به گزارش ایسنا، افزایش موج تورم در ماه‌های گذشته باعث شده بسیاری از طبقات جامعه تحت تأثیر این پدیده قرار بگیرند. در این بین طبقات متوسط که عمدتاً از جمله اقشار حقوق بگیر جامعه هستند به دلیل ثابت بودن درآمدهای خود بیش از همه تحت تأثیر تورم قرار گرفته‌اند.
بهمن قدمی دمآبی – مدرس دانشگاه - در گفت و گو با خبرنگار ایسنا - منطقه چهارمحال و بختیاری - اظهار کرد: با اشاره به اینکه یکی از علل تورم در کشور کسری بودجه دولت‌ها است، افزود: به این معنا که درآمدها و هزینه‌های دولت با یکدیگر هم‌خوانی ندارد و عموماً میزان هزینه‌ها بیش از درآمدها است که تأمین کسری بودجه خود، منجر به تورم خواهد شد.
قدمی گفت: عموماً دولت‌ها در ایران ساده‌ترین و مخرب‌ترین راه را برای تأمین کسری بودجه دولت‌ها انتخاب می‌کنند و آن استقراض از سیستم بانکی است، دولت از بانک‌ها، سیستم بانکی و در رأس آن از بانک مرکزی استقراض کرده که این امر بحث کاذبی است و عملاً با این کار تولیدی صورت نمی‌گیرد که این موضوع نیز در بلندمدت، منجر به تورم می‌شود.
وی بیان کرد: چاپ اسکناس از دیگر راه‌های جبران کسری بودجه است که متأسفانه دولت‌ها اسکناس بدون پشتوانه منتشر می‌کنند و این امر در اقتصاد منجر به تورم می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی شاخصی در اقتصاد کشور بوده که بیش از همه اهمیت دارد، تصریح کرد: افزایش نقدینگی، منجر به ایجاد تورم خواهد شد.
وی تاکید کرد: از علل دیگر تورم تأثیر نوسانات قیمت نفت در اقتصاد کشور است، ایران به عنوان کشور نفت‌خیز در جهان مطرح است و حجم گسترده‌ای از درآمدهای کشور از طریق نفت تأمین می‌شود که افزایش و نوسانات قیمت نفت می‌تواند شاخص تورم را افزایش و یا کاهش دهد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی مولد از دیگر علل تأثیرگذار در تورم است، بیان کرد: امروزه این بخش در تورم تاثیرگذارتر بوده است به طوری که وقتی فضای کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی اطمینانی از وضعیت آینده نداشته باشند تمایل به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: کسانی که در حوزه‌های مولد اقتصادی و در بنگاه‌های تولید فعالیت دارند باید سایر بخش‌ها را هدایت کنند ولی زمانی که افق مناسبی از وضعیت آینده در حوزه اقتصاد وجود نداشته باشد سرمایه‌گذاری را در پی ندارد.
قدمی تاکید کرد: ممکن است به دلیل نبود سرمایه‌گذاری، آن مواردی از سرمایه‌گذاری که با ریسک همراه است موجب رخداد ریسک و نا اطمینانی در فضای کسب و کار شود که این عوامل در اقتصاد منجر به هدایت نشدن سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: سرمایه‌های سرگردانی که در اقتصاد وجود دارد نیز موجب ایجاد تورم در کشور می‌شود.
قدمی گفت: فردی که با وجود داشتن سرمایه به دلیل نا اطمینانی از فضای کسب و کار ترجیحاً به سراغ خرید طلا و ارز می‌رود و نا اطمینانی که در این فضا وجود دارد موجب می‌شود گرایش به سمت تولید کاهش یابد زیرا در حوزه تولید بروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر وجود دارد.
وی با بیان اینکه عمده‌ترین علل نقدینگی در کشور درآمدهای نفتی است، تصریح کرد: اگر درآمد کشور از نفت تأمین نمی‌شد، قطعاً با اخذ مالیات این درآمد جبران می‌شد که باید برای اخذ مالیات، وارد حوزه تولید شد و از طریق آن اشتغال ایجاد کرد که
این امر رفاه، حقوق و مزایا را در پی دارد.
