به گزارش ایسنا، پس از آنکه تعداد بسیاری از کاربران اپراتورهای تلفن همراه طی روزهای گذشته اعلام کردند پیامک تأیید رأی به یک برنامه‌ی تلویزیونی برایشان ارسال شده، در حالی که آن‌ها اصلاً در این رأی‌گیری شرکت نکرده بودند و یا رای‌شان برنامه دیگری بوده است، ارسال این پیامک‌ها و تغییر نام برنده‌ی برنامه تلویزیونی موجب شد کاربران نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند؛ این موضوع از اختلال در سامانه رأی‌گیری بخش مردمی جشنواره تلویزیونی جام‌جم حاکی بود.
پس از آن، روابط عمومی معاونت سیما در خبری اختلال در سیستم رأی‌گیری را تأیید کرد و آن را به استقبال مردم از نظرسنجی نسبت داد. در این خبر اعلام شد، «رای‌گیری بخش مردمی جشنواره تلویزیونی جام‌جم که از ۲۳ بهمن شروع شد، تا پنجشنبه ۹ اسفند بیش از ۴۰ میلیون رأی در سامانه USSD و روبیکا به خود اختصاص داد، اما ایجاد اختلال در این سامانه حاشیه ساز شد.» روابط عمومی معاونت سیما همچنین اعلام کرد، اصالت آرای رسیده در بازه زمانی بروز اختلال، در حال بررسی است.
اما محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - همان زمان اعلام کرد آرای اعلام‌شده، واقعی نیستند و از بررسی این موضوع و ارسال نتایج به صداوسیما و پلیس فتا خبر داد. با وجود این، پس از آن دبیر جشنواره تلویزیونی جام جم مدعی شد «جابجایی آرای نظرسنجی محبوب‌ترین برنامه صداوسیما را شرکتی که از وزارت ارتباطات مجوز دارد، انجام داده است.»، اما سیدجمال هادیان -رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- این ادعا را رد کرده و گفت: تغییر آرا در شرکت طرف قرارداد تبلیغات انحصاری صدا و سیما صورت گرفته است که هیچ مجوزی از وزارت ارتباطات ندارد.
در این راستا وزیر ارتباطات، امروز با تاکید بر شفاف‌سازی در این زمینه در پست توئیتری نوشت: شرکت‌های ارزش افزوده و USSD مجوزی از وزارت ICT ندارند و فعالیت آن‌ها مطابق قانون تجارت است، اگر آنگونه که در بخش‌های خبری دیشب سیما طرح شد، فعالیت آن‌ها باید با اخذ مجوز از وزارت ICT باشد، مطابق مصوبه ۱۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، تبلیغ یا فعالیت آن‌ها سریعاً در صداوسیما متوقف شود.
همچنین محمدجعفر نعناکار -مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات- در توئیتری تاکید کرد که موضوع مصوبه، لزوم ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف، ایجاد روال‌های هماهنگ و شفاف در تبلیغات و انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیصلاح در خصوص تبلیغات خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات است.
انتهای پیام