به گزارش ایسنا، متن یادداشت سید مهدی حجتی در این باره به شرح زیر است:

به جرأت می‌توان گفت که کانون وکلای دادگستری از معدود نهادهای غیر دولتی و مستقلی است که هر چند روز یک بار با بحران و هجمه‌ای جدید مواجه می‌شود و عمده وقت مدیران این مجموعه مدنی، صرف دفع بحران‌ها و هجمه‌های تقریباً روزمره‌ای می‌شود که از جهات و طرق مختلف متوجه نهاد وکالت می‌شود.

رئیس وقت کانون وکلای بین الملل در سفری به ایران قبل از انقلاب اسلامی و در زمانی که کانون وکلای دادگستری ایران وابسته به وزارت عدلیه وقت بود؛ وکلای غیر مستقل را محجور دانسته بود و همین امر و البته عضویت کانون وکلای ایران در IBA که در سال ۱۳۲۹ رقم خورده بود، وکلای دادگستری را به صرافت انداخت تا از دستگاه حاکمیتی وقت استقلال پیدا کنند که در نهایت با حمایت حداکثری مرحوم دکتر مصدق، کانون وکلا با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری استقلال تام از حاکمیت پیدا کرد که این میراث تا کنون به صورت کج دار و مریز توسط اعضا کانون‌های وکلای کشور حفظ شده است.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نسبت به زمان خودش بسیار آوانگارد و پیشرو محسوب می‌شد. استقلال کانون وکلا باعث تربیت وکلای مستقل شده و همین امر باعث می‌شود که وکیل دادگستری در مقام دفاع از افرادی که پرونده‌های خطیری در مورد آنها تشکیل شده است؛ بدون واهمه از دخالت دستگاه‌های حاکمیتی در نحوه دفاع و بدون ترس از ابطال پروانه یا محرومیت از وکالت، به شکلی آزادانه از موکلین خویش دفاع نماید.

بعد از انقلاب اسلامی بواسطه وجود برخی سو تفاهمات، انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا متوقف و همزمان با تسویه وکلا، سرپرستی انتسابی برای کانون تعیین شد که این روند تا سال ۱۳۷۶ یعنی زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تداوم داشت؛ لیکن از آن تاریخ به بعد انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا با تجویز دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در امر تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون از سر گرفته شد و عملاً مهمترین گام در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری با همین مصوبه برداشته شد.

با پایان اولین دوره هیأت مدیره بعد از انقلاب و متأسفانه در دولت اصلاحات که شعار جامعه مدنی و استقلال نهادهای مدنی نیز توسط آن سر داده شد، گام مهم دوم در نقض استقلال کانون وکلای دادگستری از طریق درج ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ برداشته شد و به قوه قضائیه اجازه داده شد تا هم عرض با کانون وکلا مبادرت به تأیید صلاحیت دانش آموختگان حقوق برای ثبت و تشکیل مؤسسات حقوقی و وکالت نماید که همین امر باعث تشکیل یک نهاد موازی تحت عنوان مرکز امور مشاوران در کنار کانون وکلا شد که متولی تربیت وکلای غیر مستقل و وابسته به قوه قضائیه شد و روند فعالیت آن مرکز حتی پس از انقضا مدت اعتبار قانون برنامه سوم ادامه پیدا کرد و اخیراً آئین نامه اجرایی آن مجدداً به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

فعالیت نهاد موازی مرکز امور مشاوران با هیچیک از معیارهای بین المللی برای تضمین دفاع از حقوق شهروندان به لحاظ وابستگی وکلای آن مجموعه به قوه قضائیه انطباق ندارد. معلوم نیست چرا در حالی که کانون‌های وکلا می‌توانند در زمینه جذب دانش آموختگان حقوق و تربیت وکلای مستقل فعالیت داشته باشند، مرکز امور مشاوران با استناد به ماده‌ای از یک قانون بی اعتبار و منسوخ، همچنان باید به فعالیت خود در زمینه جذب دانش آموختگان حقوق ادامه دهد و رئیس قوه قضائیه نیز برای این قانون منسوخ، آئین نامه وضع نماید. این امر به تدریج باعث فربه شدن نهاد موازی و نهایتاً محوریت آن در امر وکالت در کشور و هضم شدن کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل در دل این نهاد وابسته خواهد شد و لذا به شدت در مورد آینده کانون‌های وکلا در کشور نگرانی وجود دارد.

تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و بعد از آن بخشنامه رئیس قوه قضائیه که باعث ایجاد آئین دادرسی افتراقی در خصوص جرایم اقتصادی گردید نیز ضمن تعارض با اصل ۳۵ قانون اساسی، در تعارض با استقلال حرفه وکالت و مجوز دخالت وکیل در تمامی پرونده‌ها قرار دارد و از طرفی تشکیل مؤسسات حقوقی دلال و کارچاق کن نیز با مجوز سازمان ثبت، ضربه دیگری بر اساس نهاد وکالت کشور بود که متأسفانه با انفعال قوه قضائیه در زمینه تشکیل و فعالیت این مؤسسات که فعالیت آنها به اعتبار قوه قضائیه نیز لطمات شدیدی وارد کرده است؛ همچنان فعالیت آنها ادامه دارد.

حفظ استقلال نهاد و حرفه وکالت نیازمند لوازم و ابزاری است که بدون آنها نمی‌توان مدعی وجود استقلال برای کانون‌های وکلای کشور شد. کانون‌های وکلا ابزاری به جز قلم و قانون برای دفاع از استقلال شصت و شش ساله خویش ندارند و بدیهی است که اقل انتظار جامعه وکالت کشور از دستگاه‌های حاکمیتی آن است که اگر حمایت وحفاظتی از استقلال نهاد و حرفه وکالت نمی‌کنند لااقل با تصمیماتی در قالب وضع قانون یا آئین نامه و یا در اظهارنظرهای صاحب منصبان ذی ربط، لطمه‌ای به این استقلال نیز وارد نکنند؛ چرا که وجود نهاد مستقلی مانند کانون وکلا، منافع نظام و شهروندان را توأمان تأمین می‌کند.

امید است که با درایت نمایندگان مجلس و قوه قضائیه، شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که استقلال کانون وکلا که امروز از معنی واقعی خویش فاصله زیادی گرفته است به معنی واقعی خویش نزدیک شده و طوری نشود که فقط نامی از استقلال نهاد وکالت باقی بماند.

انتهای پیام