به گزارش ایسنا، علیم یارمحمدی در نطق میان دستور امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی، گفت: سخن گفتن از قانون در جهان امروز عین دموکراسی است اما زمانی قانون در جامعه از سوی مردم مورد احترام قرار می‌گیرد که مشاهده کنند، دست اندرکاران بیش از هر کس پایبند قانون است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌های اقتصادی، وام‌های بدون بازگشت، بنگاهداری برخی سازمانها و دستگاه‌ها و به حاشیه راندن بخش خصوصی، انحصاری شدن صادرات و واردات با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که جایگاه و حرمت قانون توسط صاحب منصبان رعایت نشده و اقدامی برای پایان دادن به این چالش‌ها مشاهده نمی‌شود. مردم ایران مجددا شاهد خودسری‌های برخی مسؤولان و وابستگان آنها هستند.
وی خواستار اجرای اصول ۳۱، ۴۳ و ۴۸ قانون اساسی شد و افزود: اگر اصل ۳۱ رعایت شده بود امروز شاهد کپرنشینی نبودیم، اگر اصل ۴۳ قانون رعایت شده بود استقلال اقتصادی جامعه تامین بود و فقر و محرومیتی نبود و اگر اصل ۴۸ رعایت شده بود مناطق غیربرخوردار نداشتیم. اگر اصول قانون اساسی به طور متوازن اجرا شده بود مردمی نداشتیم که در فضای غیراستاندارد و گرمای ۵۰ درجه سوزان مجبور به تحصیل شوند. نتیجه بی‌قانونی این می‌شود که ۱۲۰ هزار محروم از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان باشند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: متاسفانه باید بپذیریم که در تامین اساسی‌ترین نیازهای مردم ناتوان بودیم. کوتاهی آشکار ثبت احوال در تعیین تکلیف اسناد هویتی مردم شریف استان، فراموشی مرزنشینان، ترک تحصیل اجباری ناشی از بی‌عدالتی و روی آوردن جوانان به شغل‌های کاذب، گرفتار شدن در دام اعتیاد یا در چرخه باندهای قاچاق، اجیر شدن به عنوان پیاده نظام گروهک‌های تروریستی و تکفیری از پیامدهای اجرا نشدن اصول قانون اساسی است.
انتهای پیام