رضا نصری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به ابهاماتی که در پی اعطای "حمایت دیپلماتیک" به نازنین زاغری متهم دو تابعیتی ایرانی انگلیسی از سوی دولت انگلیس به وجود آمده و برخی آن را با اعطای "مصونیت دیپلماتیک" اشتباه گرفته‌اند؟ گفت: آنچه به خانم زاغری اعطا شده «مصونیت دیپلماتیک» نیست. مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت از اقدام قضائی است که دولت‌ها - طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه - متعهد شده‌اند نسبت به دیپلمات‌های دولت‌های دیگر یا نسبت به برخی رده‌های کاری در سازمان‌های بین‌المللی اعطا کنند. آنچه در مورد خانم زاغری مطرح شده «حمایت دیپلماتیک» است که طی آن یک دولت تصمیم می‌گیرد درگیری میان یکی از شهروندان خود با یک دولت دیگر را از آنِ خود کند و آن را از سطح درگیری «شهروند دولت» به سطح «بین‌الدولتی» ارتقا دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که اعطای این حمایت باعث می‌شود انگلیس از ایران در مجامع بین‌المللی اعلام جرم کند؟ اظهار کرد: از نظر تئوریک، ارتقاء دعوا به سطح دولت‌ها به این معناست که دولتی که «حمایت دیپلماتیک» اعطا کرده قصد دارد - به جای اکتفا به حمایت‌های کنسولی- از ابزار و اهرم‌هایی که دولت‌ها علیه یکدیگر در اختیار دارند برای حمایت از شهروند خود استفاده کند. این اهرم‌ها شامل مذاکرات سطح بالای دیپلماتیک، رایزنی سیاسی با سایر دولت‌ها، اِعمال فشارهای اقتصادی، ارجاع موضوع به محاکم داوری یا مراجع قضائی بین‌المللی و غیره است.
این حقوقدان اضافه کرد: البته، این در تئوری است. در عمل، ارتقاء منازعه به سطح بین‌الدولتی الزاماً به این معنا نیست که در هر مورد همه اهرم‌های ذکر شده در اختیار دولت شاکی است. به عنوان مثال، چه بسا مثلاً در این مورد خاص هیچ مرجع قضائی بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد یا اینکه برخی ملاحظات سیاسی مانع توسل دولت بریتانیا به برخی اهرم‌های فشار شود.
نصری در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند این "حمایت" اتهامات قبلی نازنین زاغری را هدف نمی‌گیرد اما اتهام جدیدی که احتمالاً متوجه او در آینده شود را در بر خواهد گرفت؟ تصریح کرد: «حمایت دیپلماتیک» در مورد «اتهام» مطرح نمی‌شود که بگوییم نسبت به اتهامات گذشته عطف‌به‌ماسبق خواهد شد یا نخواهد شد. اعطای حمایت دیپلماتیک به این معنی است که دولت بریتانیا روند دادرسی دستگاه قضائی ایران در مورد شهروند خود را عادلانه و منطبق با موازین بین‌المللی حقوق بشر نمی‌داند و قصد دارد از همه اهرم‌های خود - و نه فقط اهرم‌های حقوقی - برای حمایت از «شهروند» خود استفاده کند. البته ممکن است دولت بریتانیا به این منظور این گام را برداشته که - به زعم خود - به صورت پیش‌دستانه مانع این شود که پس از اتمام دوره محکومیت خانم زاغری، اتهام جدیدی علیه ایشان مطرح شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آنچه در مورد خانم زاغری مطرح شده «حمایت دیپلماتیک» است که طی آن یک دولت تصمیم می‌گیرد درگیری میان یکی از شهروندان خود با یک دولت دیگر را از آنِ خود کند و آن را از سطح درگیری «شهروند دولت» به سطح «بین‌الدولتی» ارتقا دهد. آیا این اقدام دولت انگلیس بیشتر مصرف داخلی ندارد تا اینکه بخواهد به زاغری کمکی کرده باشد؟ حقیقت این است که دولت‌های غربی برای دفاع از شهروندان خود که به هر دلیل در سایر کشورها گرفتار می‌شوند به شدت تحت فشار افکار عمومی، رسانه‌ها و رقبای سیاسی خود قرار می‌گیرند. این موضوع آن‌قدر در کشورهای غربی اهمیت دارد که گاه به یک موضوع کلیدی و سرنوشت‌ساز در انتخابات آن‌ها تبدیل می‌شود و حتی بر تصمیم‌گیری‌های کلان آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.
این حقوقدان با بیان اینکه "این حساسیت فقط مختص به ایران نیست" ادامه داد: همین امروز شاهدیم که موضوع آقای «اتو وارمبیر» - دانشجوی آمریکایی که در کرهٔ شمالی زندان بود - تا چه حد برای آقای ترامپ که می‌خواهد با این دولت بر سر خلع سلاح هسته‌ای مذاکره کند دردسرساز شده است. هم‌چنین شاهد بوده‌ایم که مثلاً دولت آلمان - برای ممانعت از اجرای حکم اعدام یک شهروند مجرم خود در آمریکا - چگونه علیه ایالات متحده به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد یا چگونه جامعهٔ مدنی فرانسه - و به تبع دولت فرانسه - بسیج شد تا یک شهروند فرانسویِ متهم به قاچاق مواد مخدر - آقای میکائل بلان - را از اندونزی آزاد کند! در نتیجه، معتقدم نباید اهمیت این موضوع، تأثیر فشار افکار عمومی و جایگاه آن در نظام‌های سیاسی غرب را دست‌ِ کم گرفت و پافشاری بریتانیا روی مساله خانم زاغری را در چارچوب‌های دیگری بررسی کرد.
نصری درباره واکنش ایران به این اقدام دولت انگلیس اظهار کرد: شاید بهترین واکنش ایران به این اقدام اخیر دولت بریتانیا این باشد که دولت ایران نیز اعلام کند به شهروندان ایرانی مقیم بریتانیا و سایر کشورها - که به خاطر نقض قوانین ناعادلانه تحریم در معرض اقدامات قضائی، استرداد به آمریکا، زندان و جریمه قرار می‌گیرند - همین نوع «حمایت دیپلماتیک» را اعطا خواهد کرد و به خسارت‌دیدگان نیز فرصت خواهد داد از دولت‌های همکار با قوهٔ قضائیه آمریکا (DOJ) به دادگاه‌های ملی ایران رجوع و از دارایی‌های آن‌ها برداشت کنند.
انتهای پیام