودجه را تعیین کرد.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طرح اصلاحات بودجه‌ای حمایت گر و رشد پایدار و اشتغال‌زا چهار محور دارد که از جمله آنها می‌توان تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، ثبات اقتصادی و درآمدزایی ناپایدار را نام برد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه برای تقویت نهادی بودجه سه بسته لازم دارد، اظهار کرد: افزایش انضباط و اصلاح ساختار جامعه، ایجاد جامعیت و شفافیت در بودجه و جریان وجوه عمومی و اصلاح بوابط نهادی بودجه یا ذی نفعان این سه بسته را شامل می‌شود.
وی با اشاره به بسط افق دید در خصوص بودجه تاکید کرد: اگر افق بودجه مالی را در یک سال ببینیم ممکن است با مشکل مواجه شویم، بنابراین باید افق دیدمان را در این خصوص بسط دهیم.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: نکته مهم عملیات فرابودجه است که عمده مشکلات و فرآیندها ناشی از این عامل است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: یکی از منابع درآمدی دولت مالیات است که براساس آمار ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی وجود دارد که در اصلاحات ساختاری پیشنهاد شده است لایحه دو فوریتی برای کاهش تدریجی معافیت مالیاتی ارائه شده و شفافیت و پاسخگویی در این موضوع صورت گیرد.
وی افزود: در بودجه سنواتی ۳۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌شود که نه کمکی به مردم است و نه کمکی به تولید، بنابراین نیازمند اصلاحاتی است که البته خود آن نیز با مخاطرات زیادی همراه بوده و باید اجماع و عزم جدی در این خصوص وجود داشته باشد.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا بودجه سال آینده محقق می‌شود، اظهار کرد: بودجه سال آینده با فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۴ دلار تنظیم شده است و سعی کردیم در پایین‌ترین میزان بودجه ۱۳۹۸ را آماده کنیم بنابراین این بودجه محقق می‌شود.
وی تاکید کرد: بودجه ۱۳۹۸ بسیار منعطف و با آینده نگری تنظیم شده و تلاش کردیم با توجه به شرایط تحریمی با اولویت معیشت، سلامت و امنیت مردم آن را تنظیم کنیم.
انتهای پیام