به گزارش ایسنا، معاون اقتصادی استاندار در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که با حضور مهندس فاطمه خمسه -رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین-، شفیعی -فرماندار شهرستان قزوین-، محمود محمودی -مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین- و اعضای ستاد تنظیم بازار برگزار شد، اظهار کرد: کلیه واحدهای مرغداری که نهادهها با ارز دولتی دریافت کردهاند باید بر اساس تعهد داده شده بخشی از مرغ تولیدی خود را با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه کنند.
وی بابیان اینکه باید نظارت بر عرضه اقلام اساسی مردم بیشتر شود و با متخلفان طبق قانون برخورد شود، تصریح کرد: توزیع اقلام اساسی باید بین تعاونی مصرف کارمندی، کارگری، نظامی و انتظامی همچنان ادامه داشته باشد.
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین با تأکید بر اینکه نباید کمبودی در عرضه مرغ و گوشت باشد، اضافه کرد: هیچ گونه ملاحظهای با افرادی که بخواهند از شرایط سوءاستفاده کنند نباید صورت گیرد و افرادی که اجناس را گران عرضه کنند با آنها برخورد جدی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مرغداران بر اساس توافق انجامشده؛ مرغ را با قیمت مصوب عرضه نکنند طبق قانون در صورت احراز تخلف با شدت با آنها برخورد میشود.
حبیبی افزود: نهادههای دولتی به مرغداران تعلق میگیرد باید تعهد از مرغداران گرفته شود که مرغ با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازاری عرضه کنند و هیچ استانی نباید تصمیمات استانی و جزیرهای بگیرد بلکه باید تابع تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور باشند.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط سال جاری علاوه بر میزان 2000 تُن سهم استان 20 درصد بیشتر بهعنوان ذخایر استراتژیک پیشبینی میشود.
معاون اقتصادی استاندار قزوین بر لزوم اهمیت نظارت بیشتر بر عرضه و توزیع اقلام اساسی شب عید شهروندان استان تأکید و تصریح کرد: قیمت میوه شب عید حداقل 20 درصد زیر قیمت بازار باشد.
وی با اعلام اینکه امسال تعداد غرفههای عرضه میوه را 60 درصد افزایش دادهایم، اضافه کرد: توزیع میوه شب عید؛ از روز 25 اسفندماه سال جاری در سطح استان آغاز میشود.
حبیبی تأکید کرد: توزیع اقلام اساسی باید از طریق تعاونیها، اتحادیههای سراسری کارمندی، کارگری و سایر موارد توزیع شود و این توزیع باید بهصورت عادلانه انجام و به دست مصرفکننده برسد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین در پایان یادآور شد: شکر و برنج نیز به میزان کافی توسط شرکت غله استان برای مصارف خانگی و صنعتی ذخیرهسازی شده است و در بازار نباید کمبودی در زمینه اقلام اساسی مردم احساس شود.
انتهای پیام