به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع انتخابات و چگونگی برگزاری آن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در میان گروه ها و محافل سیاسی در کشور بوده است. چگونگی تأیید صلاحیت داوطلبین، نظارت استصوابی، نحوه اخذ آرا، رسیدگی به شکایات معترضین به نتایج، تخلفات تبلیغاتی، تایید اعتبارنامه منتخبان و ... از مهمترین دلایلی است که از زمان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و بعد از آن موجب تغییر و اصلاح قانون انتخابات شده است.

یکی از طرح های قدیمی در این خصوص که از سال 1378 و در مجلس پنجم طرح و علیرغم گذشت قریب به دو دهه تا کنون به نتیجه نرسیده، «طرح اسـتانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» اسـت. این طرح ناظر بر یکی از مهمترین مسایل انتخابات، یعنی تغییر و تعیین حدود جدید حوزه های انتخابیه می باشد. مطابق طرح مصوب مجلس هفتم، حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان تعیین می شود. نخستین اظهار نظرها در خصوص ابعاد و آثار مختلف این طرح در اواخر پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی 1378 آغاز شد و سپس در مجالس ششم، هفتم و مجلس هشتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در آستانه برگزاری دور یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال آتی، مجددا موضوع استانی شدن انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفته است. در این بخش یادآوری این نکته حائز اهمیت است که در این بازه زمانی یکی از دلایل به تاخیر افتادن این طرح انتزاع های بود که موجب تشکیل استان های جدیدی مثل اردبیل، قم، خراسان های سه گانه، البرز و ... شد.

بررسی اجمالی استدلال های مخالفان

این طرح هم در بین نمایندگان مجلس موافقان و مخالفان بسیاری دارد و هم شورای نگهبان در ادوار مختلف مجلس با آن مخالفت کرده است. در یک نگاه کلی ایرادات شورای نگهبان بر تشدید شکاف های محلی و قومی، کاهش رای دهندگان و افزایش هزینه های برگزاری انتخابات مبتنی است. مخالفان، انتخابات استانی را خلاف همبستگی ملی می دانند و آن را باعث ایجاد نوعی دیکتاتوری انتخاباتی و ایجاد تبعیض جغرافیایی می دانند؛ در کنار تاکید بر کاهش مشارکت رای دهندگان.

مخالفان هیچ دلیل روشنی برای کاهش میزان مشارکت مطرح نمی کنند. نکته مهم اینجاست که تجربه برگزاری بیش از 37 انتخابات از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، موید این ادعاست که میزان مشارکت شهروندان در هر انتخاباتی بسته به میزان رقابتی بودن و باز بودن فضای سیاسی کشور است. در مورد اثرگذاری اختلافات و شکاف های محلی، قومی و مذهبی باید گفت به سبب کمتر شدن تأثیرگذاری این عوامل در انتخاب نمایندگان در یک حوزه انتخابیه استانی؛ بالطبع نقش این شکاف ها تعدیل می شود؛ به خصوص هنگامی که داوطلب اصلح بـه لحاظ تخصص و بینش سیاسی وجود دارد، اما به دلیل نداشتن تعلقات قومی یا منطقه ای از انتخاب شدن باز می ماند.

عموما بخش اعظمی از رای دهندگان در انتخابات مجلس، تخصص، بینش اجتماعی و سیاسی و تجربیات نامزدها را بررسی نمی کنند و فقـط بستگی ها و پیوندهای قومی را ملاک انتخاب قرار می دهند. این در حالیست که استانی شدن انتخابات مجلس با ارتقای قلمرو جغرافیایی حوزه های انتخابیه به سطح استان، می تواند نقش تعلقات قومی و همچنین رقابت های خشونت بار محلی در ایام انتخابات را کاهش دهد. از سوی دیگر هر چند هیچ محدودیتی برای هزینه کردن در تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و این موضوع یکی از ایرادهای مهم قوانین انتخاباتی است اما با استانی شدن انتخابات مجلس و با کاهش تعداد داوطلبان، هزینه های اجرایی انتخابات کاهش می‌یابد. موافقان استانی شدن با اشاره به اجرای الگوی تبلیغات انتخابات خبرگان در انتخابات مجلس به صورت استانی، استدلال می کنند با بهره گیری نامزدهای انتخابات مجلس از امکانات صدا و سیما، هزینه تبلیغات کمتر می شود، اما این امر به معنای آن است که تعداد نامزدهای انتخابات مجلس به صورت استانی باید محدود باشد.

واقعیت این است که برگزاری هر انتخاباتی منجر به ایجاد اختلافات مقطعی می شود، در اینجا مدیریت سیاسی فضای انتخاباتی و اقناع افکار عمومی از هر مولفه دیگری موثرتر است؛ در غیر این صورت، نباید هیچ انتخاباتی در کشور برگزار شود. از سوی دیگر برگزاری انتخابات فراگیر تک مرحله ای و انتخاب نظام رای گیری مناسب (متناسب با حوزه انتخابیه‌ای به گستردگی یک استان) به منظور جلب نظر مساعد همه گروه های قومی و قبیله‌ای و مذهبی کاهش هزینه های تبلیغات و انتخابات را در پی خواهد داشت.

