به گزارش ایسنا فریدون مجلسی در یادداشتی با عنوان « مخالفان FATF به دنبال قدرت سیاسی هستند»، نوشت: شروع بحث الحاق ایران به FATF از زمان محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ و به مجلس ارسال شد.

در آن زمان، مذاکره کننده سعید جلیلی بود و اکنون این دو فرد از مخالفان FATF هستند و پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» به دعوایی جناحی و سیاسی در کشور تبدیل شده‌است. بیشتر مخالفان در داخل کشور، کسانی هستند که خود را دارای صلاحیت تصمیم‌گیری در امور مربوط به کشور می‌دانند اما پیش از آن، صلاحیت این افراد توسط ملت و با رأی ندادن به آنها و روش‌های‌شان رد شد. این افراد چندین و چند سال مذاکرات برجام را در عرصه جهانی معلق نگه داشتند و باعث هزینه برای کشور شدند. در نهایت در دور اول دولت روحانی، برجام پس از سال‌ها مذاکره به سرانجام رسید.

افرادی که صلاحیت‌شان توسط مردم رد شد اکنون می‌خواهند از راهی دیگر و از دریچه‌ای دیگر وارد شوند و برای مردم تصمیم بگیرند اما این یک واقعیت است که مخالفان امروز FATF هیچ‌گاه راضی نخواهند شد و نظر خود را تغییر نمی‌دهند مگر زمانی که قدرت را مستقیماً در اختیار بگیرند.

امید داریم که کسانی که در سطوح بالای حاکمیت قرار دارند، مانع از عقب‌گرد شوند و اجازه دهند کشور در آرامش به توسعه اقتصادی و صنعتی برسد.

تیم دیپلماسی سیاسی ایران چندین سال است که با چالش‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده و مسیر دشواری را طی کرده است. اکنون تیم دیپلماسی تلاش دارد که هم‌زمان با نشان دادن اقدامات غیرقانونی ترامپ، تحریم‌ها را خنثی کند و از سوی دیگر، مسئولیت مذاکره با اروپایی‌ها را برای حصول منافع اقتصادی کشور برعهده دارد.

از سوی اروپا نیز راه‌هایی برای ایران وجود دارد تا بتواند مراودات اقتصادی خود را آغاز کند. اما در داخل کشور ، نمایش‌ها و مخالفت‌های غیرمنطقی با FATF، اثر منفی در خارج از کشور و طرف مذاکره با کشور ما بر جای گذاشته است.

این مخالفت‌ها در حالی است که پذیرش مقررات مربوط به FATF برای ایران اجبار نیست و کشور ما می‌تواند حتی با پذیرش آن، هر زمان که تشخیص دهد به مصلحتش نیست عدم پایبندی خود به آن را اعلام کند که طبیعتاً واکنش طرف مقابل و عدم همکاری با ایران را در پی خواهد داشت اما پذیرش FATF در این شرایط نمی‌تواند به کشور آسیبی وارد کند و باید مخالفان با دیدی منطقی در مورد FAFT و منافع ملی تصمیم‌گیری کنند.

انتهای پیام