به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، این تصمیم در جهت منافع ملی آمریکا است و کنترل و نظارت دقیق برای شکل‌گیری دموکراسی در کوبا را تامین خواهد کرد. به اشخاص و نهادهایی که با کوبا روابط تجاری داشته و می‌توانند نقش ابزار دیکتاتوری این کشور را ایفا کنند، هشدار می‌دهیم.  

به نظر می‌رسد این اقدام با هدف فشار آوردن به هاوانا بر سر حمایتش از نیکولاس مادورو، رییس جمهور سوسیالیست ونزوئلا صورت می‌گیرد.

اقامه دعوی علیه نهادهای کوبایی که بیشتر با سرویس های اطلاعاتی و نظامی ارتباط دارند، در دادگاه‌های آمریکا از ۱۹ مارس مجاز  اما شکایت از شرکت‌های خارجی دست‌کم تا ۱۷ آوریل ممنوع خواهد بود.

بسیاری از شرکت‌های کانادایی و شرکای اروپایی آمریکا روابط تجاری بسیار قابل توجهی با کوبا دارند که این امر می‌تواند آسیب جدی به آنها وارد کند. همچنین شرکت‌های آمریکایی زیادی سرمایه‌گذاری در کوبا را از زمان بهبود روابط دو کشور در دولت اوباما را آغاز کرده‌اند.  

همه روسای جمهور آمریکا ماده‌ قانون "آزادی کوبا و اتحاد دموکراتیک" را که اجازه اقامه دعوی علیه این شرکت‌ها را می‌دهد، به دلیل مخالفت‌های جامعه بین‌المللی و هراس از ایجاد هرج‌ومرج در نظام دادگستری آمریکا، تعلیق کرده‌اند.

دونالد ترامپ اما در ماه ژانویه اعلام کرد ظرف ۴۵ روز این ممنوعیت را بررسی خواهد کرد و حالا مهلت بررسی این قانون را ۳۰ روز دیگر تمدید کرده و بخشی از بند سوم این قانون را که درباره اقدام قضایی خصوصی است، برای نخستین بار فعال کرده است.

برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا اظهار کرده، "به شدت" با اقدام دولت آمریکا علیه شرکت‌های کوبایی که "به طور خودسرانه" تحت تحریم‌های دولت ترامپ قرار گرفته‌اند، مخالفت می‌کند.

او همچنین تحریم شرکت‌هایی که با کوبا تجارت دارند را نیز "تهدید غیرقابل قبول علیه جهان" خوانده است.

انتهای پیام