به گزارش ایسنا به نقل از گلوب نیوز، مرکز مدیریت بدهی سوئد اعلام کرد: کاهش رشد اقتصادی سوئد در سال‌های آینده به کاهش درآمدهای دولت منجر خواهد شد و این مساله دستیابی به بودجه‌ای متوازن را دشوار خواهد کرد.
این مرکز کسری بودجه سوئد در سال ۲۰۱۹ را ۴۰ میلیارد کرون و در سال ۲۰۲۰ معادل ۳۰ میلیارد کرون تخمین زده است.
هانس لیند بلاد، مدیر این مرکز گفت: کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل افزایش مشکلات مالی شرکت‌های سوئدی بر توانایی وام دهی دولت اثر خواهد گذاشت؛ هر چند که انتظار داریم اوضاع کشور از نظر مالی کماکان در نقطه مطلوبی باقی بماند.
رشد اقتصادی سوئد برای امسال و سال آینده ۱.۹ درصد پیش‌بینی شده که ۰.۷ درصد کمتر از رشد به ثبت رسیده در سال گذشته است. کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بر بخش مسکن که یکی از محرکه‌های اصلی رشد اقتصادی سوئد است، از جمله دلایل این کاهش رشد عنوان شده است.
علی‌رغم کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۲۶ درصد در سلب ۲۰۱۸ به ۲۳ درصد در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، نرخ بیکاری صعودی خواهد بود و از ۶.۳ درصد در سال گذشته به ۶.۵ درصد در سال جاری و ۶.۷ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت.
کاهش رشد اقتصادی سوئد در هفته‌های اخیر باعث کاهش ارزش کرون نیز شده است؛ به گونه‌ای که کرون از اواخر سال ۲۰۱۸ تاکنون چهار درصد ارزش خود در برابر یورو را از دست داده است.
یوناس گولترمان، کارشناس ارزی بانک "آی ان جی" گفت: اوضاع دارد بدتر می‌شود و افزایش منازعات تجاری در سطح جهان، رشد اقتصادی سوئد را تحت‌الشعاع قرار داده است.
انتهای پیام