به گزارش ایسنا، میشل بارنیه، مشاور ارشد اتحادیه اروپا در زمینه بریگزیت اظهار کرد: میدانیم که در انگلیس تردیدهایی درباره وابسته ماندن همیشگی این کشور به اتحادیه اروپا بر سر مساله مرزی ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند وجود دارد.
بارنیه در گفتوگو با روزنامه آلمانی "دی ولت" گفت: ما آمادهایم تا تضمینهای بیشتری را با شفافسازیهای بیشتر درباره موقت بودن این مساله مرزی ارائه دهیم.
مساله برقراری یک مرز محکم میان ایرلند شمالی و جنوبی امری است که محل اصلی مخالفتها در توافق پیشنهادی بریگزیت است، زیرا با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ایرلند شمالی که تحت کنترل انگلیس است از اتحادیه اروپا جدا شده اما جمهوری ایرلند همچنان عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ترزا می، نخست وزیر انگلیس گفته است، اگر قانونگذاران انگلیسی بار دیگر توافق پیشنهادی او برای خروج از اتحادیه اروپا را در رایگیریای که قرار است ۱۲ مارس برگزار شود، رد کنند، یک رأیگیری دیگر برای درخواست از ترزا می از اتحادیه اروپا به منظور به تأخیر انداختن موعد اجرای بریگزیت انجام خواهد شد.
بارنیه اظهار کرد، اتحادیه اروپا تضمین میکند که موقت بودن مساله مرزی ایرلند شمالی و جنوبی میتواند در توافق سیاسیای که درباره روابط انگلیس با اتحادیه اروپا پس از خروج آن تنظیم میشود، ذکر شود.
او به روزنامه دی ولت گفت، هرگونه تأخیر در موعد اجرای بریگزیت باید برای حل و فصل بنبست موجود سر راه این توافق باشد. این مقام اتحادیه اروپا همچنین ادامه داد، تا زمانی که انگلیس برای یافتن راه حل جدی باشد، احتمال نمیدهد که رهبران ۲۷ کشور باقی مانده در اتحادیه اروپا با تأخیر در اجرای بریگزیت مخالفت کنند.
بارنیه افزود: سوالی که ۲۷ کشور باقی مانده در اتحادیه اروپا خواهند پرسید این است که چرا این تأخیر باید اتفاق بیفتد؟ جواب این سوال نمیتواند این باشد که انگلیس میخواهد حل مشکلی را به تأخیر بیندازد، بلکه باید این باشد که میخواهد این مساله را حل و فصل کند.
به گفته بارنیه، هرگونه تصمیم مبنی بر عقب انداختن موعد بریگزیت باید در نشست ۲۱ مارس مورد تأیید رهبران اتحادیه اروپا قرار گیرد.
انتهای پیام