به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه) بند (و) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس جزء ۱-۲ آن حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده سال ۹۷ آن جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جز به ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص‌می‌یابد.
بر اساس جزء ۲-۲- آن دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف‌نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخشهای دیگر تسویه کند.
بر اساس جز ۳-۲- آن بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند ۴-۲- آن نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بر اساس بند ۵-۲- آن ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
بر اساس بند ۶-۲- آن همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم، کلیه جریمه‌های تأخیر (مابه‌التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب تاکنون) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جز تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانک‌ها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعایی نخواهند داشت.
بر اساس بند ۷-۲- آن به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.
بر اساس بند ۸-۲- آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶/ ۱۳۶۶ منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
بر اساس بند ۹-۲- آن مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق از شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به‌جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور نماید.
مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام