به گزارش ایسنا، هفته گذشته بود که جمعی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از سراسر کشور مقابل مجلس و به دنبال آن سازمان برنامه و بودجه تجمع و نسبت به پایین بودن حقوق‌های خود در مقایسه با سایر دستگاه‌ها اعتراض کردند.
آنها نسبت به عدم اجرای برخی مفاد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای ارتقا و بهبود حقوق کارکنان دولت معترض بودند و تاکید داشتند با وجود اینکه تقریباً در تمام دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اعمال شده در مورد وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده است.
باتوجه به اینکه در این جریان، پای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه وسط است و مسئولیت اصلی را به لحاظ تأمین اعتبار، تعیین ضوابط، ابلاغ و اجرا دارند، ایسنا برای روشن شدن موضوع و اینکه اظهارات معترضان وزارت جهاد کشاورزی از کجا نشأت می‌گیرد، موضوع را از این سازمان‌ها پیگیری کرد.
در مجموع، شواهد از این حکایت دارد که ماجرا مربوط به مجوز قانونی برای افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات حقوقی است اما تأمین اعتبار لازم برای آنکه تا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از موانع اصلی اجرایی شدن مصوبه است. با این حال به احتمال زیاد دولت با اجرای آن برای تمامی دستگاه‌ها موافقت خواهد کرد.
افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان قانونی است
توضیحات شاه‌نظری - رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی - در این رابطه از این حکایت دارد که در مفاد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شده است که در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شد "دستگاه‌ها می‌توانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند".
وی با اشاره به اینکه تاکنون برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها از این ماده قانونی برای افزایش امتیازات کارکنان خود استفاده کرده‌اند، گفت: بر این اساس در سال ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی در راستای اجرایی شدن این الزام قانونی و اینکه یکسری از دستگاه‌ها از آن استفاده نکرده‌اند، مصوبه‌ای صادر و اعلام کرد که از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات با رعایت ضوابط مربوطه استفاده کنند. از سوی دیگر در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه نیز تاکید بر این است که اختلاف حقوق‌ها باید به حداکثر ۲۰ درصد برسد؛ از این رو این مصوبه بار دیگر از سوی سازمان اداری و استخدامی مورد تاکید قرار گرفت و از پایان سال گذشته پیگیر این موضوع بوده است.
شاه‌نظری ادامه داد: در سال جاری نیز مکاتباتی را با دولت داشتیم که موضوع در دولت مطرح شود و پیگیر آن هستیم که موافقت‌های لازم را دریافت کنیم، اما در این بین مسائلی وجود دارد که باید برطرف شود.
رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد که بار سنگین مالی از دلایل به تعویق افتادن اجرای مصوبه مربوط به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات است و اگر این موضوع حل و فصل شود، به طور حتم برای تمامی کارکنان در کلیه سطوح در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی خواهد شد.
اسامی دستگاه‌هایی که افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان را داشتند
اما در رابطه با اینکه تاکنون چه دستگاه‌هایی توانسته‌اند از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شوند، این مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی توضیح داد که دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه ۵۰ درصد، وزارت کشور ۲۰ تا ۳۵ درصد، وزارت نیرو ۲۰ درصد، سازمان دامپزشکی ۳۵ درصد و سازمان پزشکی قانونی ۳۵ درصد استفاده کرده‌اند که البته تمامی این دستگاه‌ها حدود هفت سال پیش این مجوز را دریافت و افزایش را اعمال کردند.
به گفته رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی، در ابتدای سال جاری سازمان امور مالیاتی نیز توانست از محل جابجایی اعتبار و مشروط به اینکه دریافتی از آن حد مجازی بیشتر نشود و همچنین پزشکان بهزیستی که تعدادشان محدود و حقوق پایینی دارند، از این ۵۰ درصد استفاده کرده‌اند.
وی در رابطه با اینکه چگونه برخی دستگاه‌ها در سنوات گذشته توانستند امتیاز حقوق کارکنان خود را افزایش دهند اما سایر دستگاه‌ها جاماندند؟ گفت: این دستگاه‌ها در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مجوز اخذ کرده‌اند. البته اقدام آنها غیرقانونی نبوده است، اما به هر حال اکنون شرایط به گونه‌ای دیگر و شفافیت بیشتر شده است؛ به طوری که تمامی فرآیندها شناسایی و بعد از برآورد بار مالی و اعلام به سازمان برنامه و بودجه و تأیید آن است که ابلاغ خواهد شد و دستگاه‌ها از این افزایش برخوردار می‌شوند.
در مجموع طبق آنچه این مقام مسئول اعلام کرده سازمان اداری و استخدامی پیگیر اجرای این مصوبه قانونی بوده و به احتمال زیاد با موافقت دولت اجرایی خواهد شد و تمامی دستگاه‌هایی که تاکنون از آن استفاده نکرده‌اند، از این امتیاز برخوردار می‌شوند.
انتهای پیام