درخردادماه سال گذشته رییس کل وقت بانک مرکزی برای نخستین بار از ابزار ادغام به عنوان یکی از روشهای حل تعدد بانکهای ایرانی و بهبود وضعیت بازار پولی کشور پرده‌برداری کرد. پس از آن صحبتهای متعددی در این خصوص مطرح شد؛ لیکن بروز گردباد التهابات ارزی در کشور موجب شد که مجالی برای پیگیری موضوع ادغام بانک‌ها باقی نمانده و عمده توان و زمان سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور صرف بازگردانی ثبات به محیط اقتصادی کشور شود.

پس از بیش از یک‌سال از وقفه در پروژه کاهش شمارگان بانک‌های ایرانی، نهایتاً از ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری نظامی در بانک سپه رونمایی و مقرر شد تا به تدریج فرایند تجمیع و سپس تلفیق این بانک‌ها پیگیری شود. برای بررسی میزان موفقیت این ادغام و ملاحظات مربوط به مدیریت ادغام بانک‌ها، می‌بایست نخست به اهداف پیش بینی شده از این اقدام برگردیم که به نظر می‌رسد تا حد زیادی به کاهش هزینه‌های عملیاتی نظام بانکی، بهبود شاخص‌های مبنایی عملیات بانکی نظیر کفایت سرمایه، افزایش انضباط مالی، تعدیل بهای تمام شده تأمین مالی، افزایش ظرفیت وام‌دهی، کاهش شعب مازاد، مدیریت توان خلق پول بانک‌ها و تقویت چتر نظارتی بانک مرکزی مربوط باشد.

لیکن باید در نظر داشت که تحقق اهداف سیاستگذاران ادغام بانک‌ها تا حد زیادی منوط به مدیریت راهبردی فرایند و رویه‌های ادغام بوده و در این زمینه ملاحظاتی قابل توجه است:

۱- در عرف بین‌المللی، ادغام بانک‌ها به منظور بهینه‌سازی ساختارهای مالی و اجرایی، امری متعارف و پذیرفته‌شده بوده و حتی در شرایط عادی نیز تجربیاتی از ادغام بانک‌های دارای عملکرد موفق در یکدیگر وجود دارد. لیکن در ایران به‌استثنای برخی تصمیمات ویژه و مدیریت بحران مانند ادغام بانک شهریار پیش از انقلاب، ادغام بانک‌های خصوصی و تشکیل بانک‌های ملت و تجارت در صدر انقلاب، ادغام بانک تات و مؤسسات میزان، ثامن و … عملاً ادغام دیگری صورت نگرفته و این موضوع به صورت امری چالشی و حساسیت‌زا مطرح بوده است.

نبود این پیشینه باعث شده است که در مورد قوانین و مقررات ناظر بر ادغام بانک‌ها، خلاء و ابهامات مختلفی وجود داشته باشد. این امر به ویژه در بانک‌های ادغام شونده دارای سهام‌دار خرد از پیچیدگی‌ها و حساسیت بیشتری برخوردار است که برخی از بانک‌های ادغام شونده نیز دارای این خصیصه هستند.

به هر حالت ادغام اخیر این بانک‌ها از جهاتی شبیه ادغام‌های پیشین در کشور ما نیست، چرا که در نمونه‌های قبل، اقدامات بر اساس اجماع نهادهای قدرت و به منظور مدیریت بحران صورت گرفت و خلاء بستر قانونی با تصمیمات نهادهای حاکمیتی پوشش داده شد.

۲- نبود بسترهای قانونی ادغام بانک‌ها، در شرایط کنونی می‌تواند یک مزیت تلقی شده تا نهادهای ناظر بازار پولی و مالی بتوانند بر اساس تجربه‌های موفق جهانی و اقتضائات داخلی نسبت به تدوین چارچوب قانونی و عملیاتی عام و اختصاصی بانک‌ها اقدام کنند. این امر می‌تواند موجب ایجاد و نشر رویه‌های جدیدی در کشور ما در حوزه تلفیق و ادغام شده و راه را برای اقدامات احتمالی آتی تسهیل کند.

