به گزارش ایسنا، تاکنون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون مخصوص خود اجرا شده است. از سویی با توجه به مصوبه مجلس نهم، «انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری» و انتخابات «ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا» همزمان برگزار می‌شود، اما این همزمانی و تنوع قوانین انتخاباتی، در اجرای انتخابات ایجاد مشکل می‌کرد. از سویی همین قوانین موجود هم دارای اشکالاتی بود که صدای وزارت کشور، شورای نگهبان، احزاب و تشکل‌های سیاسی و نخبگان کشور را درآورده بود.
این مسائل موجب شد که وزارت کشور با کمک نخبگان دانشگاهی و استفاده از نظرات دست اندرکاران انتخابات و همچنین بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری به فکر تهیه قانونی جامع برای انتخابات باشد تا قوانین پراکنده انتخابات جای خود را به قانونی جامع بدهد.
در مقدمه لایحه جامع انتخابات که ۱۵۶ ماده دارد، آمده است که «در اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آنها و حذف تفاوت‌های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور و نظاممند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»
در این گزارش نوآوری‌های لایحه جامع انتخابات را مرور می‌کنیم. مواردی مثل تغییر ترکیب اعضای هیأت اجرایی و نظارت انتخابات، تاکید بر برگزاری الکترونیکی انتخابات، نقش دادن به احزاب و تشکل‌های مدنی در فرایند اجرای انتخابات، سهم زنان در لیست‌های انتخاباتی، شرایط لیست دادن تشکل‌های سیاسی و احزاب و جبهه‌ها، شرایط انتخاب کنندگان و داوطلبان، شفاف سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان، جرایم انتخاباتی و مجازات متناسب با آن و افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در این لایحه دیده شده است.
خبرگزاری ایسنا در چهار گزارش، نوآوری‌های لایحه جامع انتخابات و تغییراتی که در این لایحه نسبت به قوانین موجود انتخاباتی آمده است را بررسی می‌کند.
حضور احزاب، رسانه‌ها و وکلا در هیأت اجرایی
یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های لایحه جامع انتخابات، افزایش اعضای هیأت اجرایی انتخابات و حضور وزیر ارتباطات، احزاب، رسانه‌ها و وکلا در این هیأت است.
بر اساس ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی، اعضای هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به شرح زیر است:
الف- وزیر کشور
ب- یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
ج- دادستان کل کشور
د- وزیر اطلاعات
ه- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدین مردمی.
اما در این لایحه وزیر ارتباطات، رئیس و نایب رئیس خانه احزاب، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری و نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیئت نظارت به اعضای هیأت اجرایی افزوده شده‌اند.
ماده ۲ لایحه جامع انتخابات تصریح دارد که وزارت کشور مجری قانون انتخابات است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر، انتخابات موضوع ماده (۱) این قانون و تبصره آن را برگزار می‌کند:
الف- وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت.
ب- وزیر اطلاعات.
پ- دادستان کل کشور.
ت- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ث- رئیس و نایب رئیس اول وقت خانه احزاب.
ج- رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران.
چ- نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیئت نظارت.
ح- نماینده سازمان‌های مردم نهاد.
ترکیب جدید هیأت نظارت بر انتخابات
همچنین نوآوری دیگری که در این لایحه انجام شده این است که اعضای هیأت نظارت بر انتخابات هم مشخص شده و به جز اعضای شورای نگهبان، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به این جمع اضافه شده‌اند.
پیش از این (درباره انتخابات مجلس) در قانون نظارت شورای نگهبان مصوب سال ۱۳۶۵ آمده است که «پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان، مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شود. در تبصره ۱ این قانون آمده است که حداقل یکی از اعضای هیأت نظارت باید عضو شورای نگهبان باشد. همچنین شورای نگهبان پیش از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان، مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه خود را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی می‌کند.
ماده ۷ لایحه جامع انتخابات بیان می‌کند که نظارت بر اجرای این قانون در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مطابق این قانون با ترکیب زیر اعمال می‌شود:
الف- دبیر شورای نگهبان به عنوان رئیس هیئت.
ب- یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به انتخاب شورا.
پ- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نماینده قوه مجریه.
ت- رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نماینده قوه قضائیه.
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور به عنوان نماینده قوه مقننه.
ج- رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
چ- نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب اعضای مجمع.
بر اساس ماده ۸ لایحه جامع انتخابات، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. حضور نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در هیأت نظارت بر انتخابات شوراها از جمله نکات قابل توجه است.
هیئت مرکزی نظارت با ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی یا یکی از نواب رئیس به انتخاب وی و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- رئیس مجلس شورای اسلامی و در غیاب وی یکی از نواب رئیس به انتخاب وی به عنوان رئیس هیئت.
ب- چهار نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
پ- معاون حقوقی رئیس جمهور.
ت- یکی از قضات عضو هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به انتخاب هیئت عمومی.
ث- نماینده سازمان‌های مردم نهاد.
ج- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز.
انتخابات تمام الکترونیکی
در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبری در سال ۹۵ بر «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج» تاکید شده است. بر همین اساس در ماده ۹ لایحه جامع انتخابات تصریح شده است که «در راستای افزایش شفافیت، دقت و سلامت انتخابات، وزارت کشور موظف است کلیه مراحل انتخابات به ویژه احراز هویت رأی‌دهندگان، اخذ رأی، شمارش آرا و اعلام نتایج را به صورت الکترونیک طراحی و اجرا کند.»
در این لایحه تاکید شده است که «کلیه» مراحل انتخابات به صورت الکترونیکی اجرا شود. در سال‌های گذشته شورای نگهبان به وزارت کشور این اجازه را نداده است که تمام مراحل انتخابات بویژه مرحله شمارش آرا را به صورت الکترونیکی اجرا کند.
بر اساس ماده ۴۶ تا ۵۳ لایحه جامع انتخابات، برای اخذ رأی، تعرفه الکترونیکی با امکان انتخاب رأی سفید صادر و بدون اخذ اثر انگشت، تحویل رأیدهنده می‌شود. پس از پایان رأیگیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار، با امضای الکترونیکی وی توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود. پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه مربوط تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌شود و یک نسخه به هیئت نظارت، دو نسخه به وزارت کشور و یک نسخه به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین، مهر و موم (پلمب) می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود. در هنگام بروز اشکال در دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، کارشناس فنی الکترونیک می‌تواند با تأیید رئیس شعبه، به منظور رفع اشکال در شعبه حضور یابد.
کلیه جرایم و تخلفات در خصوص شناسه (کد) ها، صورت‌جلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹) و (۳۵) تا (۴۸) قانون جرایم رایانه‌ای - مصوب ۱۳۸۸- است. در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور، به پیشنهاد رئیس شعبه و حسب مورد تأیید رئیس ستاد انتخابات استان یا رئیس ستاد انتخابات کشور، انتخابات به صورت غیر الکترونیکی با برگه رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هر یک از آرای مأخوذه الکترونیکی و با برگه رأی صورت گرفته و سپس آرا تجمیع و صورتجلسه شعبه تنظیم می‌شود.
در مواردی که در شعب یا مرحله‌ای از انتخابات امکان انجام انتخابات الکترونیکی وجود نداشته باشد، انتخابات غیر الکترونیکی برگزار می‌شود.
سایر نوآوری‌های لایحه جامع انتخابات را در گزارش‌هایی که در روزهای آتی منتشر می‌شود، مرور خواهیم کرد.
انتهای پیام