به گزارش ایسنا، نعمت احمدی، حقوق‌دان، در روزنامه شرق نوشت: «نمی‌دانم هزینه تشکیل جلسات علنی مجلس شورای اسلامی چه مبلغ و میزان است، اما از گفته نمایندگان که بعضاً به حاشیه‌ها اعتراض و اعلام می‌کنند، هزینه جلسات علنی بالاست. چرا نمایندگان حداقل از این بابت به دستور جلسه مجلس نگاه نمی‌کنند. در جلسه علنی روز یکشنبه مورخه دوازدهم اسفندماه، در اتفاقی نادر، مجلس در ادامه جلسه به طرح استانی‌شدن انتخابات رأی داد و در پایان جلسه هم لایحه جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود، اعلام وصول شد؛ یعنی نمایندگان مجلس که وقت پرارزش مجلس حداقل از نظر مالی را صرف تصویب طرح نمایندگان بر استانی شدن انتخابات می‌کردند، در جریان بودند که دولت هم لایحه کارشناسی شده و جامعی را درباره انتخابات که مدت‌ها وقت و هزینه برای آن صرف شده است، تمام و به مجلس ارسال کرده و اتفاقاً اعلام وصول هم شده است، اما نمایندگان اصرار داشتند به طرحی که خودشان تهیه کرده بودند، رأی دهند.
قصه پرغصه استانی شدن انتخابات، طرح تازه‌ای نیست. در سال‌های ۱۳۸۲ و نیز ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ هم نمایندگان مجلس به طرح استانی شدن انتخابات رأی مثبت دادند اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. اما چرا نمایندگانی که اصرار بر استانی شدن انتخابات داشته و دارند، ترتیب ارسال طرح خود را بعد از مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام نفرستادند. پرسش این است آیا در واقع مملکت مسئله و موضوع دیگری ندارد و همه چیز خوب و آرام است و نمایندگان هم با خیال راحت همه امور موکلان خود را سر و سامان داده‌اند و با شدت هر چه تمام‌تر وظیفه نظارتی خود بر اجرای قوانین را اعمال و اجرا می‌کنند و فقط مانده است چند صباحی دیگر که می‌خواهند دوباره شعارهای انتخاباتی خود را فعال کنند، به فکر انتخابات افتاده‌اند.
باید عرض کنم قانون انتخابات مجلس، قانون وصله و پینه شده‌ای است که حداقل در هر دوره از سوی نمایندگان آن دوره ماده و تبصره‌ای به آن اضافه می‌شود؛ ماده و تبصره‌ای که حتی به طرح و اندازه پوستر هم می‌پردازد و به مدرک نمایندگان و اینکه اگر هر کس برای یک دوره سابقه نمایندگی داشته باشد، دیگر نیازی به داشتن مدرکی که در طرح آن را لازم می‌دانند، ندارد و از دوره بعد مثلاً نمایندگان باید دارای مدرک فوق لیسانس یا به گفته امروزی‌ها، کارشناسی ارشد داشته باشند، اما نمی‌پرسند در سطح کشور چه تعداد فوق لیسانس داریم که این محدودیت را ایجاد می‌کنند و تالی فاسد آن حداقل این است که جلوی دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های معروف کشور از اطلاعیه تهیه پایان‌نامه پر شده است. و الی ماشاالله هم دانشگاه و دانشکده علمی-کاربردی، پیام نور و آزاد و غیر انتفاعی و دولتی بدون کنکور فوق لیسانس رشته‌هایی را می‌پذیرند که مدرک فارغ‌التحصیلی آنان کاربرد کمتری دارد الا اینکه دارنده مدرک در زمان ثبت‌نام مجلس، آن را ضمیمه درخواست کاندیداتوری خود کند در طرح استانی‌شدن هر چند به نتیجه نخواهد رسید اما مضاری است که فواید اندک آن را از بین می‌برد.
