به گزارش ایسنا، قانونگذاران آمریکایی در نامهای به مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند: این مساله فقط مربوط به چین نیست، بلکه تمام رهبران مستبد جهان را شامل میشود که جهان آنان را مسئول اقداماتشان میداند.
این نامه که به سرپرستی الیوت انگل، رییس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تنظیم شده، از طرف قانونگذارانی از جمله تد یوهو، نماینده برجسته جمهوریخواه نوشته شده است.
پامپئو ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ در نامهای به کمیته امور خارجه نوشت، وزارتخانهاش در حال بررسی درخواست اعمال تحریم علیه مسئولان سوءاستفاده از حقوق این اقلیت مسلمان و کنترل صادرات تکنولوژی است که بازداشت جمعی و نظارت بر اقلیتهای قومی سینکیانگ را تسهیل میکنند.
به گزارش خبرگزری رویترز، در این نامه که از سوی برد شرمن، رییس دموکرات کمیته فرعی آسیا و اقیانوس آرام و کریس اسمیت، عضو ارشد جمهوریخواه کمیته فرعی حقوق بشر امضا شده، آمده است: به نطر میرسد دولت هیچ اقدام معناداری صورت نداده و در این نامه به اضطرار این مساله تاکید میکنیم.
سَم براونبک، نماینده آمریکا در امر آزادی بینالمللی دینی به خبرنگاران گفت: این مساله به طور کامل در دولت در حال بررسی است اما برای گام جدیدی در این زمینه تصمیمگیری نشده است.
براونبک این اظهارات را در مراسم تشکیل "ائتلاف ارتقاء آزادی دینی در چین" بیان کرد. این ائتلاف شامل بیش از ۱۰ سازمان دینی و حقوق بشری است و برای مقابله با آزار و اذیت پیروان ادیان مختلف تشکیل شده است.
یک سخنگوی وزرت خارجه آمریکا گفت، این وزارتخانه "بسیار نگران بازداشت بیش از یک میلیون اویغور، قزاق و قرقیز از سوی دولت چین از آوریل ۲۰۱۷ است. ما به درخواست از چین برای پایان دادن به این سیاست مخرب خود، آزاد کردن کسانی که به طور خودسرانه بازداشت شدهاند و توقف بازگشت اجباری اقلیتهای مسلمانی که از چین خارج شدهاند و سرنوشت نامشخصی پیش روی آنان است، ادامه میدهیم.
قانونگذاران آمریکایی اظهار کردند، احتمال دست داشتن شرکتهای آمریکایی در آزارهای سینکیانگ با توجه به روابط تجاری با شرکتهای تکنولوژی چین یکی از نگرانیهای موجود در این زمینه است. آنان خواستار پاسخ کتبی پامپئو درباره نظارت دولت آمریکا بر استفاده از تکنولوژی این کشور شدند که ممکن است برای نظارت یا بازداشتهای سینکیانگ مورد استفاده قرار گیرد و همچنین درخواست کردند اطلاعاتی درباره تکنولوژی ارائه شده از سوی شرکتهای آمریکا در اختیار آنان گذاشته شود.
انتهای پیام