الهام فخاری در گفت و گو با ایسنا، گفت: با اینکه کمیسیون‌های تخصصی بررسی زیادی در مورد سرانجام وضعیت موارد ازجمله این 62 پرونده معطل مانده در پی لغو مصوبه برج باغ انجام دادند اما با احترام به همکاران، توضیحات را برای نظر مثبت به این استفساریه کافی ندانستم.
وی با بیان اینکه با وجود توضیحات برای دفاع از این استفساریه، نباید بار حقوقی این کار بر دوش شورای پنجم قرار می‌گرفت، گفت: باور دارم ما مسولیت داریم با همراه کردن نهادهای مدنی در راستای تامین حقوق عمومی و حتی چاره‌جویی قضایی راه‌حل‌های کم هزینه تر و کم خطر ترین را برای شهر تهران پیدا کنیم.
فخاری که به این استفساریه رای منفی داده است در ادامه با بیان اینکه می‌شود با کمک مشاوران حقوقی با مالکان باغ ها مذاکره کرده و راه حل دیگری به جز ساخت و ساز در باغات اتخاذ کرد گفت: بر اساس قانون حقوق خصوصی مالکان تا جایی معتبر است که موجب ضرر و زیان به حقوق غیر از جمله حق عمومی نشود و با توجه به وضعیت تهران و آلودگی سرسام آور آن به نظر می‌رسد ، می‌شد بدون نقض حقوق عمومی راه‌حل دیگری پیدا کرد.
وی با بیان اینکه برخی از اعضای شورای شهر عنوان کرده‌اند که ناچار بوده اند بین بد و بدتر انتخاب کنند چرا که اگر به این ۶۲ باغ مجوز ساخت و ساز در باغ را نمی‌دادند، مالکان می‌توانستند در دیوان عدالت اداری کل مصوبه را زیر سوال ببرند گفت: البته برخی کارشناسان حقوقی معتقدند که لزوما رای دیوان عدالت اداری به همه پرونده ها بااین موضوع، تایید حکم ساخت و ساز نبود یعنی اینگونه نبود که به سادگی دیوان عدالت اداری مصوبه قانونی و در راستای حقوق همگانی شورای پنجم در ۲۲ اسفند ۹۶ مبنی بر لغو مصوبه برج باغ را نقض کند و برای ۶۲ پرونده موجود، رأی به ساخت و ساز می داد بلکه رای دیوان، پرونده به پرونده و پلاک به پلاک متناسب با شرایط متفاوت است.
وی با بیان این که باید کار رسانه‌ای و اطلاع رسانی پیش از جلسه و تبیین حقوقی دقیق‌تری انجام می گرفت، گفت: متاسفانه طی چند روز اخیر فضاسازی‌های منفی علیه اعضای شورای شهر پنجم شکل گرفته است و معتقدم باید با مردم حرف زده شود و اطلاع‌رسانی کاملی در این زمینه انجام شود هرچند که باور دارم بررسی این پرونده آن هم در روز درختکاری اقدام بسیار نامناسبی بوده است.
وی در مورد لزوم برخورد با افرادی که مصوبه لغو برج باغ را دیر به شهرداری ابلاغ کردند گفت: ۲۲ اسفند مصوبه برج باغ در شورای شهر لغو شد و پس از آن به هیئت تطبیق فرمانداری ارسال شد و هفتم فروردین ماه سال ۹۷ نیز این مصوبه شورا مورد تایید فرمانداری قرار گرفت و از آن زمان باید به مناطق و معاونت شهرسازی ابلاغ می‌شد اما این مهم محقق نشد و به همین دلیل باید با افرادی که این مصوبه را دیر ابلاغ کردند و سبب شدند که برخی از مالکان فرصت پرداخت عوارض شان را پیدا کنند برخورد شود.البته که آغاز اجرای مصوبه ۷ فروردین باید لحاظ شود نه هرزمان شهرداری خواست ابلاغ کند.
فخاری با بیان اینکه تهران ظرفیت بارگذاری جدید ندارد گفت: ۴٣ مورد از پرونده های تایید شده در منطقه یک است و برایم جای تاسف است که در حالی که منطقه یک ظرفیت بارگذاری جدید را ندارد، و فشردگی و به‌هم‌ریختگی آشکار در این منطقه طی سال‌ها سودجویی شخصی رخ داده ، حال بیش از ۴۰ باغ دیگر رو به نابودی برود و برج‌هایی سر به فلک بکشند؟
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران روز چهارشنبه 15اسفندماه همزمان با روز درختکاری به استفساریه شهرداری مبنی بر تعیین تکلیف 62 پرونده موسوم به برج باغ که مالکان آنها نسبت به پرداخت تمامی عوارض آنهم به صورت سیستمی اقدام کرده بودند، روی میز بررسی قرار دادند و نهایتا اکثریت اعضا شورای شهر به ساخت و ساز در 62 باغ مثبت دادند.
انتهای پیام