حسن رسولی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این که آنچه به لحاظ زیر ساخت‌های حقوقی لازمه تحقق عدالت اجتماعی است، هم در قانون اساسی و هم در سند چشم انداز و هم برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور وجود دارد، اظهار کرد: شاید از این حیث نه تنها با خلأ و کمبود مواجه نباشیم، بلکه با انباشت و تراکم احکام قانونی و سیاستی نیز مواجه هستیم. همچنین از منظر هدف‌گذاری آرمانی، ارزشی، انسانی و انقلابی هم طی ۴۰ سال گذشته با کمبود مواجه نیستیم.
وی ادامه داد: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره جهت‌گیری راهبردی انقلاب و نظام را در زمینه تحقق عدالت ترسیم کردند. سال‌های مختلفی نیز با این مضمون از سوی رهبری نامگذاری شده است اما عدم انطباق رفتارها و عملکردهای حاکمیتی با برنامه‌ها و چارچوب‌های تحقق عدالت اجتماعی (چه در حوزه ساختاری و چه در حوزه بخشی یعنی قوای سه گانه و حتی در حوزه افراد تصمیم گیر کلیدی کشور)، مهم‌ترین مانع تحقق عدالت اجتماعی است. ما انباشته‌های معطوف به عدالت اجتماعی را در حوزه‌های تقنینی، اجتماعی و آرمانی داریم، اما در عین حال با فقدان دستاورد ملموس در این حوزه مواجه هستیم و متأثر از اقدامات و رفتارهای مغایر با این چارچوب‌ها، امروز شاهد توسعه فقر، گسترش نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی هستیم.
این فعال سیاسی با اشاره به این که حساب کشی و بازخورد گرفتن از اقدامات اجرایی مهم‌ترین راهکار تحقق عدالت اجتماعی است، بیان کرد: عدم انطباق رفتارها با آرمان عدالت خواهی در همه دستگاه‌های کشور از جمله دستگاه‌های زیر مجموعه رهبری، نهادهای انقلاب، قوای سه گانه و مدیران بخشی مدنظر قرار گیرد. این سنجش پذیری انطباق قول و عمل توسط نسل جوان صورت بگیرد و همچنین به دنبال اصلاح ساختارها، توسعه مشارکت مردمی، شفاف سازی، زیر سازی عملی برای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، مقابله با رانت خواری و فساد باشیم.
رسولی اضافه کرد: من ابتدا از خودم شروع می‌کنم به عنوان یک مدیر در دهه ۶۰، ۷۰ ۸۰ در استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان، لرستان، خراسان و در حوزه ملی در جایگاه معاون وزیر کشور مسئول بوده‌ام. امروز حق نسل جوان است که دستاوردهای عملکردی من را موشکافانه و به دور از محافظه کاری در ترازوی سنجش قرار دهند. ابهامات، سوالات، سو عملکردها یا اگر احیاناً سوءاستفاده ای بوده است را در کنار دستاوردهای ملموس به عنوان کارنامه عملکردی من با چارچوب‌های حقوقی، اجتماعی، ارزشی و دینی مورد سنجش قرار دهند و در مجموع به صورت مستند و همچنین به صورت مقایسه‌ای با مدیران قبلی و بعدی از من حساب کشی کنند.
به گفته وی مدیران نباید فقط در دوره مسئولیت خود پاسخگو باشند، بلکه باید تا آخر عمر برای هر اختیاری که توسط نظام به مدیران چه در نهادهای انتصابی چه انتخابی داده می‌شود، باید پاسخگو باشند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین، خاطر نشان کرد: اگر مدیران از مسئولیت خود در جهت منافع شخصی، خانوادگی، طایفه‌ای و اختصاصی سوءاستفاده کرده‌اند، مراجع صالحه قضائی باید به آن رسیدگی کنند. البته پس از این که این مراجعه اثبات کردند که خودشان بی طرف هستند و اگر سوءاستفاده ای شده است مدیران را پای محاکمه بیاورند. اگر این مسیر را دنبال کنیم، در آغاز دهه پنجم انقلاب به صورت عملی با آرمان مهم تحقق عدالت اجتماعی فاصله کمتری پیدا خواهیم کرد.
انتهای پیام