به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز عربی به نقل از میچل باچله، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش داد، با وجود حصول پیشرفتی در این پرونده از زمان آغاز آن اما به دلیل تازگی این ماموریت و پیچیدگی‌های قانونی و اجرایی به بررسی و مطالعه بیشتری نیاز هست.
باچله تاکید کرد که دفترش در راستای اتمام این پرونده و انتشار آن ظرف ماه‌های آتی تلاش می‌کند.
فعالان حقوقی خشم خود را از این تاخیر ابراز داشته و گفتند، زید بن رعد الحسین (کمیسیونر پیش از باچله) انتشار این گزارش را در سال ۲۰۱۷ پیش از اینکه دوره مسؤولیتش به عنوان کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر در اوت ۲۰۱۸ به پایان برسد، به تاخیر انداخت.
یکی از مسؤولان دیده‌بان حقوق بشر گفت: توسعه وقیحانه شهرک‌های غیرقانونی توسط اسرائیل لزوم انتشار گزارش ویژه درباره شرکت‌هایی که به شهرک‌ها کمک می‌کنند، نشان می‌دهد.
او با اشاره به اینکه هر تاخیری در انتشار این گزارش مشارکت شرکت‌ها در نقض حقوق (فلسطینی‌ها) با ساخت شهرک‌های غیرقانونی را تقویت می‌کند، از باچله خواست به تعیین تاریخی برای انتشار این گزارش متعهد باشد.
گروه‌های حقوقی فلسطین و اتحادیه‌های کارگری در ۲۸ فوریه از باچله خواستند گزارش را منتشر کنند.
آنها تاکید کردند، تاخیر بیشتر در این زمینه اعتبار کمیساریا را زیر سوال می‌برد و "فرهنگ فرار از مجازات" در زمینه نقض حقوق و جرائم به رسمیت شناخته شده در اراضی اشغالی فلسطین را تقویت می‌کند.
خبرگزاری رویترز عربی این نکته را یادآور شد که کنگره جهانی یهودیان که مقر آن در نیویورک قرار دارد، ماه گذشته میلادی با باچله دیدار کرده و از او خواست انتشار گزارش را لغو کند.
این کنگره در بیانیه‌ای اعلام کرد، انتشار گزارش یاد شده به هزاران تن از کارمندان اسرائیلی و فلسطینی شاغل در شرکت‌های یاد شده زیان مالی خواهد زد.
تل‌آویو نیز پیش از این گزارش که شورای حقوق بشر سازمان ملل مارس ۲۰۱۶ با تنظیم آن موافقت کرد، انتقاد کرده بود.
نزدیک به ۱۳۰ شرکت اسرائیلی و حدود ۶۰ موسسه دولتی به دلیل فعالیت‌هایشان در زمینه شهرک‌سازی‌ها و تخلف از قوانین بین‌المللی، هشدارهایی از طرف سوی شورای حقوق بشر برای درج در لیست سیاه دریافت کرده‌اند.
شورای حقوق بشر گزارش یاد شده را به درخواست تشکیلات خودگردان و جنبش جهانی بی.دی.اس تهیه کرد.
جنبش بی.دی.اس در راستای افشای اقدامات اشغالگران و لغو تمامی اشکال عادی‌سازی با اسرائیل تلاش کرده و تحریم شرکت‌های حامی تل‌آویو را خواستار است.
انتهای پیام