علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی ۶ میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تاثیرش بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی‌ها و خاوری‌ها و شیخ‌الاسلامی‌ها می‌شود، اظهار کرد: شدت و ضعف با اتکا بر عملکرد برخی از مدیران در طول ۴۰ ساله گذشته و در عین حال برخی برنامه‌های ناموفق مطالعه نشده به اضافه شرایط تحریم بسترساز فسادی شده که شاید در کمتر کشوری تاکنون دیده شده است.

وی افزود: واقعیت قضیه این است که برای داشتن یک اقتصاد سالم باید مدیران سالم، کارآمد و توامند که بر اساس شفافیت، آینده نگری و شایسته سالاری کشور را اداره کنند، داشته باشیم. متأسفانه در کشور ما به علت خویشاوندسالاری، جناح سالاری و خودی پروری بخش عمده‌ای از جوانان و نیروهای توانمند کشور را از لحاظ مدیریت جامعه به انزوا کشانده‌ایم.

این حقوقدان تصریح کرد: فرار مغزها، گوشه‌گیری افراد توانمند و در واقع ایجاد یک سیاست انقباضی، عدم شفافیت، عدم برخورد اداری و اجرایی مناسب در طول سال‌های گذشته زمینه‌ای را فراهم کرده که فساد امروز مانند درخت تناوری به حدی ریشه دوانده است که اگر بخواهیم آن را ریشه کن کنیم بخش مهمی از بسترهای زیرمجموعه نیز با آن تخریب خواهد شد.

نجفی توانا با اشاره به اینکه برای مبارزه در جهان از شرایط و ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود، گفت: مهمترین این ابزارها شفافیت در روابط حقوقی و نقل و انتقالات مالی است. در کشور ما البته در سال‌های اخیر به مدد فضای مجازی و نوعی مشارکت مردمی که در اداره کشور کمتر به بازی گرفته می‌شوند، بعضی از مظاهر و ریشه‌های فساد، افراد فاسد یا خانواده‌های آنها در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته‌اند و دولت لاجرم مجبور شده که به نوعی خود نیز وارد میدان شود و در مبارزه با فساد با استفاده از این اطلاعات، اقدامات تا حد مناسبی را با کمک قوه قضائیه انجام دهد.

وی اضافه کرد: وقتی شاهد هستیم در کشوری که وابستگان نزدیک برخی مدیران تراز اول یه نوعی متهم به فسادند و پرونده‌های قضائی دارند و در عین حال با وصف داشتن این پرونده‌ها در مراکز اداری مشغول به کار هستند و یا در نشست‌های داخلی و بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند، اساس مبارزه با فساد در افکار عمومی با تردید و تشکیک مواجه می‌شود.

این حقوقدان بیان کرد: در سال‌های اخیر برای مبارزه با فساد سازمان یافته در تمام زمینه‌ها از جمله در مواردی مانند تجارت کودکان و زنان، اعضای بدن، اسلحه، مواد مخدر و کمک به تروریست بین المللی، کشورهای جهان در چارچوب کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو و نهادهایی مانند FATF زمینه‌ای را فراهم کرده‌اند که نقل و انتقالات مالی با شفافیت همراه باشد و منشأ پول‌ها و وجوه نقل و انتقال معلوم گردد و در کنار آن با نوعی نظارت داخلی و بین‌المللی توسط نهادها و مؤسسات مالی هر گونه نقل و انتقال وجوه مشکوک را مورد واکنش قرار داده و با کمک این نهاد بین‌المللی در جهت شفاف سازی عمل کنیم.

نجفی توانا در ادامه با بیان اینکه اقدام و تدبیر مذکور دو ویژگی دارد، گفت: اولین ویژگی این است که ما با وجوهی که منشأ مشکوک دارند و به نوعی منجر به پولشویی می‌شوند برخورد کنیم و از ادامه تحرکات مالی آن جلوگیری به عمل آید که اولین اثر چنین تدبیری به صورت وضعی مانع از به سرانجام رسیدن وجوه نامشروع خواهد بود.

وی اثر دیگر این ارتباط و پیوستن به این اسناد بین‌المللی را جنبه انتقالی آن دانست و افزود: افرادی که از طریق فساد اداری، اقتصادی و رانت وجوه غیرمشروعی را به دست می‌آورند، وقتی ملاحظه می‌کنند که امکان استفاده از این وجوه در روابط حقوقی و تمیز کردن این وجوه وجود نخواهد داشت، معمولاً سعی می‌کنند که به نوعی از این اقدام‌ها احتراز کرده و به ویژه در روابط بین المللی می‌توانیم از پولشویی و رساندن مبالغ نامشروع در اقدامات مشروع یا به سازمان‌ها و افرادی که اقدامات تروریستی انجام می‌دهند جلوگیری بعمل آوریم.

این حقوقدان با بیان اینکه اکثر کشورهای جهان به جز چند کشور به این نهاد ملحق شده‌اند، اظهار کرد: دغدغه برخی افراد در داخل کشور دایر بر این است که ما نتوانیم از برخی از نهادهایی که ارتباط عقیدتی و سازمانی داریم حمایت کنیم، تصور می‌رود که قطع نظر از توجیهات آن، موضوعی است که در مقام مقایسه با اساس نتایج حاصله از چنین روش شفاف سازی، از اهمیت کمتری برخوردار است.

وی افزود: امروز موضوع اینکه چه سازمانی تروریستی است یا نیست به حدی در حقوق بین‌الملل گسترده است که حتی بعضی از دولت‌هایی که اقدامات تروریستی انجام می‌دهند مانند کشور اسرائیل یا بعضی از کشورهایی که با وصف قدرتمند بودن با کمک سازمان‌ها مع‌الواسطه اعمال تروریستی انجام می‌دهند، بسیاری از کشورها آنها را تروریست می‌دانند. همچنین برخی از سازمان‌ها با سبقه سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که اقدامات این افراد از دیدگاه برخی غیر تروریستی و اصولاً برای حفظ استقلال و دفاع از آرمان‌های ملی و قانونی آنها می‌باشد که برخی دیگر در مقام معارضه نظر خلاف دارند.

نجفی توانا گفت: این بحث‌ها همیشه در تاریخ بشر وجود داشته است و کشورها با توجه به مصالح و منافع‌شان نسبت به آن اظهار نظر می‌کنند.

وی با بیان اینکه در چند ماهه اخیر با سیاست جدید بانک مرکزی در جهت رصد کردن منشأ برخی از وجوه، تا حدی دولت موفق شده با شفاف سازی جلوی برخی از فسادها و پولشویی را مسدود کند، بیان کرد: در مجموع تصور ما این است که چون خود به عنوان قربانی تروریسم در دنیا تلقی می‌شویم پیوستن به این اسناد و الحاق به سازمان‌هایی که می‌تواند مبارزه با پولشویی را مؤثر کند، نه تنها در خارج از کشور مانع از استفاده از پول‌های نامشروع خواهد شد بلکه در داخل کشور هم توفیق لازم را برای مبارزه با پولشویی خواهیم داشت.

این حقوقدان در پایان گفت: لاجرم این اقدام باید انجام شود ضمن اینکه باعث خواهد شد که از این وضعیت انقباضی که آمریکا و ایادی آن با تحریم‌ها علیه ملت ایران اعمال می‌کنند خارج شده و بار این فشارها کم شود.

انتهای پیام