به گزارش ایسنا، عیسی منصوری گفت: سامانه شغلی ایرانیان از جمله ابزارهای سیاستگذاری صحیح در حوزه اشتغال به شمار می‌رود و در این سامانه برای همه افراد ۱۵ تا ۶۵ سال که در سن کار هستند، شناسنامه شغلی صادر خواهد شد.
به گفته وی، سامانه اطلاعات شغلی ایرانیان امکان دسترسی به آمار دقیق بیکاران و شاغلان را فراهم می‌کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، افزود: در برنامه ششم پیش‌بینی شده که سالانه ۸۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود، ولی عملاً حدود ۵۵۰ هزار شغل ایجاد شده که این فاصله موجب شده اشتغال ایجاد شده ملموس نباشد.
منصوری تصریح کرد: امروز امر اشتغال نیازمند یک فرماندهی واحد است و شورای عالی کار می‌تواند این وظیفه را عهده‌دار شود. ما نیاز داریم که تمام برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود را به شکل قاعده مند و منسجم اجرایی کنیم.
به اعتقاد معاون وزیر کار در صورت وحدت رویه و ایجاد یک فرماندهی واحد در بازار کار می‌توان ظرفیت‌های بیشتری در اشتغال ایجاد کرد.
وی در عین حال بر لزوم حمایت از بنگاههای خرد و کوچک و متوسط تاکید کرد و گفت: وقتی با هدف اشتغالزایی قصد داریم از این بنگاهها حمایت کنیم متعلقات خودش را دارد. در بحث توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک معمولاً نظام تأمین مالی و بانکی ما به ابزارهای لازم مجهز نیست و همان روش‌ها و ابزارهایی که برای بنگاههای بزرگ استفاده می‌شود برای بنگاهها در نظر می‌گیریم.
منصوری تصریح کرد: امسال در حال تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای بخش اشتغال روستایی هستیم، ولی در این راه مشکلاتی وجود دارد که برگرفته از قواعد سنتی است و لذا برای حل این مشکلات روش‌های جدید تأمین مالی را به کار گرفتیم و با همکاری بانک‌ها و به شکل پایلوت این روش‌ها را اجرایی کردیم.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیرکار، هم اکنون ۱۷ نوع ابزار تأمین مالی بنگاههای خرد و کوچک و متوسط وجود دارد که وزارت کار چهار مدل را عملیاتی کرده و بر اساس یکی از این مدل‌ها، ۲۰ هزار نفر در روستاها به شرط تولید کالا وعقد قرارداد با شرکتهای خریدار مشمول دریافت وام شده‌اند و سیستم بیمه‌ای آنها را تحت پوشش بیمه قرار داده است.
به گزارش ایسنا، طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و تأسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. به گفته کارشناسان اجرای موفق این طرح موجب کاهش مهاجرت به شهرها، اشتغالزایی و حل بیکاری در مناطق روستایی و عشایری می‌شود. سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی از سوی مجلس، برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی به تصویب رسید.
انتهای پیام