به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط اقتصادی که در سال جاری ایجاد و تورم نسبت به گذشته افزایش یافت و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد، حمایت از وضعیت معیشت و ابعاد زندگی مردم از اهداف بودجه سال ۱۳۹۸ تعیین شد و بر این اساس دولت در لایحه‌ای که به مجلس ارائه کرد، راهکارهای مختلفی را در آن گنجاند که بتواند بخشی از آسیب‌های موجود را جبران کند.

یکی از کانال‌های معیشتی به چالش خورد

یکی از کانال‌های بودجه ۱۳۹۸ برای تأمین معیشت مردم، راهکاری برای تأمین کالاهای اساسی با هزینه‌ای مناسب بود. با توجه به این‌که کالاهای اساسی عمدتاً نیاز به واردات دارد و افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار می‌شود، دولت تصمیم گرفت که مانند امسال برای سال آینده نیز تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با ارز ۴۲۰ تومانی انجام دهد.

این در حالی است که در سال جاری با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد که تا بیش از ۱۵ هزار تومان هم پیش رفت، دولت در مصوبه‌ای واردات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد که به مرور با توجه به رانت‌ها و حواشی که با خود به همراه داشت، این ارز را محدود به واردات کالای اساسی کرد، ازسوی دیگر ارز مورد نیاز بخش دیگر واردات را در سامانه نیما تأمین می‌کند که نرخ آن حدود ۷۵۰۰ تا حدود ۸۵۰۰ متغیر بوده است.

بر این اساس، از زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده، بر این نکته تاکید شد که تأمین کالاهای اساسی حتماً با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود، حتی اگر ارز در بازار آزاد و یا سامانه "نیما" هر تغییر و افزایشی داشته باشد. از این رو ۱۴ میلیارد دلار منابع ناشی از فروش نفت را به تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی و کشاورزی با نرخ ترجیحی اختصاص داد.

۴۲۰۰ اثر نداشت و حذف شد

اما آمدن لایحه بودجه به مجلس با تأیید پیشنهاد دولت همراه نشد و برخی از نمایندگان با مخالفت‌هایی در این رابطه معتقد بودند که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و دولت به گونه‌ای دیگر از مردم حمایت کنند. یکی از دلایل اصلی مخالفت با اختصاص این ارز، عدم نتیجه‌گیری مثبت از اجرای آن در سال جاری بود، چراکه با وجود این‌که وارد کنندگان ارز را با مبلغی نصف ارز نیمایی دریافت می‌کردند، اثر مثبتی در توزیع کالاهای اساسی نداشت و آمار رسمی نشان از افزایش قابل توجه تورم در این کالاها داشت.

بنابراین رانت‌های موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم‌چنین قیمت‌های بالایی که بر کالاهای اساسی خورد، موجب شد نمایندگان مانع از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده شوند و راهکارهای دیگری را ارائه کنند.

اما این که از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه مقدار و به نفع چه کسی ایجاد می‌شود و اگر قرار باشد حذف و یا به‌گونه‌ای دیگر در مورد آن عمل شود، موضوعی است که اخیراً نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - درباره آن توضیحاتی ارائه کرد که نشان می‌داد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.

نظارت دقیق شود

دولت معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی را چه در سال جاری و چه در سال آینده، برای کمک به معیشت مردم پیش‌بینی کرده بود که مردم ناچار نباشند کالاهای اساسی خود را با ارز بالای ۸,۰۰۰ تومان سامانه نیما و یا نرخ‌های بازار آزاد که تا ۱۳ هزار تومان هم می‌رسد، تأمین کنند، اما به هر حال شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که به ویژه با عدم نظارت کافی نتیجه مثبتی نداشته است و مردم آن را در سفره‌های خود احساس نکرده‌اند.

از این رو، سازمان برنامه و بودجه معتقد است روش‌هایی که وجود دارد این است که یا به روند فعلی خود یعنی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد، اما نظارت دقیقی صورت بگیرد و واقعاً کالا با همین نرخ در اختیار مردم قرار بگیرد و یا راهکار دیگر این است که اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را به‌جای این‌که به واردکننده پرداخت کند، بین خود مردم توزیع کند.

این در حالی است که دولت حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال آینده اختصاص داده بود که بر اساس آن‌چه که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید، اگر ارز نیما را حدود ۸,۲۰۰ تومان در نظر بگیرد، فاصله بین ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ "نیما" حدود ۴,۰۰۰ تومان است که برای ۱۴ میلیارد دلار به ۵۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد که دولت یا آن را می‌تواند به صورت کالا برگ به مردم ارائه کرده و یا مراجعه به بازار کالاهای اساسی خود را تأمین کنند و یا این‌که آن را به صورت نقد به مردم بدهند و خودشان هرگونه که می‌خواهند خرج کنند.

آنچه که تاکنون در مجلس تصویب شده، به توزیع کالا برگ ختم شده است؛ با این حال دولت می‌گوید بررسی‌های هرچه بیش‌تری را انجام خواهد داد تا راهکارهای دیگری نیز در این زمینه ارائه شود و درنهایت با توافقی که با مجلس خواهند داشت، یکی از آن‌ها را اجرایی می‌کند. اما به هر حال اگر توزیع کالا برگ هم انجام شود، به این معنا نیست که به حدود ۳۰ سال گذشته باز گردد، بلکه با انجام نوآوری‌ها و روش‌های جدید آن را اجرایی خواهد کرد.

در این شرایط، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل ۵۶ هزار میلیارد تومان به نفع دولت تمام می‌شود و به نوعی دولت تمام ارز ناشی از فروش نفت در بودجه سال آینده را با حداقل ۸,۰۰۰ تومان خواهد فروخت که درآمد نسبتاً خوبی را برای آن ایجاد خواهد کرد و درآمدهای آن را حداقل ۶۰ هزار میلیاردی نسبت به زمان پیش‌بینی با ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش می‌دهد، البته این در حالی است که نرخ ارز نیمایی در حد ۸,۰۰۰ تومان باقی بماند و اگر رشد کند، درآمد دولت هم به تبع آن افزایش دارد. این‌که این منابع چطور هزینه خواهد شد و به کدام بخش‌ها اختصاص پیدا می‌کند که بتواند مانع از اثر تورمی بر زندگی مردم شود، جای سوال دارد.

در سال جاری البته دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین خوراک پتروشیمی‌ها و فروش حدود دو برابری درآمد خوبی کسب کرد که تاکید نمایندگان بر این بود تا دولت از این محل حقوق کارکنان را افرایش دهد اما این‌گونه عمل نکرد و تنها به ارائه محدود بسته‌های حمایتی اکتفا کرد که گزارش‌های آن نیز هنوز شفاف نشده است.

انتهای پیام