حاکمیت شهرهای بزرگ و کسانی که برخاسته از شهرهای پرجمعیت و دارای امکانات هستند، بر نیروهای قابلی که ممکن است در یکی از حوزه‌های کوچک انتخابیه پیروز شوند، برتری دارند. همین استان تهران را مثل بزنیم، تهران ۳۰ نماینده دارد با جمعیتی بالای ۱۰ میلیون نفر و در استان تهران حوزه‌هایی مانند شهریار، رباط‌کریم یا فیروزکوه و دماوند هست، کاندیدایی بخواهد در استان تهران کاندیدا شود و حوزه انتخابیه‌اش امروزه مثلاً رباط‌کریم است، چگونه می‌تواند در جمع کسانی که در مرکز استان یعنی تهران کاندیدا می‌شوند، خود را مطرح کند. هزینه انتخاباتی و تبلیغاتی جغرافیاهای مختلف متفاوت است و از آن گذشته، در بعضی استان‌ها که اقوام و طوایف متمرکز هستند و در مناطقی که برادران اهل سنت اکثریت دارند، مانند کردستان و بخشی از آدربایجان غربی و ترکمن‌صحرا و بلوچستان، چه باید کرد؟
امروزه در اکثر کشورها حوزه‌های انتخابیه را کوچک و حتی محله‌ای کرده‌اند مثلاً پاریس به چند محله تقسیم می‌شود و کاندیداها از یک محله خود را در معرض رأی مردم همان محله قرار می‌دهند و بعد از تشکیل مجلس، اهالی محله بهتر و بهتر با نماینده خود سروکار دارند.
دومین گره‌ای که در جلسه یکشنبه نمایندگان بر گره‌های قانون انتخابات اضافه کردند، محدودیت سه دوره متوالی و ممکن نبودن ثبت‌نام کاندیدایی که در کارنامه خود سه دوره نمایندگی متوالی داشته، است. برابر قانون اساسی، فقط رئیس‌جمهور نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس‌جمهور شود. با بررسی قوانین اساسی و عادی چند کشور، نگارنده ندیدم کشوری محدودیت دوره‌ای برای نمایندگی مجلس خود داشته باشد. اتفاقاً برعکس، کشورهایی که با روش حزبی اداره می‌شوند، همه کوشش خود را می‌کنند افرادی را وارد مجالس کنند که در کوره مجالس پخته و پخته‌تر شده باشند. نمایندگان مجلس ملی بعد از چند دوره به مجلس سنا می‌روند که از تجربیات خود در مجالس ملی برای اداره بهتر کشور استفاده کنند و اگر به سوابق رؤسای‌جمهوری کشورهای توسعه‌یافته دقت شود، اکثریت قریب به اتفاق آنها از مجالس قانون‌گذاری به کرسی ریاست‌جمهوری رسیده‌اند.
نگارنده بر این باورم باید نهادی تشکیل شود که به عنوان بازوی کارشناسی در خدمت اداره کشور باشد. در نهاد یا مؤسسه مورد نظر وزیران، نمایندگان و سفیران سابق عضو باشند؛ مگر تعداد کسانی که در سابقه خود نمایندگی، وزارت، وکالت و سفارت دارند و جذب قوای سه‌گانه کشور نیستند، چه تعداد است. بسیاری از این افراد یا بازنشسته هستند و حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و بار مالی بر دوش دولت ندارند و گروه اندکی هم که شاغل نبوده و حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند، با برقراری حقوق آنان از این نهاد به بار عملی و علمی و تجربی مجموعه‌ای که اجتماع خبرگان کشور است، فکر می‌کنند. متأسفانه به طرق مختلف اجازه نمی‌دهیم مدیریت‌های میانی رشد کنند یا سوابق مدیریتی به دیگر مدیران انتقال پیدا کند و گسستی که امروزه در سطح مدیریت کشور و انقطاع آن حاکم است، ناشی از این نوع نگاه به مدیران است.
این سوال کماکان به قوت خود باقی است؛ در مجلس چه می‌گذرد. آیا سوابقی از طرح‌هایی که حداقل در سنوات گذشته به مصوبه تبدیل و با اشکال شورای نگهبان روبه‌رو شده‌اند، هم ندارند؛ مانند طرح استانی شدن که در سال‌های ۱۳۸۲– ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ هم در مجلس تصویب و با وجود رأی مثبت نمایندگان، مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت که مجدداً نمایندگان مجلس با وجود وصول لایحه جامع انتخابات، باز هم بر طرحی اصرار کردند که علاوه بر اشکالات گذشته، محدودیت سه دوره‌ای منع شرکت در انتخابات برای نمایندگان را هم به آن اضافه کردند.»
انتهای پیام