این مدرس دانشگاه افزود: درآمدهای مازادی که به دست دولت می‌رسد منجر به خرج کردن بیشتر از سوی دولت شده و در نتیجه نقدینگی از این طریق نیز افزایش می‌یابد.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی موجب گسترش تسهیلات بانکی می‌شود، گفت: یکی از معضلات امروز اقتصاد کشور، سیستم بانکی گسترده است که عملاً اقتصاد کشور ظرفیت این تعداد مؤسسات پولی، مالی و بانکی را ندارد که وجود این حجم از بانک‌ها موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: کاهش یا افزایش تسهیلات کم‌بهره خارجی در نقدینگی تأثیر دارد، به طوری که در سیستم بانکی کشور، نرخ سود سپرده‌ها کم و نرخ تسهیلات بالا است ولی در دیگر کشورها نرخ بهره بانکی کم است و وجود سیستم و نظام گسترده بانکی در کشور موجب شده تسهیلات گسترده شود.
قدمی بیان کرد: بانک و بقای سیستم بانکی کشور در پرداخت تسهیلات است، بانک‌ها مجبورند تسهیلات را پرداخت و از طرفی سپرده افراد را جذب کنند که این امر به نوعی سرمایه‌گذاری برای بانک محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بر پرداخت حجم انبوه از تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادها نظارتی کامل و بهینه‌ای صورت نمی‌گیرد، افزود: تسهیلات هنگفتی که از سوی سیستم بانکی به بازار و اقتصاد تزریق می‌شود، نمی‌تواند برای تولید جذب شود در نتیجه نقدینگی افزایش می‌یابد.
قدمی با اشاره به اینکه یکی از علل دیگر افزایش حجم نقدینگی، تخصیص اعتبارات خارج از بودجه است، تصریح کرد: عملاً کار کارشناسی بر روی اعتبارات خارج از بودجه یا انجام نمی‌شود و یا خیلی کم صورت می‌گیرد که این امر نیز حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد.
وی گفت: امروزه عوامل روانی نگران‌کننده در جامعه از مشکل‌ترین مباحث موجود است که به دلیل جو روانی، افراد از آینده هراس دارند و برای به حداقل رساندن ریسک در آینده، تلاش می‌کنند دارایی‌های نقدی خود را به کالا تبدیل کنند تا از این طریق ریسک خود را در آینده، به حداقل برسانند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه جامعه شهروندی این حافظه تاریخی را در خصوص افزایش قیمت‌ها از جمله افزایش قیمت دلار از ۸۰۰ به سه هزار تومان را دارند، بیان کرد: به دلیل حافظه تاریخی از اواخر سال ۹۶ و اوایل فروردین‌ماه سال ۹۷ در اقتصاد کشور وقتی شوکی ناشی از برجام به اقتصاد وارد می‌شود انتظارات تورمی که مردم از آینده دارند موجب می‌شود تأثیرات در اقتصاد به نوعی به صورت تصاعدی صورت گیرد.
وی گفت: وجود نقدینگی در جامعه موجب تشدید عوامل روانی شده که با تشدید این عوامل، رفتارهای توده‌ای و گله‌ای در اقتصاد گسترش می‌یابد در اصل رفتارهای توده‌ای به حالتی اطلاق می‌شود که افراد به صورت توده یا گله به سمتی حمله‌ور می‌شوند و به موجب این امر، تنش و نوسان قیمت در آن سمت ایجاد می‌شود.
قدمی با اشاره به اینکه طی دو هفته اخیر زمینه برای سرمایه‌گذاران بازار خودرو مطلوب بوده است، گفت: دلیل مردم برای گرایش به سمت بازارهایی که به نظرشان سودده هستند، عموماً رفع نیاز نبوده بلکه به دلیل پوشش ریسک در آینده است.
وی اضافه کرد: در جامعه ما افزایش حجم پول و نقدینگی وجود دارد این نقدینگی در بازار به نوعی باید جذب شود که در سال‌های گذشته جذب سیستم بانکی شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در سال‌های اخیر دولت نرخ سپرده‌های بانکی را کاهش داد که این امر برای سرمایه‌گذاری افراد در بانک به منظور کسب سود مطلوب نیست، بنابراین پول را به دلیل حافظه تاریخی گذشته، تنش‌های سیاسی و شوک رسانه‌های بیگانه از سیستم بانکی خارج کرده و وارد بازار ارز می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه وظایف دولتمردان مدیریت انتظارات جامعه است، خاطرنشان کرد: زمانی که دولت‌ها در مدیریت انتظارات ناتوان باشند تورم رخ می‌دهد.
انتهای پیام