بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بعد از بازدید کمیسیون اصل ۹۰ از شرکت آلومینیوم المهدی و قراردادهایی که ایرادهایی جدی به آن وارد بود و بازدید میدانی تخلفات فراتر از پرونده را کشف کردیم و فهمیدیم که این واگذاری سالم نبوده است.
وی اضافه کرد: طبق ضوابط و آئیننامهها سازمان خصوصی سازی بعد از واگذاری باید نظارت کند تا اصولی مثل حفظ کارگر، حفظ و تقویت تولید رعایت شده باشد اما در اینجا این سازمان نسبت به انجام وظایفش بی تفاوت بوده است. اگر سازمان خصوصی سازی نظارت میکرد این واگذاری باید در ماههای اول و نه با وساطت و مداخله کمیسیون اصل ۹۰ فسخ میشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه «این کمیسیون به فسخ قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی اکتفا نمیکند» افزود: ما تخلفات رخ داده را هم بررسی میکنیم زیرا معتقدیم فسخ معامله نباید باعث پایمال شدن حقوق بیتالمال شود. این شرکت جزو سرمایههای دولت و بیتالمال بوده و باید مراقبت شود تا خسارتی به بیتالمال وارد نشود. البته سازمان بازرسی هم میتواند به موضوع ورود کند و نظارت خود را داشته باشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: با توجه به تخلفات عدیده در واگذاری و عدم نظارت سازمان خصوصی سازی بعد از واگذاری از سازمان بازرسی هم استعلام کردیم تا مواردی که به نظر آنها ایراد دارد را به ما ارجاع دهند و اگر لازم است بازدید میدانی دیگری داشته باشیم. زیرا این بازدیدها واقعیاتی را به روی ما آشکار میکند که در پروندههای مکتوب غیر قابل دستیابی است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان با بیان اینکه «جمعبندی گزارش این کمیسیون به همراه پیشنهاداتی برای جلوگیری از بروز تخلفات در واگذاریها ارائه میشود» گفت: اکثر شرکتهایی که پیش از واگذاری موفق بوده و واگذار شدند به ورطه تعطیلی، تعدیل نیرو یا کاهش تولید افتادهاند. این نشان میدهد که یا واگذاری غلط بوده و یا عدم نظارت بعد از واگذاری باعث بروز مشکلات شده است.
انتهای پیام