۳- برخی از صاحبنظران، ادغام بانک‌های نظامی را ناقوس ناکامی و مرگ بانکداری خصوصی در ایران دانسته و خواستار فرایند دولتی‌سازی بانک‌ها در کشورمان شده‌اند. در این راستا باید در نظر داشت که اگر چه برخی کژکارکردها و سوء مدیریت‌ها در مدیریت برخی از مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی قابل کتمان نیست، لیکن بی تردید تأسیس و توسعه بانکداری خصوصی موجب ارتقای بهره‌وری بانک‌ها، کیفیت خدمات و عمق بخشی به بازار پولی ایران شده است.

لذا با توجه به بانک محور بودن نظام اقتصادی ایران و تأثیر تغییر ساختاری نظام بانکی بر نظام اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر تجربه بانکداری کاملاً دولتی دهة ۶۰ و ۷۰ طرح مباحثی مانند دولتی سازی مجدد نظام بانکی، به نظر تجربه کردن یک تجربه ناکام و غلط است.

۴- یکی از آثار ادغام در صنعت بانکداری، آمایش و بازآفرینی مجدد بانک جدید از حیث ساختار مالی، عملیاتی و سرمایه‌های انسانی است. بی تردید بسیاری از شعب ابر بانک جدید، توجیه اقتصادی خود را به دلیل همجواری با سایر شعب از دست داده و می‌بایست نوعی ادغام درونی وسیع در آنها صورت گیرد. این موضوع در خصوص مهندسی مجدد رویه‌ها و فرایندهای بانک جدید نیز مصداق خواهد داشت.

اما نکته هراس‌انگیز در تجربه‌های ادغام صنایع، سازمان‌ها و ادارات ایرانی این است که ادغام‌ها عمدتاً منجر به کاهش هزینه‌های سربار نشده و حتی موجب افول بهره‌وری آنها شده است. لذا می‌بایست در خصوص بانک سپه نوین این موضوع را مدنظر قرار داد تا جمع بانک‌های نظامی منجر به هم‌افزایی و نه هم‌فرسایی شود.

۵- نسبت‌های مالی و آمار عملکرد پنج بانک نظامی مورد ادغام، بیانگر توازن در دارایی‌ها و بدهی آنها است و بر فرض تطبیق سررسید آنها، می‌توان تبعات اندکی را برای این ادغام بزرگ، پیش‌بینی کرد. لیکن دو محور کلیدی در این زمینه شایان توجه است؛ نخست اینکه با توجه به تفاوت و تنوع رویه‌ها، ابزارهای سپرده‌ای و اعتباری، نظام سرمایه‌های انسانی و جبران خدمت و سایر ملاحظات می‌بایست مدیریت متمرکز و راهبردی جهت تجمیع و تلفیق این بانک‌ها صورت گرفته تا موجب ایجاد تلاطمات در محیط اقتصادی نشود؛ چرا که به نظر بنیه نظام اقتصادی کشور تاب پذیرش بحرانی جدید از سوی بازار پولی را نداشته باشد. از سوی دیگر با توجه به کیفیت متفاوت شاخص‌های مالی عملکردی پنج بانک و مؤسسه اعتباری باید در خصوص شفاف سازی کامل شاخص‌های مالی و عملیاتی و جلوگیری از پنهان‌سازی نقایص احتمالی صورت گیرد.

۶- در تأکیدات مقامات عالی اقتصادی کشور به ادغام‌های احتمالی آتی (البته با رویکردهای دیگر) اشاره می‌شود. با توجه به تجربه سایر کشورها در بهبود وضعیت نظام بانکی؛ باید در نظر داشت که سیاستگذاران عمدتاً راهبرد اولیه استحکام بانک‌ها را مدنظر قرار می‌دهند.

لذا به نظر نخست می‌بایست پیش‌بینی نسخه‌های عملیاتی استحکام بانک‌ها مورد پیگیری قرار گرفته تا در صورت عدم حصوص اهداف، نسبت به تعمیم پروژه ادغام‌ها اقدام کرد.

گذشته از نارسایی‌های احتمالی در سیاستگذاری و مدیریت ادغام بزرگ بانک‌های نظامی، لیکن گام بلند مقام ناظر پولی و قبل از آن حاکمیت در بازآفرینی نظام بانکی کشور به ویژه در شرایط اقتصادی خاص کنونی، شایسته تقدیر است.

انتهای پیام