به گزارش ایسنا، احمد همتی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس با تبریک انتصاب حجت الاسلام و المسلیمن رئیسی به ریاست قوه قضائیه گفت: ان‌شاءالله با نصب العین قرار دادن توصیه‌های هشت گانه رهبری که نکات اساسی و حیاتی در حوزه قضا را بیان فرمودند مشکلات این قوه کمتر شده و این بخش بیش از گذشته در راه اجرای عدالت و مبارزه با فساد روز افزون که خواسته مؤکد رهبری و مردم است، گام بردارد. در موضوع بازداشتها ضروری است تهمیداتی اندیشیده شود تا قوه قضائیه محور قرار گیرد و از بازداشتهای سوال برانگیز و مبهم که می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور ایجاد نمایند پیشگیری شود.
همتی در مورد بودجه ۹۸ ضمن تشکر از مسؤولان و همکاران در تصویب بودجه اظهار کرد: از اینکه سعی شد در مباحث مختلف جنبه عدالت محوری و توجه بیشتر به طبقات کم درآمد مورد نظر قرار بگیرد تشکر می‌کنم از جمله این موارد: افزایش کف حقوق‌ها و اصلاح نسبی حقوق‌های پایین، افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌های پایین، افزایش پلکانی مالیات بر حقوق‌ها، مکلف شدن دولت برای اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان و تصویب مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به این منظور، شفافیت دریافتی‌های شرکتهای دولتی، تخصیص ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی و افزایش مستمری کمیته حضرت امام و بهزیستی.
نماینده مردم سمنان در ادامه نطق خود تاکید کرد: امیدوارم در مورد کارگران نیز با لحاظ کردن همه جوانب حداکثر مساعدت در افزایش حقوق این عزیزان مدنظر قرار گیرد. با توجه به اینکه کشور ما یکی از ناعادلانه‌ترین نظام‌های پرداختی را دارد، طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد و قطعاً هدف قانونگذار هم حفظ قدرت خرید مردم بوده است. با توجه به خط فقر که حداقل ۴ میلیون تومان است و تورم که حداقل ۳۰ درصد است قاعدتاً اگر حقوق‌ها ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد قدرت خرید مردم ثابت خواهد ماند ولی مجلس تصمیم گرفت که در این شرایط دشوار اقتصادی که فشار مضاعفی به طبقات کم درآمد وارد شده است بیشتر به این قشر توجه شود که البته دولت نیز همین سیاست را دنبال کرده و امیدواریم افزایش حقوق‌ها طوری باشد که شکاف درآمدی کشور را کم کرده و مشکلات معیشتی را کاهش دهد.
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر آب را به عنوان یکی از چالش‌های مهم کشور دانست و تصریح کرد: برای فائق آمدن به این مشکل باید قانون محور قرار گیرد تا بتوانیم ضمن افزایش بهره وری آب از تمام منابع آب موجود در کشور و همچنین آب‌های شمال و جنوب استفاده بهینه کنیم.
وی در مورد دریای خزر گفت: کشورهای حاشیه این دریاها از این آب استفاده می‌کنند با توجه به حجم دریای خزر و ورودی‌های به این دریا مثل رود ولگا و اتصال دریای خزر به دریای سیاه از طریق کانال ولگا دن که- اخیر نیز توافق نامه بین کشورهای رومانی، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان برای ایجاد کشتیرانی بین دریای سیاه و خزر ایجاد شده است- هم می‌تواند توسعه اقتصادی منطقه را به همراه داشته باشد و هم نگرانی‌ها از پیشروی آب خزر را کاهش می‌دهد. اگر چه میزان برداشت آب سالانه ۱.۸۰۰ حجم آب دریا می‌باشد.
همتی در پایان تاکید کرد: قطعاً تاییدیه سازمان محیط زیست و مصوبه کمیسیون ماده ۲۱۵ و ردیف بودجه برای این پروژه از طرق دولت و مجلس به معنی توجه به همه جنبه‌های مورد لزوم برای انتقال اب دریای خزر می‌باشد که امیدواریم همه ما نظرات کارشناسی و علمی را لحاظ کرده و منافع ملی را به نظرات سلیقه‌ای و منطقه‌ای ترجیح دهیم تا مشکلات کشور در زمینه آب کمتر شود.
انتهای پیام