ضرروت بازبینی در وظایف و تقویت شوراهای اسلامی

برگزاری استانی انتخابات مجلس، گامی مهم و موثر در راستای تعمیق فرهنگ تحزب و ساماندهی رفتار و کنش سیاسی در کشور است؛ اما طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای ابهاماتی است که نیازمند تعمق بیشتر و تعیین تکلیف نهایی موضوع است. یکی از موارد مهم در این رابطه این است که نمایندگان موافق با موضوع عمدتا به وقت گیر بودن پاسخگویی و پیگیری مطالبات ساکنین حوزه انتخابیه استناد می کنند و معتقدند که از وظایف قانونگذاری و نظارت باز می مانند و عمده وقت آنها به پاسخگویی به خواسته های ساکنین حوزه های انتخابیه صرف می شود.

بر این اساس طراحان به دنبال تقویت نقش شوراهای محلی برای تصدی امور عمومی هستند. مشخصا نماینده وظایفی در قبال حوزه انتخابیه خود دارد که در وظایف قانونگذاری و نظارت متجلی نمی شود. در نظام های پارلمانی این یکی از مهم ترین وظایف یک نماینده است. تلاش نماینده برای پیگیری مطالبات ساکنین حوزه انتخابیه خود در واقع تحقق اصل حاکمیت ملی از طریق نمایندگی است. نماینده مجلس در واقع یک مجرای ارتباطی است برای انعکاس مطالبات شهروندان حوزه انتخابیه به مقامات مسئول و انعکاس کاستی ها در روند قانونگذاری. سلب و یا کمرنگ نمودن این ارتباط بین مردم و نماینده باعث ایجاد آسیب جدی در فرایند قانونگذاری در کشور خواهد شد.

از سوی دیگر با حذف این ارتباط رای دهندگان بر اساس چه مکانیسمی باید به ارزیابی عملکرد منتخب خود در مجلس بپردازند. تا کنون هیچ راهکار موثر و پذیرفته ای برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر تجربه شوراها در طول این پنج دوره نشان داده است که آنها توان ایفای وظایف یک نماینده را ندارند. شوراهای اسلامی جایگزین مناسبی اند، یک نماینده علیرغم داشتن نفوذ بالا به تنهایی از عهده انجام بسیاری از مطالبات ساکنین حوزه انتخابیه خود بر نمی آید؛ حال آنکه اعضای شوراها که پنج نفر و بیشتر هستند پتانسیل بیشتری برای حل و فصل مشکلات محلی مردم دارند، اما اعضای شوراها از نفوذ نماینده مجلس بر دستگاههای اجرایی برخوردار نیستند و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور دارای نقایصی است.

استانی شدن انتخابات می تواند اقدامی ارزشمند برای تحقق تمرکززدایی و استقرار نظام شورایی در کشور باشد. به شرط انجام اصلاحاتی در قانون شوراها و پیش بینی ابزارها و ضمانت اجرایی موثر برای ایشان که بتوانند در امور عمومی و محلی تصمیم گیری و مدیریت نمایند.

نظام انتخاباتی تناسبی
مورد بعدی در خصوص نظام انتخاباتی (شیوه اخذ رای) در انتخابات استانی است. در حال حاضر نظام انتخاباتی اخذ رای ما در مجلس شورای اسلامی نظام انتخاباتی اکثریتی است و تمام تلاش های موافقان انتخابات استانی بیشتر معطوف به تغییر حوزه بندی و اعلام شرایط احزار داوطلبی بوده و نظام اخذ رای متناسب با اقلیت های قومی و مذهبی ساکن در هر استان طرح نشده است. (البته در مجلس هشتم یک نظام انتخاباتی اکثریتی تناسبی مطرح شده است که چندان جزئیاتش مشخص نیست.) فقدان فرهنگ تحزب و احزاب سیاسی منسجم این نقیصه را بیشتر نمایان می سازد.

باید چگونگی تبدیل آرای رای دهندگان به کرسی های استانی مشخص شود. در این صورت بسیاری از معایب احتمالی استانی شدن حل و فصل خواهد شد. نظام انتخاباتی ضرورت دارد به گونه ای طراحی شود که حقوق اقلیت های مذهبی و قومی قبیله ای و تنوعات محلی هر استان در آن لحاظ شود. اتخاذ یک نظام اخذ رای تلفیقی تناسبی تک مرحله ای راهگشا خواهد بود که زمینه نمایندگی و مشارکت همه گروه های قومی قبیله ای و اقلیت های مذهبی به  تناسب جمعیت را فراهم می نماید.

بر این اساس به نظر می رسد برای ارتقای مولفه های دموکراتیک در روند قانونگذاری، ارتقای سطح کنش سیاسی در جامعه، تقویت فرهنگ تحزب و تمرکز زدایی در کشور و در راستای تامین اهداف مد نظر این طرح، باید زیرساخت ها و پیش نیازهای مربوطه فراهم شود در غیر این صورت، در شرایط فعلی؛ اجرای آن بر خلاف همبستگی و مصالح ملی است.
 

انتهای پیام